انتظار فعالان بخش خصوصی از وزیر صنعت

حسین سلاح‌ورزی: رئیس جمهوری محترم بر خواست و تمایل خود برای جداسازی بازرگانی از صنعت چشم‌پوشی کرد و برای برطرف کردن کاستی‌های نبود وزیر در وزارتخانه صنعت معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی را برای تصدی منصب وزارت معرفی کرد.

انتخاب دوباره وی در یک دوره چندماهه ازسوی رئیس دولت نشان می‌دهد وزیر معرفی شده در این چندماه آزمایش کارآمدی و تدبیر قابل اعتنایی داشته است. اکنون و با نشست‌هایی که کمیسیون تخصصی مجلس با این نیروی معرفی شده برای وزارت برقرار می‌کند، برای شناخت برنامه و کارنامه وی کافی خواهد بود تا به او رأی اعتماد دهند.

با توجه به مجموعه شرایط سیاسی و اقتصادی و با توجه به اینکه مدرس خیابانی پیش از اینکه سرپرست وزارتخانه شود، قائم مقام وزیر بوده و با وظایف و اختیارات و سازمان و تشکیلات این وزارتخانه آشنایی کافی دارد به نظر می‌رسد مجلس در رأی دادن به او با نگاه مثبت برخورد خواهد کرد. واقعیت این است که او با تجربه چند ماه سرپرستی وزارتخانه و نیز پیش از آن قائم مقامی همین نهاد مناسبات کارساز و سازگاری با تشکل‌ها و نهادهای غیر دولتی داشته و از این نظر مقبولیت مناسبی نزد بخش خصوصی نیز دارد.

بدیهی است شرایط اقتصادی ایران می‌طلبد که در یک سال باقی مانده از دوره فعالیت دولت دوازدهم وزیر صنعت معدن و تجارت باید از همه نیروهای ورزیده شناخته شده بخش‌های زیرمجموعه این وزارتخانه استفاده کرده و  با به کارگیری نیروهای متخصص و با تجربه از مدیران موجود و سابق، توانایی کارشناسی این نهاد با اهمیت را افزایش دهد.

بازکردن قیدها و بندهای بسته شده بر دست و پای صنعتگران، معدنکاران و بازرگانان به ویژه کنار گذاشتن مقررات بازدارنده و دادن روحیه فعالیت بیشتر به بخش خصوصی از مسیر مشارکت دادن تشکل‌ها و نهادهای تخصصی یک کاربسیار با اهمیت است که به وزیر جوان کمک می‌کند تا گره از کارها بازکند. اجتناب از به‌کارگیری نیروهای سیاسی کار یا ناآشنا به فعالیت‌های این وزارتخانه بسیار با اهمیت است.

آشتی دادن صادرکنندگان با مجموعه نهادهای اداره کننده کشور که این روزها کمی تیره و تار شده است باید در دستور کار قرار گیرد تا راه صادرات به مثابه مهم‌ترین فعالیت مورد نیاز کشور باز شود. تحرک بیشتر در شمار قابل اعتنایی از سازمان‌های توسعه‌ای با استفاده از نیروهای ورزیده نیز می‌تواند دراین روزها یک کار مهم باشد. یادمان باشد که دوبخش اصلی اقتصاد یعنی صنعت و معدن و تجارت که بخش اصلی ارزش افزوده تولید ناخالص  داخلی را تشکیل می‌دهد زیرمجموعه این وزارتخانه است و عبوردادن اقتصاد از رشد منفی به کارنامه این نهاد گره خورده است.