بازار؛ گروه بین الملل: سرمایه گذاری خارجی در تمامی زمینه های اقتصادی یکی از گزینه های بسیار مطلوب و موردپسند تجارت خارجی در کشور میزبان است، زیرا علاوه بر ارزآوری و انباشت ثروت ملی در کشوری مانند ایران که اقتصادش عمدتا بر پایه نفت است و در شرایط کنونی به واسطه تحریم های ظالمانه غربی با چالش های فروش نفت مواجه است، موجب اشتغالزایی و تحکیم پیوندهای سیاسی و اقتصادی میان دو کشور نیز می شود.
افزایش سرمایه گذاری های خارجی در ایران مزیت دیگری نیز دارد و آن متنوع کردن سبد اقتصادی و خروج از اقتصاد تک محصولی است. لذا قطع به یقین سرمایه گذاری های خارجی که در ایران انجام می شود در صورت برنامه ریزی دقیق و اصولی، اقدام بر اساس نقشه راه مدون، تسهیل روند سرمایه گذاری و در نظر گرفتن معافیت های مالیاتی برای سرمایه گذاران روند برد – بردی است که در دراز مدت منجر به تمدید حضور سرمایه گذار و پروژه هایش در کشور و ترغیب سایر کشورها به چنین اقدامی می شود.
در این راستا، به تازگی علی فکری، رییس کل سازمان سرمایه گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران اعلام کرده است که پنج میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در دولت سیزدهم جذب شده است که ۲.۵ برابر نسبت به سال پایانی دولت قبل رشد داشته است.
به گفته وی از ابتدای آغاز به‌کار دولت سیزدهم ۳۳۸ طرح سرمایه‌گذاری به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار مصوب شده است و در این دولت ۴۶۳ میلیون دلار افزایش سرمایه مصوب داشتیم؛ به این معنی که سرمایه‌گذاران پس از رسیدن به سوددهی سرمایه خود را خارج نکردند و مجددا اقدام به سرمایه‌گذاری کردند.
وی در ادامه اعلام کرده است که در دولت سیزدهم پنج میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار از ۱۰ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری اجرا شده است و بقیه چهار میلیارد سرمایه‌گذاری که اجرا نشده به دلیل شرایط سیاسی بوده است. البته برخی کشورها به رغم اعلام تمایل برای سرمایه گذاری در ایران و مطرح کردن رقم آن، هیچ اقدام عملی نشان ندادند. برای مثال ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری از کشور انگلیس اعلام شده بود، اما نمود بیرونی نداشت.
در یک سال گذشته بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی واقعی در ایران روسیه با مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دو طرح نفتی بوده است و امارات، ترکیه، چین و افغانستان به ترتیب مهمترین کشورهای سرمایه‌گذار در داخل کشور بودند
در یک سال گذشته بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی واقعی در ایران روسیه با مبلغ ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار در دو طرح نفتی بوده است و امارات، ترکیه، چین و افغانستان به ترتیب مهمترین کشورهای سرمایه‌گذار در داخل کشور بودند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی در یک سال ابتدایی دولت سیزدهم ۲.۵ برابر سال پایانی دولت دوازدهم بوده است و به پنج میلیارد و ۹۵۰ میلیون دلار رسیده است.
بر اساس آمار، در سال ۹۵ کل طرح‌های مصوب ۱۵۳ طرح با حجم ۱۰ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بود که ۷۸ طرح با حجم یک میلیارد و ۷۳۰ میلیون دلار اجرا شد. در سال پس آز آن یعنی سال ۱۳۹۶، ۱۹۸ طرح به مبلغ ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار مصوب شد که ۹۵ طرح با حجم ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار اجرا شد. همچنین بزرگترین طرحی که در این سال ابطال شد مربوط به شرکت توتال بود.
یکی از بزرگ ترین سرمایه گذاران در ایران چین است که عمدتا اقدام به سرمایه‌گذاری در بنگاه های کوچک و متوسط می کند. چین در حال حاضر در ۲۵ طرح با رقم ۱۸۵ میلیون دلار در ایران مشارکت دارد که اغلب پروژه‌های معدنی و پایانه‌های حمل و نقلی را پوشش می دهد.
یکی از مزایای سرمایه گذاری در ایران تضمین سرمایه ورودی است و سرمایه‌گذار در هر زمان قادر به خارج کردن سرمایه خود است
به گفته فکری، یکی از مزایای سرمایه گذاری در ایران تضمین سرمایه ورودی است و سرمایه‌گذار در هر زمان قادر به خارج کردن سرمایه خود است. از سوی دیگر خروج سود عملیاتی سرمایه‌گذاری یعنی نتیجه عملکرد کارخانه به صورت ارز نیز تضمین می‌شود. از دیگر مشوق های صادراتی ایران میتوان به صدور مجوز اقامت پنج ساله، واردات سه خودرو خارجی عبور موقت به ازای ۳۰۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری خارجی و لغو ممنوعیت صادرات برای سرمایه‌گذار خارجی بدون تنبیه مالیاتی اشاره کرد.
