ملیحه خورده پا؛ بازار: هنوز به انتهای ماه چهارم سال ۹۹ نرسیدیم که قیمت سکه نسبت به فروردین ماه سال جاری بیش از ۷۰ درصد گرانتر شد و قیمت هر دلار در بازار آزاد نیز در اواسط تیر ماه نسبت به نخستین ماه امسال رشد ۵۰ درصدی را تجربه کرد.
نرخ دلار، انواع سکه و طلا و شاخص بورس به عنوان مولفه های موثر در افزایش نرخ تورم به حدی افزایش یافت که موجب شد قیمت تمامی کالاهای اساسی جهش معنا داری پیدا کرده و منجر به کوچک شدن سفره کارگران شود، کارگرانی که افزایش حقوق آنها در سال جاری پس از ماهها جلسه و رایزنی فقط ۲۶ درصد افزایش یافت، البته دولتی ها و کارفرمایان با این استدلال که این میزان از افزایش حقوق کارگران نرخ تورم را در جامعه بالا می برد حال به ناچار باید با دریافت حداقل حقوق تاوان بی برنامگی اقتصادی دولت را با حذف کالای اساسی از زندگی خود بپردازند.
رئیس کمیته مزد شورای عالی اسلامی کار در گفتگو با خبرنگار بازار به تشریح دلایل افزایش قیمت سکه، دلار و طلا و تاثیر آن بر وضعیت معیشت کارگران می پردازد که مشروح این گفتگو را در ادامه می خوانید.
* در جلسات شورای عالی کار دولت و کارفرمایان با این توجیه که افزایش حقوق کارگران منجر به رشد نرخ تورم می شود، مانع افزایش قانونی حقوق کارگران شدند. آیا تبعات افزایش حقوق کارگران بر رشد نرخ تورم بیشتر از نوسانات جهش قیمت دلار و طلا است؟
با توجه به تبعات شیوع ویروس کرونا بر اقتصاد جهان و ایران، دولت تلاش دارد تا با انتشار اوراق و سبز کردن نماد بازار بورس و ایجاد نوسان در بازار ارز و سکه زمینه جمع آوری سرمایه های سرگردان جامعه را مهیا کند تا بدین ترتیب کسری بودجه کشور جبران شود.
در بودجه سال جاری پیش بینی فروش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه شده بود اما این رقم به ۲۵۰ هزار بشکه رسیده است بنابراین دولت با کسری درآمد ۲۵۰ هزار بشکه نفت روبرو است به همین دلیل تلاش دارد تا با افزایش نرخ ارز و مسکوکات و اوراق کسری های بودجه ای را جبران کند.
متاسفانه دولت این روزها برای مهار هیولای نقدینگی از بازار کالاهای سرمایه ای استفاده می کند که تبعات استفاده از این روش با ایجاد سوداگری از بازار حبوبات، چای، قند و شکر تا سایر کالاهای اساسی خود را نشان می دهد.
بدون تردید افزایش قانونی حقوق کارگران بر رشد نرخ تورم است اما باید به این مساله توجه داشته باشیم که قیمت کالاهای اساسی نیز در رشد نرخ تورم اثرگذار است.
* آیا رشد قیمت در بازار کالاهای سرمایه ای به صورت مستقیم منجر به کوچک شدن سفره کارگران می شود؟
افزایش قیمت طلا، سکه و دلار به صورت مستقیم بر سبد خانوار کارگران اثر نمی گذارد اما با ایجاد تورم و جهش قیمت کالای اساسی و سایر اقلام موجب می شود تا هزینه زندگی کارگران بالاتر رفته و در نهایت سفره آنها کوچک شود.
در هفته ها و ماههای اخیر قیمت برنج خارجی ۱۰۰ درصد، مرغ ۴۸ درصد، روغن ۳۰ درصد، قند و شکر ۳۸ درصد، حبوبات ۵۰ درصد، میوه ۳۸ درصد و اجاره بها مسکن در کلانشهرها ۴۸ درصد افزایش داشته که مهمترین دلیل ان کمبود منابع ارزی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که برای کالاهای پر مصرف و اساسی تخصیص داده می شد.
