بازار؛ گروه خودرو: سرمایه‌های سرگردان علیرغم شرایط جدید هنوز به سمت بازار خودرو سرازیر می‌شوند و مسئولان نمی‌خواهند بپذیرند شیوه قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به سود مصرف کننده نبوده بلکه خودروسازان را هم با زیان انباشته ۴۰ هزار میلیارد تومانی (بر اساس مصاحبه گذشته مدرس خیابانی سرپرست سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت) روبه رو کرده است.
معضلی که از ابتدای دهه ۹۰ آغاز شد و ۹ سال است سوداگران حاضر هستند با هدف کسب سود یک تا دو سال برای دریافت خودرو در طرح‌های پیش فروش خودروسازان منتظر بمانند تا محصول ارزان‌تر از بازار خریداری کنند. در این خصوص احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به اینکه افزایش تیراژ تولید با ادامه سیاست شکست خورده قیمت‌گذاری دستوری دستاوردی جز تورم برای مردم و زیان انباشته برای خودروسازان ندارد، در گفتگو با بازار توضیح می‌دهد.
* حدود ۳۲۰ هزار نفر متقاضی طرح پیش فروش خودرو در ایران خودرو بودند که تنها ۴۳ هزار و ۵۰۰ نفر پذیرفته شدند و قرار است برای دریافت خودروهایشان تا اواخر ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ صبر کنند؛ با توجه به تعیین زمان طولانی برای تحویل خودروها، به نظرتان انگیزه این تعداد بالا از متقاضی برای شرکت در این طرح‌ها چیست؟
این حجم از تقاضا تنها به دلیل وجود اختلاف فاحش قیمت خودرو از کارخانه تا بازار است. به عنوان مثال درحالی که خودرو پژو پارس اکنون در بازار ۲۲۰ میلیون تومان عرضه می‌شود، با افزایش قیمت شورای رقابت در دو مرحله ۱۰۵ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده و هر کسی در این بازار سرمایه‌گذاری کند به راحتی می‌تواند ۱۱۵ میلیون تومان سود ببرد، برای سایر خودروها نیز شرایط مشابه وجود دارد. بنابراین شاهد همین ماجرا خواهیم بود که همچنان سرمایه‌های سرگردان در بازار به بخش خودرو منتقل می‌شود. متاسفانه بر اساس آنچه اطلاع دارم حدود ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم است که به هرکجا غیر اصولی تزریق شود علاوه بر فلج کردن آن صنعت به تورم هم می‌افزاید.
* درحال حاضر خودرو تبدیل به کالایی سرمایه‌ای شده است و حتی به دست مصرف کننده واقعی هم نمی‌رسد. از همین رو با توجه به قیمت بالای خودروها برای اغلب خانواده‌ها خرید وسیله نقلیه تبدیل به رویا شده است، به نظرتان برای اصلاح قیمت‌ها به نفع مردم و جلوگیری از زیان انباشته خودروسازان باید چه تدابیری اندیشید؟
نمی‌توان از مردم خرده گرفت چرا به سمت بازار خودرو هجوم می‌آورند چراکه آنها هم نگران کاهش ارزش ریالی دارایی‌های خودشان هستند و وجود اختلاف قیمت بازار و کارخانه منجر به جذب آنها برای سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین این وظیفه مسئولان وزارت صمت و به بیان کلی تر دولتمردان است که به عنوان سیاست گذار به نحوی سیاستگذاری کنند تا مردم اقدام به سرمایه‌گذاری در این بازار نکنند.
* بر اساس آخرین تصمیم شورای رقابت قرار شده هر سه ماه یکبار در قیمت خودرو بازنگری انجام و قیمت کارخانه افزایش یابد، این برنامه هم نمی‌تواند جلوی زیان خودروسازان را بگیرد؟ تکلیف مردم با این گرانی‌ها چه می‌شود؟ نباید هدف کاهش یا حتی ثبات قیمت خودرو را دنبال کرد؟
با این ساز و کاری که شورای رقابت قیمت تعیین می‌کند هر روز بر زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور افزوده می‌شود و این برنامه بازنگری سه ماهه در قیمت‌ها هم پاسخگو زیان ایران خودرو و سایپا نیست. این نیز در شرایطی است که با برنامه ریزی مناسب هم می‌توان قدرت خرید مردم و هم سود خودروسازان را در نظر گرفت. در حال حاضر بر اساس برآوردهایی که انجام گرفته متوسط افزایش قیمت مواد اولیه در یکسال گذشته بیش از ۸۰ درصد بوده است. این نیز درحالی است که ۷۰ درصد قیمت خودرو را مواد اولیه آن تشکیل می‌دهد.