اگر چه رقم نزدیک به ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در ایران در ابتدا به نظر چشم گیر می آید، اما در خصوص کشوری چون ایران با پتانسیل های عظیم در حوزه نفت و گاز، معدن، کشاورزی، محصولات دانش بنیان، ترانزیت و حمل و نقل رقم قابل ملاحظه ای نیست و باید افزایش یابد. یکی دیگر از مزایای سرمایه گذاری در ایران استفاده از نیروی کار نسبتا ارزان، تحصیل کرده و جوان است که برای کشور میزبان سرمایه گذاری امتیاز بزرگی محسوب می شود.
پیش تر، در این زمینه عباس آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران گفته بود جذب سرمایه گذار نیاز به مقدمات داخلی و خارجی دارد که اقتصاد ایران در هر دو حوزه با مشکلات و چالش‌هایی در این حوزه رو به رو است.
به گفته عضو اتاق بازرگانی تهران تحریم‌هایی که در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران با آن مواجه بوده یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش توان ایران برای جذب سرمایه خارجی بوده است. افزون بر این، چالش دیگر در جذب سرمایه گذار خارجی، محدودیت های بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، عدم عضویت ایران در اتحادیه‌هایی مانند اف ای تی اف یا سازمان تجارت جهانی است که کار جذب سرمایه خارجی را دشوار می‌کند
وی گفته بود تحریم‌هایی که در دوره‌های مختلف اقتصاد ایران با آن مواجه بوده یکی از اصلی‌ترین دلایل کاهش توان ایران برای جذب سرمایه خارجی بوده است. افزون بر این، چالش دیگر در جذب سرمایه گذار خارجی، محدودیت های بانکی و مشکلات نقل و انتقال پول، عدم عضویت ایران در اتحادیه‌هایی مانند اف ای تی اف یا سازمان تجارت جهانی است که کار جذب سرمایه خارجی را دشوار می‌کند.
این در حالی است که پس از امضای برجام میان ایران و کشورهای ۱+۵ شمار زیادی از هیات های تجاری از آسیا و اروپا روانه ایران شدند تا در زمینه همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری با ایران وارد گفت و گو شوند، اما تعداد کمی از این گفت و گوها به مرحله اقدام رسید چرا که مشکلات اقتصادی داخلی نیز مانع از تحقق کامل این امر در ایران می شود که یکی از مهم ترین این مشکلات بی ثباتی نرخ ارز است که یکی از ترمزهای سرعت جذب سرمایه گذاری خرجی در ایران است. بنابراین توسعه روابط اقتصادی با سایر کشورها و بهبود شرایط اقتصادی داخلی از ملزومات و مولفه های مهم رشد سرمایه گذاری خارجی در کشور به شمار می آید. تغییرات مداوم، بخشنامه های خلق الساعه و قوانین زائد و دست و پاگیر نیز از دیگر مسائلی است که چالش های متعددی را در زمینه جذب سرمایه گذار ایجاد کرده است.
خرداد سال جاری کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) در گزارشی اعلام کرد که میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران طی سال ۲۰۲۱ به ۱ میلیارد و ۴۲۵ میلیون دلار رسیده است. میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۲۰۲۰ معادل ۱ میلیارد و ۳۴۲ میلیون دلار بود؛ یعنی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران در سال ۲۰۲۱ با افزایش (۸۳ میلیون دلاری) ۶.۱۸ درصدی مواجه شده است.
در ادامه این گزارش ذکر شده است که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سال ۲۰۱۹ برابر با ۱ میلیارد و ۵۰۸ میلیون دلار ، در سال ۲۰۱۸ برابر با ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ برابر با ۵ میلیارد و ۱۹ میلیون دلار بوده است. این رقم در سال ۲۰۱۶ برابر با ۳ میلیارد و ۳۷۲ میلیون دلار بود. بنابراین همان گونه که آمار نشان می دهد خروج یک جانبه آمریکا از برجام و لغو توافق هسته ای و در پی آن تحریم های ظالمانه و یک جانبه غرب علیه ایران در راس هرم کاهش سرمایه گذاری های خارجی در ایران بوده است.
