به گزارش بازار به نقل از وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی اموراقتصادی وتوسعه منطقه ای وزیرکشور، گفت: رفع موانع تولید و تحقق شعارجهش تولید، بایستی در سرلوحه فعالیت های تمامی مدیران اقتصادی در سطوح ملی و استانی قرار گیرد و جهش تولید؛ صرفاً با تغییراساسی وجهش جدی در رویکرد مدیران اجرایی محقق خواهد شد.
عضو ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید کشور، در این ارتباط ضمن تاکید براینکه؛ یکی از مهمترین عوامل بازدارنده سرمایه گذاری و به تبع از آن توسعه کشور، وضع قوانین و مقررات مزاحم درکشور و عدم اقدام جدی مراجع قانونی درجهت تنقیح قوانین مرتبط می باشد، افزود : برخی از وزارتخانه ها و سازمان ها، علاوه برتمسک جستن به قوانین وضع شده طی۴۰ ساله پس از انقلاب اسلامی، متاسفانه کماکان بدون توجه به شرایط حساس متاثر از تحریم های ظالمانه علیه کشور عزیزمان و آسیب ها و خسارات ناشی از شیوع وگسترش بیماری کرونا، در بررسی ها و روند فرسایشی صدور مجوزها، به قوانین دست و پاگیر موجود بسنده نکرده و حتی بعضاً به برخی از قوانین ومقررات قبل از انقلاب نیز استناد می کنند.
دین پرست ادامه داد: حال باید تصور نمود که یک سرمایه گذار برای نیل به اهداف خود، چگونه بایستی از مجموعه قوانین وضع شده در طول حدوداً ۷۰ سال قبل عبور نماید و به قول رهبرمعظم انقلاب اسلامی، از ۷۰ خوان بگذرد.
معاون اقتصادی وزیرکشور، یکی دیگر از موانع جدی موجود در مسیر سرمایه گذاری درکشور را تعدد دستگاه هایی دانست که برخلاف رویه جاری دیگرکشورها، بی دلیل در مسیر بررسی طرحهای سرمایه گذاری قرارگرفته اند و اجراء و توسعه هرگونه طرح تولیدی، صنعتی و سرمایه گذاری را با استناد به همان قوانین و مقررات مزاحم، منوط به صدور مجوزهای پی درپی و فرسایشی، از سوی خود می دانند.
معاون وزیر کشور در همین زمینه تصریح کرد: این درحالیست که ادارات مسئول، بایستی راساً نسبت به پیگیری استعلامات درون دستگاهی و یا بین دستگاهی اقدام و از فراهم نمودن زمینه سرگردانی سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی و مراجعات مکرر آنان درسطح ادارات دولتی که خود بعنوان یکی ازمهمترین عوامل بروز انحراف و فساد اداری و تقویت امضاهای طلائی محسوب می گردد، پرهیز نمایند.
دین پرست، پس ازحضور درشرکت الیاف و بازدید از بخش های مختلف آن که زمانی بعنوان بزرگترین کارخانه تولید کننده نخهای پلاستیکی درکشور محسوب می شد، ضمن استماع صحبت های کارگران و نظرات مدیران این واحد تعطیل شده، خاطر نشان کرد: علیرغم تصویب و اعمال محدودیت ها و ممنوعیت هائی که چند سال اخیر، با هدف حمایت از تولید داخل، درخصوص واردات البسه و منسوجات به کشور صورت پذیرفته و در نتیجه آن، زمینه گسترش وتوسعه فعالیت کارخانجات مرتبط با زنجیره صنعت نساجی درکشور فراهم شده است، اما متاسفانه این شرکت، نتوانسته است از این فرصت طلائی استفاده کند و در نتیجه این تعلل، کارخانه ای که زمانی۱۲۰۰ نیرو در بخش های مختلف ریسندگی و دیگر بخش ها را در استخدام خود داشت، هم اکنون صرفاً ۶ نفر در این بخش مشغول بکار بوده و ۱۵۰ نفرکارگر باقیمانده درشرکت نیز، در زمینه هائی خارج از اهداف اولیه کارخانه مشغول بکار می باشند.
معاون اقتصادی وزیر کشور افزود: لذا در توافق با مدیران ارشد شرکت و متعاقباً درجلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران مقرر شد، شرکت حداکثرظرف مدت یک ماه، با تکیه برظرفیت بی بدلیل کارخانه و با همکاری اداره کل صمت استان و متخصصین امر، نسبت به ارائه طرح احیای کارخانه اقدام نمایند. ضمناً تاکید شد که منبعد هرگونه اقدام حمایتی از شرکت مذکورتوسط ستاد تسهیل استان، سازمان های خدمات رسان و شبکه بانکی از شرکت موصوف نیز، به بعد از زمان ارائه طرح موصوف در موعد مقرر و تصویب آن موکول گردد.
نظر شما