به گزارش بازار، رئیس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی را برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال کرد.
در نامه رئیس جمهور به رئیس مجلس آمده:
با سلام
رئیس محترم مجلس شورای اسلامی
لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جلسه ۶/۲/۱۴۰۲ هیات وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسیده است، برای انجام تشریفات قانونی به پیوست تقدیم میشود.
سید ابراهیم رئیسی
رئیس جمهور
در مقدمه توجیهی آمده: نظر به ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی و حفظ ارزش پول ملی از طریق تقویت اختیارات ارزی و ریالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران لایحه زیر که مفاد آن در هفتاد و چهارمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسیده، است برای انجام تشریفات قانونی تقدیم میشود.
لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز
ماده ۱ متن زیر به عنوان تبصره (۴) به ماده (۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب -۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
تبصره ۴- تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی، ایران اظهار و مطابق ضوابط و روش‌هایی که آن بانک اعلام می‌کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ‌های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها و یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر وارد کنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات‌های مندرج در بند (پ) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون محکوم خواهد شد.
ماده ۲- متن زیر به انتهای تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز - مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی آن الحاق میشود:
"هر گونه، دلالی واسطه گری و تبلیغ خرید و فروش ارز اعم از اعلام خرید و فروش غیر قانونی آن در فضای رسانه‌ای و مجازی و همچنین جارچیگری خرید و فروش ارز خارج از مقررات و ضوابط اعلامی بانک مرکزی ممنوع است و مرتکب این اعمال و نیز سایر کسانی که مطابق ماده (۲) مکرر این قانون مرتکب قاچاق ارز میشوند به مجازات مذکور در بند (ب) و تبصره (۲) ماده (۲۲) این قانون و ضبط ارزهای مکشوفه در صورت کشف ارز محکوم میشوند. "
ماده ۳- شماره ماده (۴۵) قانون پولی و بانکی کشور - مصوب ۱۳۵۱ به (۴۸) اصلاح و متون زیر به عنوان مواد (۴۵) تا (۴۷) به قانون مذکور الحاق میشود.
ماده ۴۵- هر گاه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس قرائن و شواهد موجود متوجه وقوع جرمی در مسایل پولی و بانکی (ارزی و ریالی) در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری شود، می‌تواند به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا گسترش دامنه آن، اقدامات پیشگیرانه از قبیل مسدود یا محدود سازی تراکنش‌ها و حساب‌های اشخاص را انجام و حداکثر ظرف (۴۸) ساعت بررسی‌های لازم را معمول و در صورت رفع ظن ایجاد شده، نسبت به برطرف کردن محدودیت یا مسدودسازی حساب‌ها اقدام نموده و در غیر این صورت بلافاصله گزارش موضوع را همراه با مستندات دلایل و مدارک وقوع جرم به مراجع قضایی ارسال کند. مرجع قضایی در اسرع وقت به پرونده رسیدگی و نتیجه را به بانک مرکزی اعلام می‌نماید. در صورت خودداری بانک مرکزی از ارسال به موقع پرونده به مرجع، قضایی این بانک مکلف به جبران خسارت وارده به صاحب یا صاحبان حساب می‌باشد در این صورت بانک مرکزی جهت دریافت خسارت پرداخت شده به مسبب تأخیر مراجعه خواهد نمود.
ماده ۴۶- بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی صرافی‌ها و دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و شرکت‌های تابعه آن‌ها و نیز کلیه دستگاه‌های اجرایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است موظفند اطلاعات مربوط به میزان و نوع ارز موجود و نیز میزان و نوع ارز دریافتی خود در سه ماه آتی در صورتی که دریافت منظمی در دوره‌های زمانی مشخص وجود دارد را تحت ضوابط و مطابق با شیوه نامه ابلاغی توسط بانک مرکزی در اختیار این بانک قرار دهند. در صورت عدم ارسال اطلاعات موضوع این ماده توسط اشخاص مشمول مطابق با شیوه نامه بلنک، مرکزی مرتکب به مجازات موضوع ماده (۹) قانون مبارزه با پولشویی - مصوب ۱۳۸۶- با اصلاحات بعدی آن محکوم میشود.
ماده ۴۷- تشخیص هر گونه اخلال در نظام پولی کشور شامل (ارزی و ریالی) بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ماده ۴- عنوان تبصره ماده (۱۶) قانون امور گمرکی - مصوب ۱۳۹۰ به تبصره (۱) اصلاح و متون زیر به عنوان تبصره‌های (۲) تا (۴) به ماده مذکور الحاق میشود.
تبصره - گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است به درخواست صادر کننده نسبت به بررسی افزایش ارزش مندرج در اسناد گمرکی براساس قیمت نهایی فروش حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ صدور پروانه گمرکی – بدون رعایت مفاد ماده (۱۶) قانون امور گمرکی و شمول جرمیه تبصره ماده (۱۰۷) قانون مذکور اقدام ماید. همچنین گمرک مکلف است در صورتی که صادرکننده مبلغی بالاتر از ارزش پایه گمرکی برای کال‌های اظهاری اعلام نماید، نسبت به بررسی بدون موضوع بدون رعایت مفاد این ماده و بدون شکول جرمیه موضوه تبصره ماده (۱۰۷) این قانون اقدام نماید.
تبصره ۳- برگشت ارز حاصل از صادرات باید در چهارچوب مقررا ارزی بانک مکرزی جمهوری اسلامی ایران انجام گیرد.
تبصره ۴- اعظای مشوق صادراتی بر اساس ارزش پایه صادرات گمرکی اعمال خواهد شد.
نظر شما