به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی ترورسیم برای نظارت بر جریان های مالی در حوزه مبارزه با تامین مالی جرائم دو راهبر داخلی و خارجی را در پیش گرفته است.
به گفته او، فعال کردن تمام ظرفیت های تعاملی بین قوا و دستگاه های نظارتی که بتوانیم از حداکثر اطلاعات و سامانه ها و توان های بازدارنده و نظارتی در حوزه تامین مالی جرایم و پولشویی استفاده کنیم. از جمله اقدامات این شوراست. در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم خارجی نیز با فعال کردن ظرفیت های همکاری دو طرفه و کشورهای همسایه اعم از همسایگان هم مرز و همسایگان دور مثل روسیه منجر شده تا شاهد خروجی و نتایج ثمر بخشی باشیم.
خاندوزی گفت: شورای عالی مبارزه با پولشویی جزو شوراهایی است که شاهد جلسات فشرده آن هستیم. در این شورا غیر از مسئله تصویب و ابلاغ بخشنامه مبارزه با پولشویی به سراغ خروجی و نتایج نظارتی هم رفتیم. چندین مورد از دستگاه ها دعوت شد. از شبکه بانکی تا گمرک پای میز این شورا آمده و وظایف خود در مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی تشریح کرده اند.
وزیر اقتصاد می گوید: توافقات خوبی برای همکاری بورس و بانک مرکزی جهت رصد جریان پول شکل گرفته و سازمان امور مالیاتی هم در امر شناسایی فرارهای مالیاتی در تلاش است.
این عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: مسئله ساماندهی جریان وجوه کشور یک اولویت عملی و نه در شعار است. بعد از این توافق نامه شاهد تشکیل کمیته های واکنش سریع خواهیم بود تا در کوتاه ترین زمان ممکن تخلفات کشف و مسئله نظام روابط مالی که قابلیت رخ دادن فساد مالی را کاهش دهد به جریان بیفتد. باید از وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، پلیس امنیت اقتصادی و به طور مشخص همکاری ویژه قوه قضائیه تشکر کرد.
نظر شما