بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کارگری، غیردائمی است

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، محمد هادی کاویانی، با تاکید بر اهمیت وجود امنیت شغلی برای کارگران، اظهار کرد: براساس ماده هفت قانون کار و براساس آنچه که قانون گذار مطرح کرده، قرار دادهای کار برای کارهایی که طبیعت مستمر دارند دائمی است.

وی افزود: طبیعت کار مستمر بدان معنا است که این کار همیشه هست، مواد اولیه همیشه وجود دارد و تولید مستمرا در حال انجام است؛ نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که بخش اعظم کارهایی که در کشور انجام می شود طبیعت شان مستمر است.

عضو گروه حقوقی پردیس فارابی دانشگاه تهران خاطر نشان کرد: متاسفانه در تبصره دو ماده هفت به کارفرما اجازه داده شده که برای کارهای مستمر قراردادهای غیر دائمی منعقد شود؛ این مهم سبب شده که بیش از ۹۰ درصد قراردادهای ما غیر دائم بوده و حتی الان مدت قرارداده ها به کمتر از یک ماه رسیده است.

کاویانی گفت: قانون گذار به دلیل واژگان بدی که به کار گرفته سبب شده که منفذ برای ایجاد قراردادهای موقت برای کارهایی که طبیعت مستمر دارند ایجاد شود.

وی با بیان اینکه در حقوق کار، معمولا کسانی که بحث می کنند نگاه سوسیالیسمی به موضوع دارند و این نگاه صحیحی نیست، گفت: علی رقم اینکه کار و حقوق کار برای حمایت از کارگران امده منتهی نکته ای که باید به آن توجه شود این است که در فرایند تولید در کارگاه ها کارگر و کارفرما مقابل نیستند بلکه مکمل هم هستند و این دو نباید به چشم رقیب دیده شوند.

عضو گروه حقوقی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: قانون کار آمده برای اینکه نقایصی که برای کارگران وجود داشته باشد را برطرف کند.

کاویانی بیان کرد: تا بستر حقوقی آماده نشود کار برای اجرا و عمل فراهم نمی شود و بستر حقوقی بدان معنا است که قانون باید اصلاح شود و صریحا گفته شود برای کارهایی که طبیعت دائمی دارند قرار داد دائمی باشد.

وی تصریح کرد: نکته مهم در این قصه، اختیارات کارفرما در اخراج کارگران است و تنها موضوعی که می تواند رابطه حقوقی را پایان دهد از سوی کارگر به جز استعفا کارگر که به ندرت اتفاق می افتد موضوع دیگری نیست. همچنین، از سوی کارفرما هم تنها عامل در قرار داد دائمی که می تواند باعث شود که کارگر آن محیط را ترک کند اخراج کارگر است.

عضو گروه حقوقی پردیس فارابی دانشگاه تهران بیان کرد: این اشکال قانون اساسی است که مصوبات شورای عالی کار نمی تواند لازم الاجرا باشد مگر اینکه هیات دولت یا گروهی از کمیسیون های داخلی و وزرا لازم الاجرا بودن محقق می شود.

کاویانی بیان کرد: شورای عالی کار در قانون اساسی جایگاهی ندارد و قرار نیست که شوراهای این چنینی در قانون اساسی جایگاهی داشته باشند؛ نکته ای که وجود دارد این است که افرادی که تصمیم گیر هستند این مشکل را درک نمی کنند چرا که اگر خود را جای کارگران می گذاشتند می توانستند این مشکل حقوقی را حل کنند.

وی تصریح کرد: به جز اصلاح ماده ۷، مفاد قانونی اخراج کارگران هم به جهت حمایت از کارگران باید اصلاح شود؛ همچنین نباید تمام هزینه های کارگران از سوی کارفرما پرداخت شود بلکه این هزینه ها باید از سوی تامین اجتماعی پرداخت شود و آن ها با فراق بال بیشتری کار خود را انجام دهند.

رحیم چگینی؛ کارآفرین نمونه در ادامه این گفت وگو اظهار کرد: آن چیزی که می تواند نیروی انسانی را فعال کند تمرکز و تفکر حال خوب او است و ما در مجموعه خودمان سعی کرده ایم که به نیروی انسانی توجه کنیم.

وی با بیان اینکه قوانین ما به نفع کار، کارگرو تولید نیست، افزود: ما باید فراتر رویم و امسال که سال جهش تولید است باید قوانین مان به نفع تولید بچرخد اما اصلاحات باید از قوانین آغاز شود تا حال کارگر و کارفرمای مان خوب شود؛ باید خیلی از قوانین را مجلس به نفع تولید بگذارد که بتوانیم از این معضل رد شویم.