حمایت لازم از قشر کارگر بعنوان بدنه مولد کشور صورت گیرد

به گزارش بازار به نقل از صداوسیما، مسعود ابراهیمی اظهار کرد: تحلیل مباحث دارای سه سطح رفتاری، سطح ساختار و هنجار است که مشکلات کارگری نه در سطح رفتاری است و نه در سطح ساختاری بلکه در سطح هنجاری است.

وی افزود: قانون گذار و نهادهای قانونی که تصمیم ساز بوده اند هیچ گاه تمرکز مناسبی نسبت به کارگر نداشته اند چرا که نقطه تمرکز شان درباره کارگر بحث اقتصاد بوده، این در حالی است که قبل از اقتصاد این بحث مربوط به امور بشری است.

این پژوهشگر مسائل عمومی گفت: این رویکرد اقتصادی سبب شده که ما کارگران را به عنوان یک ابزار تولید ببینیم نه یک رکن تولید چرا که نگاه مان بشری نبوده است.

ابراهیمی بیان کرد: بعد از انقلاب که کارگران نقش اساسی در این انقلاب داشتند، متاسفانه حتی روند تصویب قانون کار که یک قانون حمایتی برای کارگران است با مشکلات زیادی مواجه شده ایم به طوری که از سال ۵۸ تا ۶۹ عملا به خاطر اختلافات، قانون کار نداشته ایم.

وی خاطر نشان کرد: معضل ما در نگاه به کارگر که یک جمعیت ۲۶ میلیون نفری در این موضوع هستند یک مشکل هنجاری است.

این پژوهشگر مسائل عمومی بیان کرد: بازنگری در قوانین با یکسری هنجار انجام می شود و مجلس تا نگاه اش به کارگر درست نشود.

این پژوهشگر مسائل عمومی گفت: یکی از علل این مشکلات، ناظر بر پردازش ناصحیح واژگان ما در مجلس سابق بوده است؛ در قدیم در مجلس یک کمیته ای داشته تحت عنوان تقنین که بررسی می کرد که چقدر زبان قانون گذاری را رعایت کرده است و اکنون به خاطر فقدان این قضیه دچار این آسیب هستند.

ابراهیمی با تاکید بر اینکه جامعه کارگری باید به حقوق خود مسلط شود، یادآور شد: نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که هیچ فردی نمی تواند مباحثی همچون سوسیالیسم و مارکسیسم بودن را مطرح کند چرا که حتی اگر ما نگاهی به آموزه های اسلامی داشته باشیم جایگاه کارگر را متوجه می شویم.

وی تصریح کرد: میزان کارگران کشور که رقمی نزدیک به ۲۶ میلیون نفر هستند بدنه مولد جامعه بوده و حمایت از این ها حمایت از اکثر جامعه است.

این پژوهشگر مسائل عمومی گفت: در شرایطی که ما کارفرما را نمی توانیم بیشتر از این فشار آوریم چرا که خودمان شرایط تولید را می دانیم باید به سمت تقویت نظام تامین اجتماعی رویم.

ابراهیمی گفت: اصل ۳۱ قانون اساسی که داشتن متناسب نیاز حق هر فرد و خانواده ایرانی دانسته و براساس این قانون دولت موظف است برای آن هایی که بیشتر به مسکن احتیاج دارند خصوصا روستائیان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد.

وی در خاتمه گفت: اگر این مهم در سال های اخیر اجرایی شده بود اکنون از دوش کارگران ما یک بار بسیار مهم به نام مسکن برداشته می شد.