اما خبر خوش برای ایران این است که دو متحد راهبردی ایران یعنی روسیه و چین که عمدتا در سیاست های تجاری خود در تقابل با آمریکا هستند، از شرکای مهم تجاری ایران محسوب می شوند و در ایران نیز اقدام به سرمایه گذاری کرده اند. این کشورها در تعاملات مالی و تجاری خود با سایر کشورها روند دلارزدایی را در پیش گرفته اند تا جایی که پیش تر خبرگزاری راشاتودی به نقل از سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در یک کنفرانس خبری گزارش داده بود که روسیه مایل به اتخاذ سیاست دلار زدایی در رابطه با کشورهای آفریقایی است . در همین راستا، خبرگزاری اسپوتنیک نیز اعلام کرده بود که لاوروف در در یک مصاحبه مطبوعاتی پس از نشست شورای وزیران سازمان همکاری شانگهای دلار را ارزی غیرقابل اعتماد خوانده است. چین نیز در تعاملات مالی خود سیاست حذف دلار را در پیش گرفته است و بنابراین این دو کشور گزینه های مطلوبی برای ایران در زمینه سرمایه گذاری خارجی با حذف دلار و استفاده از ارزهای جایگزین با هدف کاهش تبعات تحریم ها علیه ایران هستند.
در خصوص سایر کشورهای هم سو با ایران نیز میتوان از مکانیسم های ویژه تامین مالی و مکانیسم خطوط اعتباری ویژه بهره گرفت و به این ترتیب با کاهش اثرات جانبی تحریم ها ظرفیت های ایران از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآیند و نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران روند صعودی خود را حفظ کند.
ترکیه همسایه ای که در سرمایه گذاری خارجی از ایران جلو زد
یکی از کشورهایی که توانست در زمینه سرمایه گذاری خارجی گوی سبقت را از ایران برباید، کشور ترکیه بود. تا سه سال و نیم پیش، متقاضیان اخذ شهروندی ترکیه باید حداقل یک میلیون دلار اموال غیرمنقول (املاک) در این کشور خریداری می کردند، اما دولت ترکیه همان موقع به منظور جلب سرمایه خارجی این مبلغ را به ۲۵۰ هزار دلار کاهش داد. این روند با تصمیم دولت ترکیه مبنی بر افزایش ۱۵۰ هزار دلاری مبلغ سرمایه‌گذاری افراد خارجی برای خرید مسکن در این کشور تغییر یافت و در حال حاضر خریداران خانه در ترکیه با خرید ملک با ارزش ۴۰۰ هزار دلار در این کشور شهروندی ترکیه را دریافت می کنند، اما به مدت سه سال حق فروش ملک مذکور را ندارند.
در این بین ایرانیان رکورددار خرید مسکن در ترکیه به شمار می روند. چنانی که طبق آمار رسانه های ترکیه تا پایان سال ۲۰۲۱ حدود هفت هزار و ۳۱۲ نفر اقامت یا شهروندی ترکیه را دریافت کرده و حدود یک میلیارد و ۸۸۰ میلیون دلار ارز وارد این کشور شده است که بیشترین حجم این خرید به اتباع ایرانی باز می گردد.
این آمار نشان می دهد که ایران در صورت اقدامات موثر برای تصمیم سازی های اقتصادی میان مدت و دراز مدت برای حل مشکلات اقتصادی داخلی، می تواند علاوه بر خروج ارز از کشور به شکل فوق راه برای ورود سرمایه گذاران خارجی از طریق ثبات بیش تر اقتصادی و حذف قوانین زائد و بوروکراسی هموار کند تا علاوه بر رونق و شکوفایی اقتصادی اقدام به ارزآوری و افزایش درآمد و عایدات خود کرده و تبدیل به یکی از قدرت های بزرگ اقتصادی در منطقه شود و این امر با توجه به پتانسیل های وسیع ایران در حوزه های نفتی، گازی و معدنی و ثروت های سرشار خدادادی در ایران در مقایسه با ترکیه و همچنین عضویت ایران در سازمان مهم اقتصادی چون شانگهای و تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا در آینده ای نزدیک چندان دور از انتظار نیست.
موانع و دست اندازهای رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران
نگاهی به تجربه سایر کشورهای موفق در زمینه های اقتصادی و جذب سرمایه نشان می دهد که رشد و توسعه تنها با حضور بخش خصوصی و کاهش تصدی گری بخش دولتی شدنی است. اما متاسفانه در ایران حضور بخش خصوصی در این زمینه چندان جدی نیست. به گفته فریال مستوفی، رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی، به عنوان مثال کمبود تکنولوژی های مناسب برای استخراج اصولی در معادن و عدم سرمایه گذاری در بخش فناوری های نوین، باعث شده تا شاهد هدررفت و ضایعات در این بخش باشیم در حالی که کشورهایی مثل چین و ایتالیا با سرمایه گذاری روی ضایعات سنگی، مصنوعات بسیار ارزشمندی تولید می شود.
