بسته حمایتی مستاجران فردا تصویب می شود/ مسکّنی که راهکار اساسی نیست!

بازارِ گروه راه و مسکن: بسته حمایتی دولت از مستاجران در حالی فردا در هیات دولت و با حضور رپیس جمهور تصویب و اعلام عمومی خواهد شد که گزارشها از بازار مسکن حاکی از رشد نرخ اجاره بها و کمبود فایل برای مستاجران است. برخی فعالان بازار و مشاوران املاک می گویند که این روزها با افزایش تقاضا برای اجاره واحد مسکونی مواجه هستیم. این افزایش تقاضا در روزهای آغازین فصل نقل و انتقالات یک موضوع رایج و متداول است بنابراین کمبود واحد مسکونی اجاره ای امسال نسبت به سالهای گذشته بیشتر نمود پیدا کرده است.  
برخی از مشاوران املاک در گفت و گو با خبرنگار  بازار بر این اعتقاد هستند که اگر این تسهیلات حمایتی وارد بازار مسکن هم شود و یه مستاجران واقعی هم این تسهیلات پرداخت شود باز هم نمی تواند کمکی به کاهش اجاره بها کند. آنان می گویند که فایل اجاره مسکن بسیار پایین است و این وضعیت نمی تواند برای مستاجرانی که با دستور ستاد کرونا زمان قرارداد اجاره آنها دو ماه تمدید شد مناسب باشد.

هنوز برخی از مستاجران برای انتخاب واحد مسکونی جدید وارد بازار نشده اند، بنابراین به محض اینکه از تیر ماه این موعد مقرر از سوی ستاد کرونا و دولت به اتمام برسد متقاضیان زیادی برای پیدا کردن واحد مسکونی جدید وارد بازار می شوند

حمیدیان یکی از مشاوران املاک در منطقه شش تهران به خبرنگار بازار گفت: با توجه به اینکه دو ماه از قرارداد اجاره با مصوبه ستاد کرونا تمدید شد می توان گفت هنوز برخی از مستاجران برای انتخاب واحد مسکونی جدید وارد بازار نشده اند، بنابراین به محض اینکه از تیر ماه این موعد مقرر از سوی ستاد کرونا و دولت به اتمام برسد متقاضیان زیادی برای پیدا کردن واحد مسکونی جدید وارد بازار می شوند. این اقدام قطعا به یکباره تقاضای مسکن را بالا خواهد برد.

او گفت: اینکه دولت بتواند مستاجران نیازمند واقعی را شناسایی کند بسیار مهم است چرا که برخی مستاجران هستند که توانایی مالی خوبی دارند و سرمایه خود را به جای خرید مسکن در سایر کسب و کارها به کار گرفته اند.

ظاهرا یکی از مواردی که برای دولت سخت و مشکل آفرین است شناسایی دقیق مستاجران واقعی است. به همین دلیل دولت قصد کرده تا با استفاده از کد رهگیری این عملیات شناسایی را انجام دهد.

قطعا تسهیلات مفید است
مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک در گفت و گو با  بازار با اشاره به اینکه کد رهگیری می تواند عاملی برای شناسایی بهتر مستاجران باشد گفت: قطعا با اعطای تسهیلات به مستاجران می توان تا حدودی به بالا بردن توانایی این قشر امیدوار شد.

وی افزود: این اقدام اگر به خوبی اجرا شود به نفع مستاجر و مردم خواهد بود.  

قلی خسروی در پاسخ به این سئوال که دولت چگونه می تواند مستاجران واقعی را شناسایی کند؟ گفت: قرار است دولت با استفاده از کد رهگیری که در مشاوران املاک صادر و اخذ می شود این عملیات شناسایی را انجام دهد.  

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اضافه کرد: با صدور کد رهگیری در مشاوران املاک که جزء وظایف مشاوران املاک است و گزارش میدانی که می تواند با یک تماس تلفنی هم باشد عملیات شناسایی انجام و بانک عامل برای پرداخت تسهیلات معرفی خواهد شد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این تسهیلات مسکّن نیست؟ گفت: تنها راه حل مشکل مستاجران و ساماندهی بازار اجاره اجرایی شدن چهار مولفه است. یا صنعتی سازی، صنعت اجاره داری، اخذ مالیات از خانه های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی می توان مشکلات بخش اجاره بها را کاهش خواهد داد.

