نشانه‌های ارزندگی بورس

بازار؛ گروه بورس: بازار سرمایه ایران در تیرماه ۱۴۰۴ با وجود سایه‌های سنگین ریسک سیستماتیک، همچنان نشانه‌هایی از ارزندگی در خود دارد. نخستین نشانه، نسبت قیمت به سود (P/E Forward) بازار است که به زیر ۴.۹ رسیده؛ عددی که پیش‌تر واکنش مثبت بازار را در سطح‌های ۴.۵ تا ۵ به همراه داشت. اما، علی‌رغم این کاهش، واکنش جدی‌ای از بازار نمی‌بینیم. دلیل آن را باید در تداوم فضای ریسک و نااطمینانی جست‌وجو کرد، نه در فقدان ارزندگی. شهیر محمدنیا کارشناس بورس در یادداشتی اختصاصی برای خبرگزاری بازار این مساله را بررسی کرده است. در ادامه می خوانید؛

نگاهی به ارزش دلاری بازار مؤید این دیدگاه بوده که بازار ارزنده است. ارزش دلاری بازار در سقف تاریخی خود نزدیک به ۵۰۰ میلیارد دلار بوده، ولی اکنون به زیر ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده و حتی با در نظر گرفتن سودهای نقدی، پتانسیل رسیدن به حدود ۹۰ میلیارد دلار را دارد. این فاصله قابل توجه نشان می‌دهد که بازار ظرفیت قابل توجهی برای تعدیل و رشد دارد.

نرخ ارز نیز یکی دیگر از متغیرهای کلیدی در تحلیل ارزندگی بازار است. شرکت‌های دارای درآمد دلاری، حتی با دلار آزاد، نتوانسته‌اند قیمت‌های خود را تعدیل کنند، چه رسد به دلار نیمایی. با توجه به شرایط کلی اقتصاد، انتظار افزایش نرخ ارز پابرجاست و احتمالاً قیمت‌های فعلی ماندگار نخواهند بود.

سیاست‌های مالی و پولی دولت نیز در این میان نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. در شرایط رکود تورمی، اجرای سیاست‌های انقباضی کارآمد نخواهد بود؛ انتظار می‌رود سیاست‌های مالی و پولی حداقل در جهت خنثی حرکت کنند، یا حتی گاهی انبساطی شوند. عملکرد وزیر جدید اقتصاد و بانک مرکزی در این حوزه، تأثیر مستقیمی بر فضای بازار خواهد داشت.

همچنین گزارش‌های فصل بهار شرکت‌ها نیز می‌توانند در شکل‌گیری فضای روانی مثبت مؤثر باشند. هرچند بعید است با سورپرایزهای چشم‌گیر مواجه شویم، اما ثبات در گزارش‌ها و عدم انتشار داده‌های نگران‌کننده می‌تواند به بهبود جو بازار کمک کند.

از سوی دیگر، حمایت‌های سازمانی از بازار شامل اقدامات دولت، سازمان بورس، صندوق تثبیت و حقوقی‌ها در حد قابل قبولی بوده، هرچند انسجام و هدفمندی کافی در آن‌ها دیده نشده است. تا کنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بازار حمایت شده، و بازگشت بخشی از این نقدینگی، به‌ویژه آن بخش که به دنبال نوسان‌گیری کوتاه‌مدت است، می‌تواند نقش مهمی در شکل‌گیری موج جدیدی در بازار ایفا کند.

در چنین فضایی، استراتژی سرمایه‌گذاری باید همچنان با محوریت ریسک و نگاه تدافعی تنظیم شود. پیشنهاد می‌شود بین ۴۰ تا ۵۰ درصد پورتفوی به دارایی‌هایی مانند طلا و صندوق‌های درآمد ثابت اختصاص یابد. در انتخاب سهام نیز باید تمرکز از شرکت‌های صادرات‌محور و وابسته به توافقات سیاسی برداشته شود و به سمت شرکت‌های داخلی مانند سیمانی‌ها، دارویی‌ها و غذایی‌ها حرکت کنیم شرکت‌هایی که در عرضه و فروش در داخل کشور با مشکلی روبرو نیستند.

ابزارهای پوشش ریسک، هرچند با محدودیت‌هایی مانند نقدشوندگی پایین و نبود گزینه‌هایی مثل فروش استقراضی، در برخی موارد قابل استفاده هستند. اگر تخصص کافی وجود دارد، می‌توان به‌صورت محدود از اختیارهای فروش بهره گرفت. همچنین حباب‌های منفی در صندوق‌های سهامی و اهرمی، مانند صندوق اهرم با حباب منفی حدود ۱۴–۱۵ درصد، فرصت خوبی برای خرید در قیمت‌های پایین فراهم کرده‌اند و می‌توانند در صورت ادامه ریزش‌ها، به تثبیت پورتفوی کمک کنند.