در همین راستا فاطمه مقیمی ضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفته است دولت باید راه را برای نقش آفرینی بخش خصوصی در کنش های اقتصادی هموار کند و این نقش آفرینی شامل تعامل با سرمایه گذاران و کارشناسان خارجی نیز می شود. از این منظر رفت و آمد هیات های تجاری خارجی و حضور کارشناسان اقتصادی و مدیران با بینش های بین المللی نه تنها منفی نیست بلکه آثار مثبت فراوانی نیز برای اقتصاد کشور دارد.
البته خوش بختانه دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود دیپلماسی فعال اقتصادی با رویکرد شرق محور و توجه به همسایگان را در الویت دستورکار خود قرار داده است و برای گسترش تعاملات تجاری و هم چنین جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف اقدام به اعزام هیت های تجاری و اقداماتی از این دست کرده است
البته خوش بختانه دولت سیزدهم از زمان آغاز به کار خود دیپلماسی فعال اقتصادی با رویکرد شرق محور و توجه به همسایگان را در الویت دستورکار خود قرار داده است و برای گسترش تعاملات تجاری و هم چنین جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه های مختلف اقدام به اعزام هیت های تجاری و اقداماتی از این دست کرده است. یکی از اقدامات مثبت در دولت سیزدهم پیوستن ایران به سازمان همکاری های شانگهای به عنوان عضو دایم بود که امید آن می رود که این عضویت راه گشای توسعه هر چه بیش تر تجارت با کشورهای عضو این بلوک اقتصادی و در نتیجه جذب بیشتر سرمایه گذاری خارجی در ایران باشد.
سران هشت کشور عضو سازمان همکاری شانگهای در شهریورماه ۱۴۰۰ نظر موافق خود را با تبدیل عضویت ایران از عضو ناظر به عضو اصلی به عنوان نهمین عضو سازمان اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند و جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بیست و دوم سران شانگهای که تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ در سمرقند ازبکستان برگزار شد بیش از ۴۰ سند را امضاء و به عضویت دائم این سازمان درآمد.
نتیجه
جذب سرمایه خارجی یکی از سخت‌ترین و پیچیده‌ترین کارها در حوزه دیپلماسی اقتصادی است و در صورتی که نگاه واقع‌گرایانه به صحنه بین‌الملل داشت و متناسب با این واقعیت‌ها، انتخاب‌های درست در عرصه سیاست خارجی داشت، میتوان سرمایه خارجی را به کشور جذب کرد. در خصوص سرمایه گذاری مشارکت بلند مدت بسیار با اهمیت است چراکه به انتقال دانش فنی، تجارب مدیریتی، انتقال تکنولوژی، همکاری‌های اقتصادی پایدار و غیره کمک می‌کند و این امر در پروژه‌های شهری اهمیت ویژه‌تری دارد. این موضوع را نیز باید در نظر داشت که دیپلماسی فعال اقتصادی دولت سیزدهم و همچنین تحولات مهم بین‌المللی که حکایت از تغییرات اساسی در نظام بین‌الملل دارد، فرصت‌های بسیاری را ایجاد کرده است که در یک سال پیش‌رو بیش از یک سال گذشته به ثمر خواهد نشست و نتایج آنها را مشاهده خواهیم کرد.
دلایل دوبرابر شدن میزان سرمایه‌گذاری معتبر در کشور در یک سال اخیر نسبت به سال قبل از آن، اصلاح رویکرد سیاست‌گذاری نسبت به گذشته و اتخاذ راهبردهای فعالانه با کشورهای همسایه و همسو به‌عنوان کشورهای هدف جهت ورود سرمایه به ایران بوده است چرا که تعریف منافع مشترک با کشورهای همسایه و همسو بسیار راحت‌تر از تعریف منافع مشترک با کشورهای دیگر بوده و این موضوع در سفرهای وزارت امور اقتصادی و دارائی به روسیه، افغانستان، پاکستان و… نیز مشهود است.
بنابراین با توجه به روند رو به رشد سرمایه گذاری خارجی در ایران انتظار می رود ایران با برنامه ریزی صحیح و بکارگیری بیش تر بخش خصوصی بتواند حداکثر استفاده را از پتانسیل ها و ثروت موجود در کشور ببرد و با ایجاد نظم و ثبات بیش تر در اقتصاد و به نوعی جوان سازی اقتصاد کشورهایی بیش تری را ترغیب به سرمایه گذاری و ارزآوری بیشتر کند تا به این ترتیب علاوه بر خنثی سازی تحریم های آمریکا راهی برای برون رفت از تنگناها و فشارهای تحریمی بیابد.
نظر شما