۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۴:۱۲
تورم زایی با حمایت وام محور از تولید

تورم زایی با حمایت وام محور از تولید

در حمایت بلاعوض از تولید پیامد های افزایش قدرت خرید جامعه، کاهش هزینه های جاری تولید و کاهش تورم، بهبود ماهیت روانیات جامعه در جهت کاهش قوانین بازار در کنار افزایش تولید رقم میخورد. در حالیکه در حمایت به صورت وام کاهش قدرت خرید، افزایش هزینه های جاری تولید، افزایش قیمت و... رقم میخورد.

بخش بزرگی از کاهش قدرت خرید در ایران به علت ماهیت حمایتی است که از تولید میشود. البته این بخشی از پیامد های حمایت های وام محور است. استمرار حمایت های وام محور کمک به افزایش سلطه شرکت های وابسته به بانک ها در عین بهره مندی از قیمت رانتی به علت بالا بودن هزینه های جاری تولید کنندگان بخش خصوصی مردمی می کند.

پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید:
 علم اقتصاد اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید را افزایش تولید می داند. با توجه به آنکه جایگزین شدن حمایت های وام محور با سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، میتواند مضراتی بر تولید کننده وارد آورد پیشنهاد این است که نسبت به استمرار ماهیت حمایت از تولید کنندگان بخش خصوصی واقعی تجدید نظری صورت گیرد به این معنا که حمایت های بلاعوض مبتنی بر سیاست پولی مرتبط با بازار تولید جایگزین حمایت های وام محور شود.

پیامد حمایت های وام محور:
بانک با این توجیه که منابع ای که در اختیار تولید کنندگان قرار می دهد از محل سپرده گذاران مردمی است ماهیت حمایت خود از تولید کنندگان را وام قرار داده است. وام دهی به نام تولید یک نوع خلق پول است که به اعتبار عدم مراجعه سپرده گذاری برای دریافت وجه سپرده گذاری ایجاد میشود به این ترتیب که بانک از آن منابع وام می دهد(خلق پول) و سپس اصل و فرع آن را از وام گیرنده دریافت می کند. تفاوت خلق پول وام محور با خلق پول ناشی از سیاست پولی آن است که مالکیت خلق پول وام محور در نهایت از آن بانک هایی خواهد شد که از محل پول های مردمی توانستند عین آن را برای خود خلق و سپس در مالکیت خود در آورند. در حالیکه مالکیت خلق پول ناشی از سیاست پولی مرتبط با تولید، متوجه دریافت کنندگان آن که باید تولید کنندگان بخش خصوصی مردمی باشد می تواند و باید قرار گیرد. بنابراین حمایت های وام محور تفاوتی با حمایت های بلاعوض با ابزار سیاست پولی مرتبط با تولید در امر خلق پول ندارند لیکن در امر قدرت خرید یک جامعه، استفاده از ظرفیت های بالقوه تولید و هزینه های جاری و قیمت و غیره تفاوت هایی بین این دو ماهیت از حمایت وجود دارد و برقرار است.

کاهش قدرت خرید جامعه به علت حمایت های وام محور:
از آنجا که اصل و فرع پول به بانک برگردانده می شود؛ درآمد سرانه از این ناحیه کاهش می یابد هر چندخلق پول صورت گرفته است ولی این خلق پول در مالکیت بانک درآورده است و جامعه در ازای مدت کوتاهی هم که خلق پول در اختیار آنها قرار گرفته بود بهره آن را پرداخت و این گونه درآمد سرانه جامعه کاهش یافته است.

افزایش هزینه های جاری تولید و کاهش ظرفیت بالقوه تولید:
تولید کنندگان و یا افراد به نام تولید وام می گیرند  ظرفیت های تولیدی ایجاد می کنند ولی با مشکلی که ناشی از عملکرد آنها نیست مواجه میشوند: کاهش تقاضا در بازار محصول. این مساله سبب می شود بخش بزرگی از وامی که دریافت کرده و ظرفیت تولیدی برای خود ایجاد کرده اند دیگر به کار آنها نیاید و تولید با ظرفیت های پایین کار کند. از سویی نرخ های بهره بالا در کنار هزینه های جاری دیگر به سرعت قیمت تمام شده آنها را افزایش می دهد که از این ناحیه با کاهش تقاضای دیگری که ناچار هستند برای برگرداندن بهره بانکی به بانک از مردم طلب کنند با آن خود را مواجه کنند.

کاهش تسلط مردم بر اقتصاد:
آن روی دیگر کاهش درآمد سرانه مصرف کنندگان و کاهش ظرفیت های تولیدی تولید کنندگان و افزایش قیمت نهایی آنها، افزایش مالکیت نقدینگی بانک ها و یا بهره برداران از این فضا می باشد. منابعی که بانک ها به کمک جایگزینی حمایت های وام محور به جای حمایت های بلاعوض با ابزار سیاست پولی مرتبط با بازار تولید، برای خود ایجاد کرده اند.

البته مساله تنها این نیست که احتمال افزایش مالکیت اقتصاد برای بانک ها و میدان برای آنها از طریق تصاحب زمین و غیره بیشتر فراهم شود بلکه فراتر از آن هم میتوان منافعی برای بانک ها در نظر گرفت: قیمت گذاری رانتی یکی دیگر از آن مصادیق میتواند در نظر گرفته شود. به نوعی برای بانک ها بهتر است در ابتدا بخش خصوصی مردمی با هزینه های خود و هزینه های بانکی سرمایه گذاری کرده و قیمت گذاری مبتنی بر هزینه های جاری خود در بازار اعلام کند تا پس از شکست و کاهش ظرفیت تولیدی، بانک ها میدان را به دست گرفته و در شرایطی که از طریق رانت، به مالیکت نقدینگی دست یافته اند، با استفاده شخصی از آن رانت ها، قیمت گذاری خود را متناسب با قیمت گذاری کسانی قرار دهند که نقدینگی در مالکیت آنها نبود و مجبور بودند قیمت گذاری خود را به گونه ای تعیین کنند که اصل و فرع نقدینگی بتواند برگشت داده شود.

نتیجه گیری:
حجم شدید در انتقاد به سیاست پولی در شرایطی که اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید افزایش تولید است، ممکن است و می تواند ناشی از بر هم خوردن منافع بانکها و یا گروههایی که می توانند رانت ناشی از مالکیت منابع بانک را به مثابه اموال شخصی استفاده کنند؛ باشد. وام مانند سیاست پولی مرتبط با بازار تولید عامل افزایش نقدینگی است با این تفاوت که سیاست پولی می تواند مالکیت نقدینگی مردمی را افزایش دهد در حالی که وام مالکیت نقدینگی بانکی را در ازای کاهش مالکیت نقدینگی مردمی افزایش می دهد. از سوی دیگر افزایش نقدینگی سیاست پولی مرتبط با بازار تولید به مثابه افزایش تورم نیست چرا که اولین پیامد سیاست پولی مرتبط با بازار تولید  افزایش تولید است و  آنجایی هم که تقاضا بیشتر از تولید پیش رفته است، اقتصاد می تواند با عدم افزایش قیمت از اصلاح ماهیت روانیات منطبق بر عرف جامعه حکایت کند. اگر قرار به تورم باشد این حمایت های وام محور است که  مستقیم از طریق نرخ بهره و غیر مستقیم از طریق تبدیل شدن  حمایت به ضد خود و قدرت گرفتن قوانین بازار مسیر تورم و بهانه خواهی برای افزایش قیمت را هموار می کند.  

کد خبر: ۲۵٬۸۴۲

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha