۲۱ مرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۸
اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور، راهکار اصلی گشایش اقتصادی است
کارشناس مسائل اقتصادی:

اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور، راهکار اصلی گشایش اقتصادی است

حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است بودجه سال ۱۳۹۹ از منظر شاخص‌های اقتصادی، شباهت زیادی به بودجه سال ۱۳۶۸ دارد که در آن سال هم با ۵۰ درصد کسری روبرو شده بود. به گفته او فروش نفت به صورت اسناد راهکار کوتاه‌مدتی برای جبران کسری است و گشایش اصلی با اصلاح مسیرهای ورود ارز به کشور محقق می‌شود.

به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، پانزدهم مردادماه رئیس‌جمهوری اعلام کرد: «دوشنبه ۲۰ مردادماه طرحی در جلسه سران قوا به نتیجه خواهد رسید که در صورت موافقت مقام معظم رهبری گشایشی ازلحاظ اقتصادی در کشور به وجود می‌آید.» محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری بعد از اعلام این خبر از سوی حسن روحانی گفت که کشور در ماه‌های پایانی تحریم قرار دارد و علامت‌هایی از کشورهای اروپایی و آسیایی دریافت شده که نشان‌دهنده این موضوع است.

علاوه بر تأکید رئیس‌جمهوری و صحبت‌های معاون اول او بر ایجاد تغییرات اقتصادی طی روزهای آینده، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم نیز از بهبود اوضاع و خبرهای خوب اقتصادی در هفته جاری خبر داده است. قالیباف در این زمینه تأکید کرده با اخذ تصمیماتی بازارهای پول، ارز و سرمایه سامان خواهد یافت.

در این میان محسن زنگنه، نماینده مجلس یازدهم در صفحه شخصی خود در توییتر به رمزگشایی از این طرح پرداخت و نوشت: «دولت قصد دارد با فروش ۲۲۰ میلیون بشکه نفت، بخشی از کسری بودجه را جبران کند.»

هادی حق‌شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» می‌گوید: از منظر شاخص‌های اقتصادی، به‌خصوص بودجه سالانه، سال ۱۳۹۹، شباهت زیادی به سال ۱۳۶۸ دارد؛ در آن مقطع کسری بودجه ایران نردیک به ۵۰ درصد بود؛ الان هم کسری بودجه چنین وضعیتی دارد. سهم نفت در بودجه کمتر از ۶-۷ درصد است و صادرات نفت ایران به حداقل رسیده است.

حق‌شناس می‌گوید: دو سال پیاپی رشد اقتصاد منفی بوده و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که مالیات هم به میزان پیش‌بینی شده وصول شود. در بودجه سال ۱۳۹۹ سهم مالیات ۲۲۰ هزار میلیارد تومان وصول شود؛ مالیات عملکرد سال گذشته فعال اقتصادی یا شرکت‌هاست؛ سال گذشته رشد اقتصادی کشور منفی بود و تحقق این عدد سخت است.

او تصریح می‌کند: دولت باید به دنبال جبران کسری بودجه خود باشد؛ دولت ۵۰ هزار میلیارد تومان استاد خزانه فروخته است؛ با این روش حدود ۳۰ درصد از کسری بودجه جبران شده و یک‌صدهزار میلیارد تومان نیاز به تأمین بودجه دارد.

حق‌شناس می‌گوید: طبیعتاً یک راه‌کار دولت همچنان اسناد خزانه است؛ راهکار دوم فروش دارایی دولت در بورس بود که آن هم در حال انجام است. اما همه این‌ها راهکارهای کوتاه‌مدت و مسکن موقت است.

او ادامه می‌دهد: فروش نفت به صورت اسناد می‌تواند راهکاری کوتاه‌مدت باشد نه بلندمدت.

به گفته حق‌شناس راهکار اصلی برای گشایش در اقتصاد کشور، اصلاح مسیرهایی است که در ورود ارز به کشور اخلال ایجاد کرده است. باید برای اصلاح اقتصادی، مشکلاتی که در نقل و انتقال ارزی یا فروش نفت به وجود آمده گره‌گشایی شود. اگر مبادلات پولی ما به شرایط عادی برگردد، فروش نفت و صادرات غیرنفتی به حالت عادی برگردد، می‌تواند راهکاری میان‌مدت برای حل مشکلات اقتصادی و جبران کسری بودجه ایجاد کند.

حق‌شناس می‌گوید: البته به توجه به موضع‌گیری رئیس قوه مقننه و رئیس قوه مجریه درباره گشایش اقتصادی در روزهای آینده، احتمالاً این‌ها موضوع‌هایی نیست که درباره آن گمانه‌زنی می‌شود؛ باید صبر کرد؛ اما آنچه می‌تواند متغیرهای اقتصادی ایران را آزاد کند، گمانه‌زنی‌های سیاسی است نه پیش‌فروش نفت یا اوراق نفتی.

کد خبر: ۳۴٬۸۷۹

اخبار مرتبط

اخبار رمزارزها

    برچسب‌ها

    نظر شما

    شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha