بازار؛ گروه صنعت: مجلس دهم در آخرین روزهای کاری خود میزبان قرائت گزارش تحقیق و تفحص صنعت خودرو شد و سعید باستانی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس آن را در نشست علنی ارائه کرد. گروه صنعت بازار با بررسی این گزارش که به علل ناکارآمدی شرکت‌های خودروساز داخلی در حوزه‌های کیفیت، قیمت، محیط زیست، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش پرداخته، مهمترین بخش‌های آن را تحلیل کرده است.
در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص به اهم یافته‌های کلیدی تحقیق و تفحص پرداخته شده است که تدقیق در آنها نشان می‌دهد این صنعت در عمر ۵۰ ساله خود، هیچگاه تصمیم و اراده جدی برای اصلاح ساختارهای فسادزا و رانتی آن نداشته و در همه این سال‌ها توانسته در پناه این رویکرد به رغم تغییر پیاپی مدیران آن، با همان رویه غلط به کارش ادامه دهد.
در بخش‌های مختلف این گزارش به صراحت آمده است که دولت، بازیگر اصلی صحنه خودروسازان است چه آنجا که در نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) به عزل و نصب مدیران شرکت‌های خودروسازی می‌پردازد و به‌رغم داشتن کمتر از ۲۰ درصد سهام ایران‌خودرو و سایپا همچنان خود را حکمران بلامنازع آنها می‌داند و چه آنجا که در عقد قراردادهای بین‌المللی با خودروسازان خارجی و راه‌اندازی خط تولید خودرو در کشورهای دیگر، باعث اتلاف سرمایه‌های ملی می‌شود.
در گزارش خوانده شده در مجلس، اهم یافته‌های کلیدی تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در ۳۳ بند ارائه شد که در این گزارش به واکاوای برخی از آنها پرداخته شده است.
دولت بازیگر اصلی مجامع عمومی شرکت‌ها
این گزارش در بند «تضاد بین مالکیت و مدیریت» تأکید می‌کند با وجود اینکه به ظاهر دولت در خودروسازان سهام غیرکنترلی دارد اما به دلیل سهامداری شرکت‌های زیرمجموعه و سازوکارهای پیچیده وکالت طراحی شده بین این شرکت‌ها، در عمل دولت در مجامع عمومی این شرکت‌ها بازیگر اصلی است. نگاهی به موضوع بنگاه‌داری خودروسازان نشان می‌دهد در پایان سال ۱۳۹۷، شرکت ایران‌خودرو درمجموع دارای ۱۰۷ شرکت و تعاونی‌های خاص و اعتبار کارکنان آن نیز، دارای ۱۲ شرکت فعال است. شرکت سایپا هم کنترل ۶۴ شرکت فعال و ۱۲ شرکت غیرفعال در اختیار دارد؛ عدم وجود هم راستایی در وظایف و راهبردهای متناسب و رویکردهای عمدتاً رانتی به این شرکت‌ها باعث افزایش هزینه شرکت داری آنها شده و وضعیت بنگاه‌داری شرکت‌های خودروساز باعث شده اطلاعات برخی شرکت‌ها حتی در اختیار خودروسازان نباشد.
موضوع دیگر مورد توجه در این گزارش، بند «واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز» است که به صراحت اعلام می‌کند در حال حاضر باتوجه به سهم زیر ۲۰ درصد دولت، دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا، خصوصی هستند. بنابراین هیئت تحقیق و تفحص مخالفت جدی خود را با امر واگذاری سهام باقیمانده دولت در شرایط موجود اعلام می‌دارد که دلایل آن شامل عدم اصلاح ساختار سهام، مدیریت و مالکیت، عدم تعیین دقیق وضعیت دارایی‌های دو گروه خودروسازی، عدم تعیین تکلیف شرکت‌های متعدد زیرمجموعه و بازار انحصاری دو خودروساز بزرگ کشور است.
در بخش مربوط به «توسعه استانداردهای صنعت خودرو» آمده است که خودروسازان نه تنها استانداردهای اجباری را رعایت نمی‌کنند بلکه با لابی‌های متکثر، اجرای استانداردها را به تعویق می‌اندازند و به‌دلیل عدم نظارت دقیق و وجود رانت در ارائه مجوز برای شرکت‌های بازرسی تأیید صلاحیت‌شده، عدم تضمین کیفیت محصولات تولیدی تحت نظارت خود را نیز برای مصرف‌کنندگان به ارمغان می‌آورند. بر این اساس در این حوزه مواردی نظیر عدم سیاست‌گذاری دقیق توسط یک تنظیم‌گر و عدم هدایت فرآیندهای منجر به تولید خودرو برای حفظ و توسعه کیفیت، عدم وجود رویکرد تبادل دانش در حوزه استانداردها بر پایه راهبردهای معین که وضع تحریم‌های بین‌المللی و انفعال صنعت خودروسازی در توسعه تکنولوژی‌های مورد نیاز آن را تشدید کرده، به روشنی مشاهده می‌شود.
