بازار؛ گروه صنعت: با واکنش محمود واعظی به برخی اظهار نظرها، موضوع تفکیک وزارت صنعت و معدن از بخش بازرگانی، دوباره مطرح شده و وی عدم تفکیک دو بخش صنعت و تجارت را فرصت سوزی دانسته است. از طرفی حسین مدرس خیابانی که در زمان وزارت رضا رحمانی، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت بود در روز ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ و با برکناری رحمانی، سرپرست این وزارتخانه شد و تا عصر امروز ۲۱ مرداد ۱۳۹۹ می تواند سرپرست بماند.
این در حالی است که جلسه رای اعتماد وی فردا چهارشنبه و بعد از اتمام قطعی دوره سرپرستی وی در وزارتخانه ۲۲ مرداد برگزار می شود. بر اساس ماده ۱۳۵ قانون اساسی، رئیس جمهور فقط می تواند یک فرد را برای مدت سه ماه به عنوان سرپرست یک وزارتخانه معرفی کند.
در گفت و گوی «بازار» با رمضان علی سبحانی فر، نماینده اصلاح طلب سبزوار در دوره های نهم و دهم مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن آن دو دوره، موضوع چالش برانگیز ادغام و تفکیک بخش های صنعت و معدن از بازرگانی و همچنین وضعیت دولت پس از سپری شدن دوره سه ماهه سرپرستی این وزارتخانه، به بحث گذاشته شد.
* در برنامه پنجساله پنجم توسعه که از سال ۱۳۹۰ اجرا شد، کوچک سازی دولت مطرح شده و مصوب شده بود تعداد وزارتخانه ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه کاهش پیدا کند. جنابعالی در دوره های نهم و دهم نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن بودید و از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۳۹۹ در مجلس حضور داشتید.
با توجه به این که در این کمیسیون مجلس عضو بوده و در رشته حقوق تحصیلات دانشگاهی دارید، می خواهیم بدانیم چه ضرورتی وجود داشت که بحث کوچک سازی دولت در قانون برنامه پنجم توسعه مطرح شده بود؟
در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، این بحث مطرح بود که فعالیت های دستگاه های اجرایی به بخش خصوصی واگذار شده و برون سپاری شود. لذا با واگذاری فعالیت ها به مردم و بخش خصوصی، مجموعه فعالیت های دستگاه های دولتی، کمتر خواهد شد.
وقتی فعالیت ها واگذار شود به نوعی کارها در دستگاه های دولتی کم خواهد شد و به همین دلیل در برنامه پنجم توسعه، این اختیار را داده بود که دولت تعداد وزارتخانه ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش بدهد. از این منظر بود که ادغام برخی وزارتخانه ها انجام شد اما این که چقدر موفق بود و چقدر این سیاست عملیاتی شد و درست انجام گرفت، بحث دیگری است.
* در همان زمان که ادغام وزارتخانه ها مصوب شد چرا عدد ۱۷ در نظر گرفته شد و چه مبنایی در این حوزه وجود داشته است؟
اتفاقاً در زمانی که وارد مجلس نهم شدیم و همزمان با دولت دهم یا دولت دوم آقای احمدی نژاد بود، بحث ادغام «وزارت راه و شهر سازی» و «وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات» مطرح شد. به خاطر این که دو وزارتخانه، فعالیت نامتجانس انجام می دادند و بحث ادغام آنها مطرح بود و در یک مقطع سرپرست برای آن تعیین شد، من یکی از کسانی بودم که به این نوع ادغام انتقاد داشتم و طرحی دو فوریتی را تهیه کردیم که از این ادغام جلوگیری شود.
با توجه به این که برنامه پنجم توسعه در حال اجرا بود این طرح ما باید رای دو سوم نمایندگان مجلس را کسب می کرد. ما به هر حال، توانستیم مجلس را قانع کنیم و نمایندگان رای بالای دو، سوم دادند و از ادغام وزارت راه و مسکن و ارتباطات، با همدیگر جلوگیری شد.
در همان زمان، ما به دنبال تاریخچه عدد ۱۷ وزارتخانه گشتیم ولی چیزی متقن و با سند پیدا نکردیم که این عدد به چه دلیلی انتخاب شده. بر این اساس که پایه متقن و مستندی هم نبود، ما توانستیم نمایندگان مجلس را قانع کنیم تا از آن ادغام جلوگیری شود.