* با این شرایط چند درصد باید به قیمت کارخانه افزوده شود تا جبران گران شدن مواد اولیه که اغلب دولتی اند باشد؟ آیا بعد از گران شدن خودرو باز هم شاهد زیان ده بودن خودروسازان خواهیم بود؟
با این شرایط باید ۵۶ درصد به قیمت خودرو افزوده شود تا افزایش نرخ مواد اولیه جبران شود. البته زیان ده بودن صنعت خودرو در جای خود باقی خواهد ماند. متاسفانه جرات تصمیم گیری در وزارت صمت و اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو وجود ندارد. بارها اعلام کردیم که این چه روشی است شما دنبال آن هستید، هرچند که وزارت صمت محدودیت‌هایی را برای متقاضیان در نظر گرفته اما آنها هم کارآمد نیستند. به عنوان مثال گفتند؛ متقاضیان خرید خودرو نباید طی چهار سال گذشته خرید خودرو انجام داده باشند، همچنین نباید پلاک فعال در خانواده داشته باشند، علاوه بر این تا یک سال هم سند برای فروش اعطا نمی‌شود. در کنار این موارد پس از تحویل خودرو اگر مشتری بعد از سه ماه به سرویس اولیه نرود خودرو از گارانتی خارج می شود. تمام این محدودیت‌ها ایجاد شد تا دست دلال از بازار خودرو کوتاه شود.
* اشاره کردید محدودیت‌های ایجاد شده برای متقاضیان کار آمد نبوده و همچنان سایه دلالان بر سر این بازار سنگینی می‌کند، چطور با تمام این محدودیت‌ها بازم هم راه دور زدن آنها وجود دارد؟
به سرپرست قبلی وزارت صمت گفتم ایران خودرو به تازگی محصول جدید خود را پیش فروش کرده است، تمام این محدودیت‌ها را برای k۱۳۲ تعیین کرده بودند. همان جا هم اشاره کردم که این شرط باعث می‌شود دلالان و سودجویان به سراغ خانواده‌های بروند که تاکنون حتی قادر به خرید یک پراید هم نبودند و با آنها که پلاک فعال ندارند شریک می‌شوند. بنابراین این روند معیوب ادامه خواهد داشت و با رانتی که با قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شود ایران خودرو و سایپا به سمت نابودی کشیده خواهند شد. متاسفانه مسئولان به نتایج این برنامه ریزی‌ها نامناسب فکر نمی‌کنند و نمی‌دانند تصمیماتشان چه نتیجه‌ای خواهد داشت.
* پیشنهادتان برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری خودرو برای تضمین سود خودروسازان و ثبات قیمت خودرو در بازار چیست؟
دو راه حل برای کنترل قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش آن در بازار و خروج خودروسازان از زیان ده بودن داریم. با توجه به اینکه دو نرخی بودن خودرو باعث تمام این مشکلات شده و هر کالای که دو نرخی باشد منشا رانت و فساد است؛ نخست، باید اجازه دهند مانند دهه ۷۰ خودرو در حاشیه بازار فروخته و تک نرخی شود. بنابراین به این دلیل که قیمت‌ها یکسان می‌شود تقاضای کاذب برای خرید سرمایه‌ای خودرو هم کاهش خواهد یافت.