تعارض منافع در تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی
در ادامه این گزارش آمده است یکی از ابزارهای تحلیل صنعت و مسائل مربوط به رانت و فساد در آن، بهره‌گیری از تحلیل‌های مرتبط با تعارض منافع است. بدیهی است صنعت خودرو به لحاظ ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع قبل و بعد از خود، صنعتی کلیدی بوده و با توجه به حجم بالای اشتغال، گردش مالی، شرایط اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور و دیگر پارامترهای مؤثر در وضعیت کلان کسب‌وکارهای موجود، موضوع تعارض منافع در آن امری بسیار مهم و تأثیرگذار است. در این تحلیل، دولت و نهادهای سیاست‌گذار بازار، خودروسازان، هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌های خودروساز، سهامداران، مجلس، تأمین‌کنندگان خاص، نهادهای نظارتی، قضائی و امنیتی، نظام فروش، نمایندگان فروش و سازمان‌های متولی نظارت کیفی و توسعه استانداردها به صورت ویژه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
در این میان هزینه‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی بدون توجه به مطالعات بازار در کشورهایی مانند سنگال، موجب خروج منابع از بنگاه اقتصادی شده و در این کشور۹۰ میلیون دلار تحت شرایطی سرمایه‌گذاری شده است که سنگال امکان تأمین برق برای فعالیت این کارخانه را نداشته و اکنون نیز هیچ امکانی برای فروش و واگذاری این کارخانه وجود ندارد. در مجموع در سنوات ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲ این سرمایه‌گذاری‌ها بالغ بر ۱۵۸ میلیون دلار شده است.
خصوصی‌سازی فسادزا
گزارش تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در بخش «تحول ساختاری در مالکیت» به فساد گسترده ایجاد شده به‌دنبال خصوصی‌سازی گروه صنعتی ایران‌خودرو و سایپا می‌پردازد و تشریح می‌کند: «براساس هر دو رویکرد سیاست‌پژوهی و فسادشناسی، منشأ بسیاری از چالش‌ها، پسرفت‌ها، ناکارآمدی‌ها، رانت‌ها، مفاسد و زیان‌دهی‌های عظیم ایران‌خودرو و سایپا در دهه اخیر، ریشه در ایجاد ساختار پیچیده، تو در تو و چندلایه مالکیت و سهامداری حلقوی و فساد سیستماتیک در آن دارد که از زمان اجرای ناصحیح خصوصی‌سازی پدید آمده است. با این واگذاری تعارض‌آمیز شاهد خروج خودروسازان از نظارت عمومی و محاسبات، خروج یا بلوکه‌شدن سرمایه در گردش و فقیرشدن بخش‌های اصلی زنجیره ارزش، پرداخت هزینه‌های مالی بالا، تبدیل‌شدن به حیاط خلوتی برای دولتی‌ها و نیز افراد ذی‌نفوذ بوده و مهمتر اینکه مدیریتی وابسته، سلیقه‌ای، ناموفق، مستعد مفسده، غیرپاسخگو و بی‌ثبات را فراهم آورده و در انتها نیز مدیرانی متهم یا محبوس را تحویل جامعه می‌دهد».
این گزارش اضافه می‌کند از همین رهگذر است که شاهد استمرار حضور بی‌رویه، تصدی‌گری بالا و دخالت‌های بلاوجه دولت و نهادها در خودروسازان هستیم. بنابراین مهمترین اقدام عاجل و استراتژیک این صنعت برای برون‌رفت از بحران و حرکت به سمت تحول، انحلال خودسهامداری و اصلاح مالکیت خودروسازان بزرگ است تا مجمع و هیأت مدیره واقعی و مسئولیت‌پذیر پیدا کرده و بتواند در چارچوب قانون تجارت فعالیت کند و از یک محفل سیاسی- دولتی ناکارآمد به یک بنگاه اقتصادی- صنعتی پویا تغییر ماهیت دهد. فایده مالی این پیشنهاد، آورده ۳۶ هزار میلیارد تومانی آن برای خودروسازان است.
این گزارش در بند «تحول ساختاری در مدیریت» با اشاره به «مدیریت دولتی- محفلی» به وجود آمده در دو خودروساز بزرگ که ناشی از در اختیارگرفتن سهام حلقوی بوده و به نوعی بحران مضاعف مدیریت را ایجاد کرده است، پیشنهاد می‌کند تا زمانیکه ساختار مالکیت اصلاح نشده، سازوکاری توسط دولت با محوریت وزارت صنعت، معدن و تجارت برای واگذاری مدیریت به بخش خصوصی حرفه‌ای طراحی و اجرا شود. در این صورت فرایند فعلی تعیین مدیران ارشد بنگاه‌ها و سلسله‌های بعدی از لابی پشت صحنه و بعضاً شبانه دولتی‌ها با افرادی خاص، خارج شده و با کمک هیأتی متشکل از داوران و خبرگان و در فرآیندی سالم و تحت نظارت و نقد، مناقصه ملی برگزار می‌شود.
نظر شما