نرخ بهره حقیقی منفی ملک را رشد می‌دهد| بزرگان وام می‌گیرند، مردم پرداخت می‌کنند

بازار؛ گروه اقتصاد: تورم نقطه‌ای ۴۸ درصد، رشد نقدینگی ۳۸ درصد، رشد اقتصادی ۳ درصد، نرخ بهره حقیقی منفی ۲۲ درصد و رشد پایه پولی ۳۴.۵درصد اعدادی از شاخص‌های اقتصادی است که دولت با کاهش تعدادی از این اعداد به عنوان دستاورد از آنها یاد کرده و حتی مقامات اقتصادی دولت می‌گویند که در آینده شاهد کاهش بیشتر این اعداد خواهیم بود.

تلاش دولت برای بهبود شرایط اقتصادی قابل کتمان نیست اما به نظر می‌رسد که هنوز این تلاش برای مردم قابل لمس نیست و حتی در برخی از موارد شاهد رشد فقر در جامعه هم شده است. چنین شرایط اقتصادی برای کدام گروه از ذی نفعان بیشتر منفعت دارد؟ چرا هنوز مردم نتوانستند کاهش تورم را بر سر سفره خود لمس کنند؟

برای بررسی این موضوع باید دید کدام یک از اعداد شاخص‌های بالا می‌تواند ما را به این سوال نزدیکتر کند. به گفته اقتصاددانان و همچنین تجربه کشورهایی مثل ترکیه که اقتصادی نزدیک به ایران دارد نرخ بهره حقیقی شاخصی است که می‌تواند به عنوان یک معیار در پاسخ به این سوال از آن استفاده کرد.

برای پاسخ به این سوال ما نرخ بهره حقیقی را در نظر می‌گیریم که یکی از شاخص‌های مهم در نشان دادن حرکت نقدینگی به سمت ذی نفعان است. نرخ بهره حقیقی همان نرخ بهره اسمی(نرخ بهره‌ای که توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و بر اساس آن قرارداده وام بین بانک و وام گیرنده تنظیم می‌شود) است که در آن تورم هم لحاظ می‌شود. یعنی اگر نرخ تورم را از نرخ بهره اسمی کم کنیم نرخ بهره واقعی به دست می‌آید.

به عنوان مثال شما فرض کنید که نرخ تورم در سال ۴۰ درصد و نرخ بهره اسمی که بانک مرکزی عنوان کرده ۲۰ درصد است بنابراین نرخ بهره واقعی منفی ۲۰ درصد می‌شود. یعنی شما وام را با ۲۰ درصد زیر نرخ تورم دریافت کردید به همین دلیل است که در نرخ بهره حقیقی منفی تقاضا برای دریافت وام افزایش پیدا می‌کند.

کسی دیگر وام می‌گیرد مردم باید پرداخت کنند
به گفته اقتصاددانان و بر اساس آمار بانک جهانی، تورم برای ذی نفعان در اقتصادی با نرخ بهره حقیقی ۲۰ درصد مانند حکم طلا را دارد. ثروتی که مردم باید با تحمل نرخ تورم، آن را پرداخت کنند. نرخ بهره واقعی منفی در ایران ۲۲ درصد است که موجب می شود تسهیلات در تورم ۴۳ درصدی توسط افرادی که دسترسی راحت به منابع دارند، دریافت شود و عموم مردم با تورم بالا اقساط آن را بپردازند.

بر اساس داده‌های مؤسسه مالی بین‌المللی IFC، هزینه سرمایه یا همان هزینه‌ای که یک شرکت برای تامین مالی انجام می‌دهد در ایران معمولا با نرخ بهره(وام بلند مدت) یکی است بنابراین از یک سو نرخ بهره بالا هزینه سرمایه شرکت را بالا برده و از طرف دیگر نرخ بهره حقیقی منفی هم موجب خشکانده شدن منابع بانکی شده و همچنین تورم سبب می‌شود که سرمایه در گردش شرکت از بین برود با این وضعیت نباید انتظار داشت که کارخانجات کشور بتوانند روند مثبت سود دهی داشته باشند البته این مسئله برای کارخانجات بزرگ و دولتی و نیمه خصولتی صدق نمی‌کند چرا که آن‌ها به منابع مالی بانکی و دولتی وصل هستند. این موضوع توان رقابت را از فعالیت‌های تولید به سمت فعالیت‌های مالی سوق می‌دهد.

این موسسه برای پیش‌برد سرمایه‌گذاری پایدار در بخش خصوصی در کشورهای در حال توسعه تأسیس شده‌ عنوان کرده که اگر نرخ بهره حقیقی از حالت مثبت به منفی حرکت کرد، نقدینگی هم با خود به سمت سرمایه‌داران کلان، بنگاه‌های تحت عملکرد بانک‌ها، ملک و افرادی که به تسهیلات کلان بانکی دسترسی دارند سوق می‌دهد و تنها مردم هستند که با تورم حاصل از این نرخ بهره منفی باید بهره سود این افراد به بانک را پرداخت کنند.

کاهش نرخ بهره حمات از تولید نیست
بنابراین اینکه گفته می‌شود به منظور حمایت از تولید نرخ بهره افزایش پیدا نکرده چندان کارساز نیست و با توجه به نرخ بهره حقیقی تنها شاهد حرکت ثروت به سمت ذی نفعان جدید است. به بیان دیگر در اقتصادی که نرخ بهره حقیقی آن منفی است تنها افرادی سود خواهند کرد که به امکان دریافت تسهیلات بالا را دارند و بهره این وام را باید مردم با تورم پرداخت کنند.

از سال ۹۸ تا امروز نرخ بهره حقیقی منفی است یعنی ساختار شرکت ها به سمت بدهی بیشتر حرکت می‌کنند و تورم به عنوان جبران کننده این بدهی انجام وظیفه می‌کند. علاوه بر آنچه گفته شد نرخ بهره حقیقی منفی سبب رشد املاک و دارایی می‌شود و ملک در نرخ بهره مثبت در رکود خواهد بود.

اگر به نرخ بهره منفی ۷۴ درصد ترکیه هم نگاه کنم متوجه می‌شویم که چرا سرعت رشد قیمت مسکن در این کشور بالا گرفت که اگر کسی به تسهیلات بانکی در ترکیه دسترسی داشت می‌توانست با دریافت وام و خرید ملک بعد از سه ماه اصل پول را برگرداند و مابقی ثروتی بود که فرد به دست آورده بود.

با این اوصاف توجه به شرایط به وجود آمده تا زمانی که نرخ بهره به یک حالت استاندارد نرسد و رشد نقدنیگی کنترل نشود تمامی طرح‌ها برای بهبود تولید تقریبا بی حاصل خواهد بود و تنها یک عده در این شرایط از جیب مردم سود کسب می‌کنند.