دوم، اجازه دهند خودرو نیز همچون مواد اولیه در بورس عرضه شود. متاسفانه تاکنون موفق نشدیم مسئولان را برای رسیدن به این دو راه حل قانع کنیم. باید به مرحله‌ای برسیم که قیمت خودرو نیز همچون دیگر کالاهای عرضه شده در بازار بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
* با تمام این تفاسیر امسال خودروسازان امکان به هدف تولید بیش از یک میلیون خودرو دست پیدا می‌کنند؟
اگر مشکلات ریالی و ارزی حل شود تصمیم داریم بیش از یک میلیون دستگاه خودرو تولید کنیم و افزایش تولید خواهیم داشت. به عنوان عرضه کننده، عرضه محصول را افزایش دادیم که گران نشود، با این حال اگر خریدار زیاد شود باز هم با نوسان قیمت روبه رو خواهیم بود. البته برای کاهش تقاضا هم ضروری است خودرو در حاشیه بازار فروش رود. با این کار ۸۰ درصد متقاضیان امروز بازار خودرو حذف خواهند شد. به طور مثال اگر پژو پارس را ۲۱۵ میلیون عرضه بازار کنند کسی دیگر برای سود کم ثبت نام نکرده و مشتری واقعی به محصول خواهد رسید.
چون تقاضا کم می‌شود به طور هفتگی ۵ میلیون تا سه ماه ادامه دار کاهش می‌یابد. بنابراین همین پژو پارس ۲۱۵ میلیون تومانی به قیمت ۱۵۰ میلیون خواهد رسید و بدین ترتیب قیمت حاشیه بازار ظرف سه ماه به مرور کاهش خواهد یافت. قیمت حاشیه بازار ظرف سه ماه کاهش خواهد یافت، در این صورت عرضه زیاد و تقاضا کم می‌شود. اما ادامه تولید به همین شکل امروز منجر به این خواهد شد که با افزایش تیراژ زیان دهی خودروسازان نیز بالا رود و روز به روز از توان مالی خودروسازان کاسته شود. از همین رو بدهی آنها به قطعه سازان افزایش می‌یابد و با کاهش تولید در نبود نقدینگی در صنعت قطعه، قطعات به خط تولید نخواهد رسید و به هدف یک میلیون دستگاه تولید منجر به نخواهد شد.
* در حال حاضر با چالش خودروهای ناقص کف مواجه‌ایم، آخرین بار و قبل از شروع تعطیلات خودروسازان تعداد این خودروها به بیش از ۱۰۰ هزار دستگاه رسیده بود؛ بر اساس آخرین آماری که دارید تعداد خودروهای ناقص چند دستگاه است؟
بالغ بر ۶۰ هزار دستگاه خودرو ناقص کف کارخانه‌ها موجود است. تولید ناقص خودروها نیز به دلیل همین قیمت‌های دستوری است که برای خودروسازان تعیین شده که فروش هر خودرو با زیان همراه است. این مساله باعث شده به عنوان خودروساز نتوانیم پول قطعه سازان را به موقع پرداخت کنیم و آنها هم توانشان کاهش یابد و نتوانند قطعه را به موقع به خطوط تولید برسانند. در نتیجه اکنون حدود ۶۰ هزار دستگاه خودرو ناقص کف کارخانه ها یمان داریم.
بنابراین اگر قرار باشد این روش ادامه یابد، پیش بینی می‌شود نمی‌توانیم تا پایان سال افزایش تیراژ تولید را داشته باشیم. وقتی عرضه نیز کاهش یابد به طور حتم قیمت در بازار نیز با افزایش چشمگیری مواجه خواهد شد.
بنابراین حالا که گفته می‌شود عرضه خودرو در بورس امکان پذیر نیست باید مسئولان وزارت صمت شهامت تصمیم گیری داشته باشند و خودرو را در حاشیه بازار عرضه کنند تا بازار متعادل شود. البته مشروط به اینکه مشکل ارز و ریالی خودروسازان مرتفع تا بتوانند هر خودروساز حداقل روی ۲ هزار دستگاه تولید کنند.
* با توجه به اینکه خودروسازان به قطعه سازان بدهکار هستند و زیان انباشته‌شان هم رقم قابل توجهی است، این نگرانی وجود دارد که که مبالغی که تحت عنوان پیش فروش خودرو دریافت می‌کنند پیش خور شده باشد و تنها صرف امور جاری خودروسازان شود. نظرتان در این باره چیست؟
خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی می‌گویند حالا پیش فروش کنیم تا نقدینگی به دستمان بیاید و به قطعه سازان تحویل دهیم. آنها هم قطعه تولید کنند و به خط خودروسازان بدهند تا مابقی خودروهای ناقص از کف کارخانه‌ها خارج شود.
نظر شما