به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، وزارت دارایی کویت رسما اعتراف کرد که اوضاع اقتصادی این کشور به حالت بحرانی نزدیک است. به گفته وزیر دارایی کویت، دولت کمبود پول را تجربه می کند و در ماه نوامبر مشکلاتی در زمینه حقوق کارمندان دولت وجود خواهد داشت. این در حالی است که ۸۰ درصد کارکنان در بخش دولتی کویت کار می کنند. اعلام شد در صندوق ذخیره - فقط ۶.۵۴ میلیارد دلار موجود است اما فقط برای هزینه های جاری ۵.۵۶ میلیارد دلار در ماه مورد نیاز است.
خزانه این دولت عرب که ۹۰ درصد درآمد آن از طریق فروش نفت تأمین می شود، چنان تهی شده که به سختی کفاف پرداخت کارمندان دولت را می دهد. وزارت دارایی کویت هشدار داد که پس از دو ماه، دولت این کشور قادر به انجام تعهدات اجتماعی خود نخواهد بود.
در سال مالی منتهی به اول آوریل، کسری بودجه کویت با افزایش ۶۸.۶ درصدی به ۱۸.۴۴ میلیارد دلار رسید. بانک ملی کویت تخمین می زند که این رقم تقریباً ده درصد از تولید ناخالص ملی باشد. پیش از آن، مازاد ۴.۸ درصدی تولید ناخالص ملی وجود داشت.
بانک ملی کویت اعلام کرده کسری بودجه می تواند به ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی برسد. طبق محاسبات بلومبرگ، این مبلغ معادل ۴۶ میلیارد دلار است.
در حال حاضر قیمت ۴۰-۴۵ دلار برای هر بشکه نفت برای کویت بسیار ناچیز است و انتظار نمی رود قیمت نفت افزایش یابد. ناظران یک بحران مالی گسترده برای کشور پیش بینی می کنند. امسال انتظار می رود که صادرات نفت از کویت تقریباً دو برابر کمتر از حداکثر صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ باشد.
در حالی که دولت و مجلس در مورد نحوه تأمین کسری بودجه بحث می کردند، تولید نفت ۶۰ درصد کاهش یافت. یکی از دلایل اعتراضات کارکنان این صنعت است که از چشم انداز کاهش حقوق و مزایای اجتماعی ناراضی هستند.
تحلیلگران خاطرنشان می سازند که کشورهای منطقه خلیج فارس نتوانسته اند عادت خود را به داشتن هزینه های هنگفت به موقع رفع کرده و متوجه کاهش درآمدهای نفتی شوند.
نظر شما