محسن رفیعیان، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در گفت‌وگو با خبرنگار بازار درباره سیاست‌های کلان مسکن در کشور گفت: درباره سیاست‌های مسکن و برنامه‌های مسکن فعلی که مبنای عمل وزارت راه و شهرسازی باید اشاره کرد، در بررسی جامع مسائل شهری شبکه‌ای از مسائل درگیر است. در حقیقت نمود و ظهور برخی از مسائل ریشه‌ای را در مسائل مسکن می‌توانیم جستجو کنیم.
رفیعیان با بیان اینکه سیاست‌های اشتباه اقتصادی، بزرگ‌سری شهری و اندازه نامتعادل شهرها را در کشور پیگیری می‌کند، بیان کرد: سیاست‌های آمایشی ما نمی‌تواند تعادلی که در سطح کشور مطلوب است را ایجاد کند و مجبوریم بپذیریم در بعضی نقاط، تجمع‌های غیرمعقول و شبکه‌ای از مسائل حل‌نشدنی به‌وجود می‌آید.
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد افزود: اگر جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را در پهنه سرزمینی به‌صورت متعادل توزیع کرده بودیم و توانسته بودیم سیاست‌های آمایشی را به خوبی پیش بریم، امروز تا این حد، مسائل مسکن گریبانگیرمان نبود. اگر دولت‌ها و سیاست‌گذاران به‌دنبال حل مسئله مسکن در ایران هستند باید تمرکز خودشان را روی کانون‌های مسئله‌زا که یکی از آن‌ها توجه به سیاست‌های آمایشی است، جلب کنند.
وی درباره آمایش سرزمین گفت: در مباحث آمایشی تک‌تک استان‌ها طرح خودشان را با مشکلات زیاد آماده کرده‌اند و امروز سنتز آن در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در حال انجام است و با یک قرارداد ۱ میلیارد تومانی می‌خواهند کل طرح آمایش کشور و ۳۱ استان را انجام دهند که این موضوع نشان می‌دهد؛ هم رقم قرارداد غیر معقول است و هم اینکه قراردادی با این مبلغ نشان دهنده کیفیت کار است. چه بسا استان‌ها مسائل متعددی را در خصوص طرح‌های آمایشی داشتند و الان قرار است آن‌ها با یک قرارداد ضعیت‌تر و تیم محدود سنتز شود. با این شرایط فکر نمی‌کنم این موضوع بتواند تعادل بخشی در هیچ حوزه ای به خصوص در حوزه مسکن در ایران را به همراه داشته باشد.
رفیعیان توضیح داد: برای مثال امروز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های تعادل بخشی به کشور، موضوع توسعه سواحل مکران مطرح است که در سیل اخیر سیستان و بلوچستان، ناکارآمدی زیرساخت‌ها برای تحقق جمعیت ۵ میلیونی سواحل مکران به اثبات رسید و باید گفت که در خصوص حل ریشه‌ای مسائل راه زیادی در پیش داریم و چاره‌اندیشی در این خصوص صورت نگرفته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه یزد با اشاره به اینکه اگر بپذیریم نابرابری توزیع جمعیت و منابع در پهنه سرزمینی وجود دارد بیان کرد: همین امر منجر به شکل‌گیری مسئله مسکن در کل کشور شده است و با این توضیحات سیاست‌هایی که در زمینه مسکن صورت می‌گیرد، قابل نقد است.
دانشیار گروه شهرسازی دانشگاه یزد درباره طرح اقدام ملی مسکن گفت: طرح اخیری که درباره اقدام ملی مسکن با ظرفیت ۴۰۰ هزار واحدی درحال پیگیری است، نسبت به تجاربی که پیش از این داشتیم، به‌نوعی پس‌رفت است. تجربه تولید ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکونی (مسکن مهر) را در دهه ۸۰ در کشور داشتیم و آن تجربه بر این تاکید می‌کرد که باید هزینه‌ها کاهش پیدا کند.
وی ادامه داد: طبق مدلی که این تجربه ترسیم کرده بود، نیروی انسانی و نیروی کار، مواد و مسائل انسانی و در نهایت زمین را به عنوان عامل سوم در اقتصاد مسکن سیاست‌گذاری کرده بود و با به صفر رساندن قیمت زمین و صنعتی سازی ساختمان، هزینه‌ها را کاهش داده بود و در نتیجه می‌توانست مسکن ارزان‌قیمت تولید کرده و به دست مردم برساند.
رفیعیان افزود: امروز شاهدیم خود دولت با قیمت‌گذاری در طرح مسکن و شهرهای جدید، به‌نوعی حداقل قیمت مسکن را بالا برده است. این سیاست غلطی است. پس به‌طور کلی می‌توان گفت سیاست‌های امروز، نوعی عقب‌گرد نسبت به سیاست‌های دهه ۸۰ است.
رفیعیان در پایان گفت: در کل این ۴۰۰ هزار واحد نه کفاف مسکن لازم کشور را خواهد و نه خواهد توانست مشکلات را در این حوزه حل کند. دولت در حوزه مسکن حداقل در سیاست‌های قیمت‌گذاری، سیاست‌های مربوط به حوزه مواد و مصالح ساختمانی و سیاست‌های مربوط به حوزه مدیریت، ساخت، اجرا و مدیریت نیروی انسانی، عقب‌گرد داشته است و طرح اقدام ملی مسکن نیز راهگشا نخواهد بود.
نظر شما