افزایش قیمت هر یک از این اقلام جزو مولفه های احصاء تورم است ودر سبد هزینه ای کارگران وزن زیادی دارد، به همین دلیل سفره کارگران روز به روز کوچکتر می شود اما دولت به این دلخوش است که ماهانه با ایجاد جهش قیمتی در بازار کالاهای سرمایه ای توانسته یک تا دو درصد رشد نرخ تورم را مهار کند.
اینها مولفه های احصا تورم است به همین خاطر سفره ها به شدت کوچک می شود اما از آن طرف اعلام می کنند ماهانه تورم را پایین آورده اند. دولت دلش خوش است با افزایش قیمت سکه و دلار و سهام و اوراق کشور را می چرخاند و حجم نقدینگی را کاهش می دهد.
* با توجه به اینکه تبعات افزایش قیمت طلا، سکه و ارز در سفره کارگران خود را نشان می دهد، چرا دولت از این شیوه استفاده کرده است؟
افزایش قیمت کالاهای سرمایه ای از جمله طلا، ارز، سکه، دلار، بورس و اوراق با کاهش نرخ تورم در تضاد است و نمی تواند در حالت کلی منجر به پایین آمدن نرخ تورم شود اما دولتها از این شیوه برای جبران کسری بودجه استفاده می کنند. البته استفاده از این راهکار در دوره احمدی نژاد هم امتحان خود را پس داد و عملا دولت نه تنها نتوانست شاخص تورم را مهار کند بلکه منجر به کوچک شدن سفره خانوار کارگران و اقشار کم درآمد شد.
دولت فعلی نیز از همین راهکار برای جبران کسری بودجه و کاهش نرخ تورم استفاده می کند ولی نتیجه آن در قالب کاهش ۳.۷ درصدی مصرف نهایی در سبد خانوار خود را نشان داده است که این شاخص اثبات می کند اقشار کم درآمد از جمله کارگران برای تامین حداقل ها به ارزان خریدن و استفاده از تمامی اهرم های انقباضی در مدیریت هزینه ها رو آورده اند تا بتوانند زنده بمانند که البته این میزان از تاب آوری جامعه کارگری و کوچک شدن سفره های آنها شاید به امید فرداهای بهتر باشد ولی در نهایت سلامت این قشر را با مخاطرات جدی روبرو می کند.
با الزامی شدن پروتکل های بهداشتی به خصوص ماسک باید ماهانه یک خانوار کارگری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای مقابله با کرونا هزینه کنند
* شیوع ویروس کرونا چه تبعاتی بر معیشت کارگران گذاشت؟
این روزها مسئولان از عدم رعایت فاصله اجتماعی گلایه های فراوانی دارند ولی مساله مهم این است که کدام قشر و طبقه اجتماعی و با چه دلایلی فاصله اجتماعی را رعایت نکردند. بدون تردید با توجه به خطرناک بودن این ویروس ناشناخته کسی از جانش سیر نشده که بی دلیل از خانه بیرون بزند و اگر مطالعات میدانی صورت بگیرد بیشترین نقض قانون رعایت فاصله اجتماعی در میان قشر متوسط و ضعیف جامعه و در مناطق پایین شهر صورت گرفته است زیرا آنها برای به دست آوردن نان روزانه باید از خانه ها خارج شوند زیرا از هیچ حمایت اجتماعی و قانونی برای تامین حداقل های معاش برخوردار نیستند.
کارگرانی که در تامین حداقل های معیشت خود مانده اند این روزها ملزم به استفاده از ماسک در معابر و اماکن عمومی شده اند ولی مساله اساسی این است که رعایت پروتکل های بهداشتی برای هر خانواده چهار نفری کارگری در ماه چه میزان هزینه دارد.
بر اساس پروتکل های بهداشتی باید ماسک ها در صورت تعرق و خیس شدن عوض شود به شرط خرید ماسک با قیمت دو هزار تومان یک خانواده کارگری در روز ۸ هزار تومان و در پایان ماه ۲۵۰ هزار تومان باید هزینه خرید ماسک را بپردازد. اگر قرار باشد هر فرد دو ساعت یکبار دستهای خود را بشوید و برای هر بار شستشو ۵ سی سی مایع دستشویی استفاده کن در روز میزان مصرف مایع دستشویی خانواده چهار نفره کارگری می شود ۸۰ سی سی و در نهایت ماهانه باید سه تا چهار گالن به میزان خرید مایه دستشویی اضافه شود که حداقل هزینه این خرید بین ۶۰ تا ۸۰ هزار تومان می شود.