از آنجا که ادغام برخی وزارتخانه ها دارای پشتوانه قوی و منطقی نبود، الان ما دچار مشکلاتی هستیم از جمله در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اصل ۴ وزارتخانه در هم ادغام شده. این وزارتخانه در حقیقت شامل ۴ وزارتخانه از جمله وزارت سنگین، صنایع کوچک، وزارت معادن و وزارت بازرگانی است و این وزارتخانه ها در همدیگر ادغام شده اند و به همین دلیل، ما دچار مشکلاتی شده ایم.
وقتی فعالیت ها واگذار شود به نوعی کارها در دستگاه های دولتی کم خواهد شد و به همین دلیل در برنامه پنجم توسعه، این اختیار را داده بود که دولت تعداد وزارتخانه ها را به ۱۷ وزارتخانه کاهش بدهد
* جنابعالی در سال ۱۳۹۷ یکی از نمایندگانی بودید که خواستار تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی و وزارت کار از تعاون بودید. دقیقاً نسبت به تفکیک این وزارتخانه ها چه دیدگاهی داشتید؟
نگاه من همیشه، نگاه تفکیکی بود و حتی طرحی را تهیه کردیم ولی به خاطر دو یا سه رای کمتر، این طرح در صحن مجلس رای نیاورد ولی در دفعات بعدی هم که به صورت لایحه یا طرح بود رای آورد و به شورای نگهبان رفت. این شورا به مصوبه مجلس ایراد گرفت و آن مصوبه به مجلس برگشت و الان در مجلس است.
* در دولت آقای روحانی، چند بار تلاش شد که وزارت صنعت و معدن از بخش بازرگانی تفکیک شود و وزارت بازرگانی، احیا شود ولی هیچکدام به نتیجه نرسید و ادغام این وزارتخانه ها لغو نشد.
ما اگر نگاه ملی داشته باشیم به نظر می رسد تفکیک این وزارتخانه ها به نفع کشور باشد. به دلیل این که تخصص در این دو بخش، متفاوت است. یک بخش، صنعتی است و یک بخش هم، بازرگانی. افرادی که منصوب می شوند یا بازرگانی چی هستند یا صنعتی چی.
فردی که در این وزارتخانه ادغام شده منصوب می شود، عمدتاً یا نگاه بازرگانی دارد و تجربیاتش در این حوزه است یا این که نگاه صنعتی دارد. اگر صنعتی باشد از بازرگانی غافل می شود و بخش بازرگانی ما دچار مشکل می شود.
گاهی اوقات، برخی تصور می کنند در بخش بازرگانی فقط نگاه وارداتی وجود دارد. در حالی که چنین نگاهی، اشتباه محض است. به دلیل این که بازرگانی، فقط بحث واردات نیست بلکه بحث صادرات هم مطرح بوده و به تولید و صنعت کشور کمک می کند.
ما اگر یک فرد بازرگانی داشته باشم که به بازرگانی و تجارت آشنا باشد، می تواند جامعه و بازارهای هدف خارج از کشور را بهتر شناسایی کند و ارتباط بهتری برقرار کند و بازاریابی مناسبی برای بازرگانان و تجارت و تولید کنندگان ما و صنعت ما داشته باشد. امروزه متاسفانه، نه رایزن های بازرگانی داریم و نه رایزن های اقتصادی داریم. ما در بخش تجارت خارجی، بسیار مشکل داریم.
* اگر از همین جنبه به قضیه نگاه کنیم که بازرگانی فقط واردات نیست و صادرات هم جزو بازرگانی است، در صورتی که یک مجموعه واحد وجود داشته باشد که صنعت و بازرگانی در کنار هم باشند و این دو بخش را با هم راهبری کند و تولیدات کشور تا حد امکان صادر شود، چرا با پذیرفتن چنین چیزی مشکل دارید؟
وقت که یک فرد را در رأس هرم می گذارید یا نگاهش بازرگانی است یا نگاهش صنعتی است یعنی یا تخصص او در صنعت است یا تخصص او در بازرگانی است. اگر بازرگانی باشد به سمت بازرگانی غش می کند و تولید را فراموش می کند یا تخصص آن را ندارد و مشکلات بخش صنعت را متوجه نخواهد بود و در نتیجه در بخش صنعت، ما دچار مشکل می شویم.
