به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، شمس‌الدین حسینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه استفاده از عنوان تامین مالی سالم برای جبران کسری بودجه در واقع استفاده از روش‌هایی است که منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور نشود، گفت: این یک موضوع کلی و تضمینی نیست زیرا در شرایط کنونی با رشد اقتصادی منفی حتی تامین بودجه از طریق افزایش نرخ‌های مالیاتی با وجود عدم تاثیرگذاری روی افزایش پایه پولی به دلیل ایجاد رکود، روش سالمی نخواهد بود.
نگاه دولتمردان جبران کسری بودجه بدون افزایش پایه پولی است
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس تصریح کرد: اصولا نوع نگاه اشخاص در زمان صحبت کردن از تامین مالی برای جبران کسری بودجه اهمیت دارد، از زاویه دید مقامات پولی عمدتا اینگونه است که حتی‌المقدور این اقدام موجب افزایش پایه پولی کشور نشود، اگرچه تجربه و سابقه سیاست‌گذاری در دنیا نشان داده که در شرایط رکودی بازار هم حتی سیاست‌های انبساطی بکار گرفته می‌شود.
وی ادامه داد: همانطور که در سال‌های ۲۰۱۰ به بعد که غرب بویژه آمریکا دچار رکود شدید اقتصادی شدند، مبادرت به اتخاذ سیاست‌های پولی نامتعارف کردند که بخش عمده آن منجر به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی در کشورشان شد.
حسینی ضمن اشاره به اینکه واژه تامین مالی سالم یک واژه عام است و بستگی به چگونگی روش اجرای آن دارد، اظهار کرد: احتمالا نظر دولت در شرایط فعلی تامین مالی و جبران کسری بودجه از بازار سرمایه بجای استقراض از بانک مرکزی باشد زیرا در سال گذشته و ماه‌های اخیر پایه پولی افزایش پیدا کرده، کمااینکه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی هم به شدت افزایش رشد داشته است.
اثرگذاری تصمیمات بانک مرکزی روی پایه پولی کشور
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: این موضوع حکایت از آن دارد که احیانا بخشی از برداشت‌ها از صندوق توسعه ملی یا حتی بخشی از آنچه که تحت عنوان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا فروش ارزهای نفتی صورت گرفته در عمل از تبدیل ارز به ریال در بازار نشات نگرفته بلکه این ارزها توسط بانک مرکزی خریداری و یا به هر روش دیگری به نام بانک مرکزی ثبت شده و بعد از آن از بانک مرکزی ریال اخذ شده است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس‌آباد در مجلس بیان کرد: این اقدام بانک مرکزی استقراض محسوب نمی‌شود اما بر فرض اگر بانک مرکزی بخواهد از صندوق توسعه ملی براساس مجوزهای قانونی برداشت کند، باید ارز متعلق به صندوق را به مردم یا واردکنندگان فروخته و ریال حاصل از آن را به دولت پرداخت کند که در این شرایط پایه پولی افزایش پیدا نمی‌کند و این بانک تنها یک واسطه‌گری انجام داده است.
وی تاکید کرد: البته اگر بانک مرکزی به هر دلیلی ارز حاصل از فروش نفت یا ارز برداشتی از صندوق توسعه ملی را خریداری و سپس ریال را به جامعه تزریق کند، این اقدام به مثابه تزریق پول جدید و افزایش پایه پولی خواهد بود.
نظر شما