اگر به هزینه ها فوق، بودجه ۳۰۰ هزار تومانی جهت خرید ۵ بسته الکل نیز اضافه شود باید ماهانه یک خانوار کارگری ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان برای مقابله با کرونا هزینه کنند. با توجه به این قیمت ها و عدم حمایت اجتماعی از کارگران در نهایت این قشر یا ناچار به عدم توجه به پروتکل های بهداشتی می شوند و یا اینکه حداقل ها را از سبد خانوار حذف می کنند تا بتوانند مخارج رعایت پروتکل های بهداشتی برای مقابله با کرونا را بپردازند.
* شما عدم حمایت اجتماعی از کارگران را به میان آوردید. چه کسی مسئول تامین امنیت اجتماعی کارگران است؟
قوای سه گانه با اجرای دقیق وظایف خود می توانند از کارگران حمایت کرده و امنیت اجتماعی آنها را تامین کنند ولی متاسفانه این روزها هر کدام از آنها دل مشغولی های خود را دارند. این روزها نمایندگان مجلس سرگرم سوال و جواب از وزرای دولت هستند اما برای حل مشکلات مالی و معیشتی کارگران و بازنشستگان کاری نمی کنند.
تا به امروز برای هیچ کدام از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این سوال پیش نیامده است که چرا باید میان حقوق بازنشستگان کارگری و کارمندی فاصله بیش از ۸۰۰ هزار تومانی وجود داشته باشد و چرا بازنشسته سازمان تامین اجتماعی که در دوران کاری بیشتر ازیک کارگر حق بیمه پرداخت کرده است باید امروز حقوق دو میلیون و ۶۰ هزار تومانی دریافت کند اما بازنشسته دولت حداقل دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان دریافت نماید.
مساله بعدی این است که چرا برای نمایندگان مجلس تا کنون این سوال پیش نیامده است که چرا باید حقوق کارمندان ۳۰.۵ درصد و حقوق کارگران بعد از آن همه جلسه ۲۶ درصد اضافه شود و با گذشت بیش از ۴۰ روز از تصویب افزایش حق مسکن کارگران این مصوبه در هیات وزیران به امضاء نرسد تا وارد مرحله اجرایی شود.
شاید دلیل تمامی این سکوت ها حقوق، حق مسکن و حق تکمیل دفاتر نمایندگان مجلس است که به ۲۳۰ میلیون تومان می رسد که البته آنها آمدند تا این حقوق ها را بگیرند و خرج کنند. نمایندگان مجلس که نیامده اند تا برای کارگران و سایر مردم کاری بکنند!؟
بخشی از ناامنی اجتماعی و اقتصادی جامعه کارگری را نیز سوداگران ارزی رقم زدند. کالا را با پول کشور تولید و صادر کردند و امروز ارز حاصل از صادرات را به کشور نمی آورند اما کسی نیست که با این سوداگران مقابله کند زیرا قانون بستر شناسایی مفسدان اقتصادی را مهیا نمی کند چون مفسدان از خودشان هستند.
متاسفانه هزینه سوء مدیریت ها از جیب و سفره کارگران می رود زیرا دولت هیولای بازار را باز گذاشته است و قصد دارد تا جایی که ملت در توان دارند این هیولا را رها کند تا بازار خود را تنظیم کند.
کسی نمی خواهد مشکلات را ببیند و برای حل آن اقدامی کند به همین دلیل با گرانفروشی، فساد اقتصادی و تمامی نابسامانی های موجود در بازار برخورد قهری صورت نمی گیرد و مسئولان در رسانه ها از مردم می خواهند که گران فروشان را به آنها معرفی کنند. در مقابل این درخواست مسئولان که از مردم می خواهند گران فروشان را به سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ معرفی کنند فقط یک سوال باید از آنها پرسید «مگر نمی بینید»؛ آیا حقایق موجود در بازار را باید به مسئولانی که مسئول رصد و نظارت بر بازار هستند، نشان بدهیم.
نظر شما