پیشنهادات حمایتی وزارت راه و شهرسازی روز سه شنبه در حضور رئیس جمهوری مطرح می‌شود و بعد از تصویب اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد

فردا از طرح رونمایی می شود
محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به اینکه بسته حمایتی از مستاجران شامل مبلغ وام حمایتی و مکانیزم پرداختی آماده است، گفت: پیشنهادات حمایتی وزارت راه و شهرسازی روز سه شنبه در حضور رئیس جمهوری مطرح می‌شود و بعد از تصویب اطلاع‌رسانی عمومی خواهد شد.

وی افزود: به دلیل نابسامانی در حوزه اجاره، دولت به وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد مسئولیت طراحی این بسته را سپرد تا فورا برنامه حمایتی برای مستاجران به تصویب برسد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی اختصاص وام به مستاجران را مشروط به داشتن کد رهگیری دانست و گفت: کد رهگیری مصوبه‌ای قدیمی است که به یک سال پیش باز می‌گردد. تمامی بنگاه‌ها مجهز به این سامانه هستند، اما برخی از آژانس‌های املاک اقدام به ثبت کد رهگیری نمی‌کنند که تخلف است.

محمودزاده گفت: تمامی بنگاه‌های املاک باید این تکلیف قانونی را انجام دهند و دولت برای شناسایی واجدین شرایط راهی جز دریافت کد رهگیری ندارد. قراردادهای بین مستاجر و مالک بدون کد رهگیری قابلیت پیگیری قضایی هم ندارد و ما تمام مستاجران را به دریافت این کد توصیه می‌کنیم.

دور باطل ساماندهی بازار اجاره بها این روزها در حالی مجددا آغاز شده که فصل نقل و انتقالات بازار مسکن شروع به کار کرده و از عمر دولت هم یک سال باقی مانده است

اظهارات دو شب پیش محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی مجددا این گمانه را در اذهان ایجاد کرد که باز هم تعیین سقف راهکاری برای ساماندهی بازار مسکن خواهد بود. راهکاری که در دولت نهم و دهم نیز به صورت دستوری و پلیسی اجرا شد اما موفقیت آمیز نبود.

وزیر راه و شهرسازی در برنامه نگاه یک با اشاره به اینکه متاسفانه در بخش قیمت گذاری مسکن و اجاره، قانون و مقررات مدونی نداریم تا دولت مداخله کند چون حوزه خصوصی مردم است و قیمت بر اساس شرایط عمومی بازار و در میان خود مردم تعیین شده است گفت: باید برای نرخ رشد و اجاره بها، ضوابطی تعیین کرد و برای اقشار آسیب دیده از نظر درآمدی در شرایط کرونا، بتوان منابعی را در نظر گرفت تا آنها بتوانند از صندوق حمایتی برخوردار شوند.

وی اضافه کرد: این بحث های کارشناسی در حال انجام است و امیدواریم خروجی آن بسته حمایتی باشد تا ودیعه مسکن مستاجرانی که طبق ضوابط، شناسایی می شوند و با مستنداتی که ارائه می کنند از این بسته حمایتی به صورت تسهیلات ودیعه مسکن برخوردار شوند.  در دوره بحث کارشناسی هستیم تا مبنایی را برای میزان افزایش اجاره بها معین کنیم.

دور باطل ساماندهی بازار اجاره بها این روزها در حالی مجددا آغاز شده که فصل نقل و انتقالات بازار مسکن شروع به کار کرده و از عمر دولت هم یک سال باقی مانده است. یعنی تابستان سال آینده و با شروع فصل نقل و انتقالات بازار مسکن دولت یازدهم و دوازدهم بر سر کار نیست و عملا هر تصمیم و هر برنامه ای در این بخش خنثی خواهد بود.