سهام عدالت؛ بنام مردم به کام بانکها

به گزارش. بازار به نقل از صداوسیما، محمدجواد فراهانیان مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره جزئیات سهام عدالت گفت: برخی تصمیمات در رابطه با عملیات آزادسازی در سازمان خصوصی سازی گرفته شده که البته شاید سیاست گذاری های آن قبلاً توسط شورای اصل ۴۴ گرفته شده باشد.

وی افزود: آنچه که در سازمان خصوصی سازی انجام شده یعنی از نحوه انتقال پرتفوی گرفته تا تخصیص دارایی همه به حوزه عملیات دولتی برمی گردد و از این رو سازمان خصوصی سازی باید در این موارد پاسخگو باشد.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی درباره دلیل به نتیجه نرسیدن فراخوان دریافت سهام عدالت اظهار کرد: بنده خودم هم سهامدار سهام عدالت هستم، ما ۱۵ سال قبل کارمند دولت بودیم و اوراقی به ما تعلق گرفت و ذینفع این موضوع هستیم اما چه عاملی باعث می شود که ما از فراخوان دولت استقبالی نکنیم و مابه التفاوت باقی مانده بدهی را به خزانه نپردازیم!؟

شاید بخشی از این موضوع به اطلاع رسانی دقیق و درست نسبت به ارزش پرتفوی و بی اعتمادی که ایجاد شده برمی گردد، یعنی خود من هم از این موضوع استقبالی نکردم و طبیعی است که هم اکنون از مزایایی که باید بهره مند نشدم.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: ما در دوره گذشته تا حد زیادی با ابهامات متعددی روبرو بودیم از جمله خود سازمان که به عنوان مجری آزادسازی و نهایی کردن مدیریت سبد سهام عدالت با سناریوهای مختلفی دست و پنجه نرم کردو هیچ کدام هم برایش نهایی نبود.

وی با بیان اینکه دست سازمان خصوصی سازی در رویه و شیوه نامه اجرایی برای تأدیه -پرداخت- پول سهام عدالت تا حدودی بسته است گفت: با آن شیوه نامه و آئین نامه ای که برای آزادسازی سهام عدالت وجود داشت دست سازمان خصوصی سازی مقداری بسته بود و به خاطر همین هم فراخوان زده شد.

فراهانیان اظهار کرد: به محض فرمان رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و تعیین دو روش مستقیم و غیرمستقیم کار ما هم در بازار سرمایه آغاز شد و تلاش کردیم تا در قالب سایتی اطلاعات سهامداران در سازمان خصوصی سازی را با روشی مدنظر ابلاغیه پیش ببریم.

جلسات متعددی در این راستا برگزار شد و پیش بینی مان هم این بود که آزادسازی سهام عدالت حداقل تا پایان تابستان به درازا خواهد کشید.

وی افزود: ستاد آزادسازی سهام عدالت با توجه به تأکید مقامات عالی کشور مبنی بر میسر شدن امکان فروش سریع سهام عدالت نهایتاً در تاریخ ۱۰ خردادماه مجبور شد که از سرویس های بازار پول یعنی بانکها استفاده کند که بانکها هم قرارداد خاصی را با مشتریان مبنی بر فروش ۳۰ درصد از سهام منعقد کردند.

فراهانیان با اشاره به اینکه نظر شورای عالی بورس برای آزادسازی مبنی بر فروش تدریجی بود گفت: قرارداد بانکها با مشتری قراردادی بود که فقط بانک را در نقطه امن قرار می داد تا هیچ گونه مطالبه ای از بانک نشود گرچه این کار به خاطر امیدوار کردن مردم نسبت به فراهم شدن امکان فروش سریع سهام عدالت انجام گرفت.

وی یادآور شد: ما از همان موقع به مردم اعلام کردیم که اگر تحمل کنند و سفارشات را از طریق کارگزاری ها به بازار منتقل کنند به نفعشان خواهد بود اما عده ای سهام خود را فروختند.

مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی با اشاره به فراهم شدن زیرساخت های احراز هویت الکترونیک گفت: با این زیرساخت مردم بدون مراجعه حضوری احراز هویت می شوند که البته همه اینها کمتر از یک ماه اتفاق افتاد و الان کارگزاری ها به سادگی می توانند سفارشات فروش مردم را عملیاتی کنند و مردم هم به سادگی از امکانات بازار سرمایه بهره مند شوند.

فراهانیان در پاسخ به این سوال که مسئولیت نظارت و پیگیری خسارت و ضرر مردم بابت فروش سهام عدالت خود به بانکها در یک مقطع زمانی با چه کسی است؛ گفت: این موضوع به قراردادی برمی گردد که بین مردم و بانک بسته شده است. من نمی دانم که در این مورد تخلفی از سوی بانک صورت گرفته یا نه چون باید رسیدگی شود اما می توان گفت که اطاله صورت گرفته است ضمن اینکه در صورت عدم رضایت و عدم احقاق حق مردم می توانند شکایت خود را به کانون کارگزاران و هیئت داوری سازمان بورس ارائه دهند و پیگیری کنند.