تشدید رکود تورمی و ضرورت حمایت از بخش تولید

فاطمه خزایی؛ بازار: به‌طور کلی سیاست‌های پولی به دو دسته شامل سیاست‌های پولی انبساطی و سیاست‌های پولی انقباضی تقسیم می‌شوند؛ سیاست‌های انبساطی مجموعه سیاست‌هایی است که هدف آن گشایش در تولید و بیکاری است که در این سیاست بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد با افزایش حجم پول در جامعه، تقاضای مردم برای خرید کالاها را بالا برده و با این کار بخش عرضه را به تولید تشویق کند تا چرخ تولید شروع به حرکت کرده و بیکاری کاهش یابد.

اتخاذ سیاست‌های انقباضی نیز در شرایطی است که قیمت‌ها در جامعه زیاد شده و بیم آن وجود دارد پول‌های زیاد در دست مردم منجر به ورود کالاهای ارزان از خارج کشور و کاهش تولید داخلی شود، بنابراین تصمیم‌سازان پولی باید سیاستی اتخاذ کنند که حجم پول در جامعه کاهش یابد؛ وقتی پول در دست مردم کم می‌شود تقاضای آنها برای خرید کم شده و مردم کالاهای موجود را با پول کمتر خریداری می‌کنند و این یعنی کاهش قیمت کالاها.

واضح است که در شرایط رکودی باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود و در شرایط تورمی، سیاست‌های انقباضی؛ با این حال گاهی هم زمان رکود و تورم را با هم داریم؛ مثل شرایط فعلی اقتصاد که به گفته تحلیلگران اقتصادی در اینجا نمی‌توان نسخه واحدی پیچید و گفت حتماً باید نقدینگی کم شود تا تورم کاهش پیدا کند؛ چون در طرف دیگر ماجرا با رکود مواجه هستیم و بخش تولیدمان به نقدینگی نیاز دارد و از طرفی هم اگر نقدینگی به بازار دلالی ارز و سکه وارد شود آنجا را به هم می‌ریزد و افزایش قیمت در این بازارها هم تأثیرات منفی خود را روی سایر بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت.

روند افزایشی میزان نقدینگی به یک سنت در سیستم پولی و بانکی کشور تبدیل شده است
شاید بی ربط نباشد اگر بگوییم روند افزایشی میزان نقدینگی به یک سنت در سیستم پولی و بانکی کشور تبدیل شده هرچند اخیراً به نظر می‌رسد رشد این متغیر از حد انتظار فراتر رفته تا جایی که از ابتدای دولت دوازدهم تاکنون، حدود هزار و۶۸۷ هزار میلیارد تومان بر میزان نقدینگی افزوده شده است.

وقتی رقم فعلی نقدینگی با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی که در شرایط فعلی با آن روبه‌رو هستیم همراه باشد باید منتظر تشدید فشارهای تورمی باشیم کمااینکه به تازگی وضعیت بازار ارز، سکه، بورس و مستغلات با مکیدن نقدینگی سرگردان، آشفته به نظر می‌رسد؛ اگرچه هدف دولت از رونق بورس و تشویق مردم به سرمایه‌گذاری در آن بر این اساس شکل گرفت که هدایت نقدینگی به بازار سرمایه موجب از رونق افتادن بازار ارز و طلا شده و حتی منجر به ورود بخشی از ارزهای خانگی به چرخه اقتصادی کشور شود تا بدین وسیله نقدینگی را کنترل کند، اما دود همین ابزار کنترل هم به‌زودی در چشم سهامداران خواهد رفت.

اگر بخش واقعی اقتصاد یعنی جایی که سرمایه گذاری‌ها صورت می‌گیرد و کالاها و خدمات تولید می‌شود کیفیت قوی داشته باشد نقدینگی در این بخش جذب می‌شود و سر از بازارهای سهام، ارز، طلا و مستغلات در نمی آورد

آنچه مسلم است در حال‌ حاضر آشفتگی بازارهایی مثل سکه، دلار و بورس، ناشی از همان تولید ضعیف است که به آن اشاره شد درحالیکه اگر بخش واقعی اقتصاد یعنی جایی که سرمایه گذاری‌ها صورت می‌گیرد و کالاها و خدمات تولید می‌شود کیفیت قوی داشته باشد نقدینگی در این بخش جذب می‌شود و سر از بازارهای سهام، ارز، طلا و مستغلات در نمی آورد اما وقتی عملکرد این بخش ضعیف است این بازارها به موتور مکنده جذب نقدینگی تبدیل می‌شوند.