اگر این فرد، صنعتی باشد از بخش بازرگانی غافل می شود و مشکلات بخش بازرگانی را متوجه نمی شود. برای مثال، آقای نعمت زاده یک فرد موفق در بخش صنعت است. در زمان وزارت ایشان، بخش بازرگانی فراموش شد. من بارها در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، به ایشان می گفتم که شما صنعت را به خوبی می شناسید و به خوبی مشکلات صنعت را می دانید ولی در بخش بازرگانی دچار مشکل هستید. در زمان وزارت آقای شریعتمداری، بخش صنعت رها شده بود و به بخش بازرگانی توجه می شد.
در زمانی که آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت رای اعتماد گرفت و وزیر شد و بعدا هم که در اردیبهشت ۱۳۹۹ برکنار شد، جنابعالی نماینده مجلس بودید. عملکرد آقای رحمانی در زمان وزارت چگونه ارزیابی می کنید؟
بحث ارزیابی عملکرد وزرا، یک بحث دیگر است. البته دوره وزارت آقای رحمانی، طولانی هم نبود و در حد یک سال و اندی وزیر بود ولی در همین مدت، ما در بخش بازار دچار مشکل بودیم. آقای رحمانی، بیش تر وجهه صنعتی داشت. شما اگر سوابق و کارنامه آقای رحمانی را نگاه کنید، بیش تر صبغه صنعتی دارد. بر این اساس در دوره وزارت آقای رحمانی در بخش بازرگانی، ما دچار مشکل بودیم.
من به تفکیک وزارت صنعت و معدن از بازرگانی اعتقاد دارم. در خیلی از کشورها و حتی کشورهای توسعه یافته، این دو بخش با وجود این که صد در صد واگذار شده و بخش خصوصی کار آن را انجام می دهد ولی این دو بخش در همدیگر ادغام نیستند.
در کشور ما هنوز فعالیت های بخش دولتی، کاملاً جدا نشده و بعد نظارتی و حمایتی در حال انجام است. در خیلی از کشورها، حتی نگاه حمایتی وجود ندارد. در آن کشورها بخش خصوصی، فعالیت دارد و نه نظارتی روی آن وجود دارد و نه از آن حمایت می شود ولی در کشور ما بحث کنترل و نظارت و حمایت مطرح است تا بخش تولید رشد کند و بتواند به جایگاه خودش برسد.
اگر این فرد، صنعتی باشد از بخش بازرگانی غافل می شود و مشکلات بخش بازرگانی را متوجه نمی شود. برای مثال، آقای نعمت زاده یک فرد موفق در بخش صنعت است. در زمان وزارت ایشان، بخش بازرگانی فراموش شد.
* آقای یک مدیر یا فردی از بین نیروهای دولتی پیدا نمی شد که بتواند تعادلی بین صنعت و تجارت ایجاد کند تا این وزارتخانه جدیدی که با ادغام تشکیل شد، بتواند به فعالیت خود ادامه بدهد و موفق باشد؟
اگر دولت می توانست چنین کاری انجام بدهد، حتماً انجام می دهد. این موضوع هم، محدود به دولت آقای روحانی هم نیست و ما این بحث ها را از اول انقلاب داشته ایم. از اول انقلاب، سه یا چهار بار این وزارتخانه ها ادغام شده و جدا شدند. حتی قبل از انقلاب هم، همین طور بوده است و چند بار ادغام شده و جدا شده اند.
امروزه بخش های مختلف درگیر این موضوع هستند. وزارت جهاد کشاورزی ما درگیر است و وزارت صنعت و معدن درگیر است و بازرگانی درگیر است ولی این اوضاع باید ساماندهی شود. شما یک نفر را پیدا کنید که بتواند هم وجهه صنعتی داشته باشد و هم وجهه بازرگانی.
* آقای مدرس خیابانی که بعد از برکناری آقای رحمانی توسط رئیس جمهور، سرپرست وزارت صنعت و معدن و تجارت شد سوابق زیادی در وزارت بازرگانی پیشین دارند. در مدت حدود ۳ ماهی که ایشان سرپرست این وزارتخانه هستند، عملکردشان در حوزه های صنعت و بازرگانی موفقیت آمیز بوده است؟
در مدت یک ماه یا دو ماه مسئولیت یک فرد، نمی توان عملکرد او را ارزیابی کرد. در شرایط کنونی، ما شرایط عادی نداریم. در شرایطی که عادی نیست نمی توانیم بگوییم قیمت ها در اختیار ایشان بوده و قیمت ها را کنترل کرده است.
به عنوان مثال در حوزه کنترل قیمت مرغ، حدود ۴۵ روز از شروع جوجه ریزی نیاز است تا مرغ به بازار عرضه شود. در چنین وضعیتی، نمی شود ارزیابی کرد ایشان حتی بازار گوشت مرغ را تنظیم یا خراب کند. در یک مقطع زمانی کوتاه، نمی توان یک فرد را ارزیابی کرد.
برای مثال، در حوزه بازرگانی، تا کالایی که در داخل تولید نمی شود وارد کرد چند ماه طول می کشد. حداقل دو، سه ماه طول می کشد تا برای واردات یک کالا برنامه ریزی کرد و به دست مصرف کنند نهایی برسد. بنابراین، نمی شود چنین قضاوتی را درباره یک فرد داشته باشیم.
* آقای رضا رحمانی در تاریخ ۲۲ اردیبهشت امسال برکنار شد و آقای مدرس خیابانی از همان زمان سرپرست این وزارتخانه شده. یک سرپرست وزارتخانه فقط ۳ ماه می تواند سرپرستی آن را به عهده داشته باشد. این بحث مطرح بود که دولت می خواهد در هفته آینده وزیر پیشنهادی را به مجلس معرفی کند و آقای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور، ظهر روز سه شنبه ۱۴ مرداد اعلام کرد که وزیر پیشنهادی به زودی معرفی می شود اما عصر همین روز، معاون پارلمانی رئیس جمهور از معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس خبر داد. در همین وضعیتی که داریم و کشور با آن مواجه است، با اقداماتی که آقای مدرس خیابانی در زمان سرپرستی وزارتخانه انجام داده، آیا پیش بینی می کنید مجلس به او رای اعتماد می دهد؟
نمی شود پیش بینی کرد. یک موقع، من در داخل مجلس هستم و پیش بینی می کنم و می گویم با صحبت هایی که با نمایندگان مجلس، داشته ام به نظرم رای می آورد ولی الان در مجلس حضور ندارم و نمی توانم قضاوتی داشته باشم.
* دو هفته از زمان سرپرستی آقای مدرس خیابانی در وزارت صنعت و معدن، در اواخر دوره نمایندگی شما بوده است. آیا بعد از دوره نمایندگی مجلس، دیگر تحولات این وزارتخانه و عملکرد آن را دنبال نمی کنید؟
ما دیگر مثل یک شهروند، عملکرد را ارزیابی می کنیم.
* پس از معرفی وزیر پیشنهادی به مجلس، نمایندگان و کمیسیون های مجلس باید بررسی لازم را انجام بدهند. با توجه به این که چند روز تا پایان دوره سرپرستی آقای مدرس خیابانی در این وزارتخانه باقی مانده، سازوکارهای مجلس در این زمینه چگونه است؟
من فکر می کنم در روز ۲۲ مرداد این موضوع تعیین تکلیف می شود وگرنه از شرایط قانونی دیگری استفاده خواهد شد.
* شنبه ۱۸ مرداد روز عید غدیر و تعطیل بود و روز سه شنبه ۲۱ مرداد است که فرصت سرپرستی سه ماهه آقای مدرس خیابانی تمام شده. آقای امیری معاون رئیس جمهور گفته جلسه رای اعتماد ۲۲ مرداد برگزار می شود. قاعدتاً اگر وزیر در آن روز رای اعتماد کسب کند وزیر می شود ولی اگر نمایندگان رای اعتماد ندهند، به نظرتان کار به گرفتن حکم حکومتی برای سرپرستی وزارتخانه کشیده می شود؟
یا باید حکم حکومتی گرفته شود یا این که فکر می کنم رئیس جمهور بتواند یک ماه مسئولیت این وزارتخانه را به عهده بگیرد.
* بر اساس اصل ۱۴۱ قانون اساسی، رئیس جمهور نمی تواند دو شغله باشد.
من فکر می کنم بعد از آن دوره ۳ ماهه سرپرستی، رئیس جمهور می تواند برای یک مدت محدود، خودش سرپرستی را به عهده بگیرد.
* قبل از تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، نخست وزیر به عنوان رئیس کابینه می توانسته در صورت ضرورت، به طور همزمان سرپرست یک وزارتخانه هم باشد ولی با اصلاحات قانون اساسی رئیس جمهور باید ظرف مدت ۳ ماه وزیر را معرفی کند و وزارتخانه با وزیر اداره شود و سرپرست هم فقط سه ماه می تواند سرپرستی یک وزارتخانه را به عهده بگیرد.
خیلی سخت نگیرید. ان شاء الله تا ۲۲ مرداد تعیین تکلیف می شود.
نظر شما