در این مقطع نگرانی بازار سهام از آنجاست که اگر نرخ ارز از مقادیر کنونی عقب گرد کند شاید ریزش سنگینی در قیمت سهام شرکت‌ها رخ دهد؛ از این رو کسانی که در بازار سهام سرمایه دارند (از جمله خود دولت)، نه تنها از عقب گرد و کاهش قیمت ارز احساس نگرانی می‌کنند، بلکه به دلیل اثر مضاعف رشد قیمت ارز بر سهام، راضی به افزایش بیشتر قیمت ارز نیز هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بازار سرمایه بسیار جلوتر از قیمت دلار حرکت کرده است و رشدی که دلار در این مدت داشته می‌تواند بخشی از افزایش سودها در این بازار را توجیه کند اما اگر رشد شاخص بازار سرمایه را دلاری نگاه کنیم با اختلاف فاحشی از همه بازارها جلوتر است چراکه بازار سرمایه در سه ماه اول سال جاری ۱۰۰ درصد رشد دلاری داشته و نشان می‌دهد که بازار سرمایه خیلی جلوتر از دلار حرکت کرده است.

رابطه‌ای مستقیم میان دلار و قیمت سهام برقرار است
اما گذشته از این به نظر می‌رسد رابطه‌ای مستقیم میان دلار و قیمت سهام برقرار است؛ به عبارت بهتر در سال جاری به ازای هر یک درصد رشد نرخ دلار، شاخص بورس ۰.۸ درصد افزایش یافته است و با گذشت تنها دو ماه، بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار به ارزش بازار سهام افزوده شده و این مهم در حالی رقم خورده که دلار نیز با افزایش نرخ همراه شده است.

در این میان بررسی‌ها حکایت از رابطه مستقیم میان تغییرات نرخ دلار با روند شاخص کل بورس دارد ضمن آنکه ضریب همبستگی گروه‌های بورسی نیز نشان می‌دهد تمام صنایع از صادراتی‌ها گرفته تا گروه‌های مصرفی همگرایی مستقیمی با دلار دارند؛ این رابطه یکسویه علاوه بر تاثیر پذیری مستقیم صنایع از دلار با افزایش انتظارات تورمی نیز ارتباط دارد.

بدین ترتیب بسیار طبیعی خواهد بود که بسیاری از صادرکنندگان تأمین کننده بازار ارز که اتفاقاً به شدت از رشد و سودآوری ارزش سهام شرکت‌هایشان در بازار سرمایه منتفع خواهند شد از بازگشت ارز به کشور و تزریق آن به بازار خودداری کنند.

حرفه‌ای های بازار سرمایه پس از کسب سود انتظاری از بازار، سرمایه خود را از بازار سهام خارج خواهند کرد

مسئله دیگر این است که حرفه‌ای های بازار سرمایه، پس از کسب سود انتظاری از بازار، سرمایه خود را از بازار سهام خارج و آن‌را به سایر بازارهای موازی از جمله ارز سوق خواهند داد که طبیعتاً این موضوع به افزایش تقاضای بیشتر ارز و نهایتاً به افزایش بیشتر نرخ ارز به دلیل کمبود عرضه منجر خواهد شد.

گذشته از همه این مسائل دولت که خود نیازمند تأمین کسری بودجه از طریق واگذاری دارایی در بازار سهام است به شدت از ریزش بازار سرمایه متضرر خواهد شد و بدین ترتیب احتمالاً خود دولت هم راضی به نگهداری و ثبات قیمت ارز در قیمت‌های کنونی است؛ نتیجه اینکه نه صادرکننده راضی به بازگشت ارز به داخل کشور می‌شود و نه دولت و بزرگان بازار افت قیمت ارز را به صلاح بازار سرمایه می‌دانند و نه آنان که سود کردند و دلار خریدند (می خرند)، راضی به کاهش ارزش دلارشان می‌شوند!

در نهایت برای اینکه قیمت سهام شرکت‌ها بیشتر از این رشد کند نیازمند رشد بیشتر قیمت ارز خواهد بود! و این‌طور است که رشد افسارگسیخته بازار سرمایه خارج از تصور مسئولین به مثابه شمشیر دو لبه اثر خواهد کرد که حال، لبه تیزتر آن بر گلوی کارگر و کارمند و بازنشسته ایرانی نشسته است.