به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، طرح اصلاح قانون اتاق ایران در مجلس در دست بررسی است و طبق نسخه‌ای که هشتم آبان ماه منتشر شد، برخی اصلاحات مدنظر قرار گرفته که برای دریافت نظرات نهایی اعضای هیات نمایندگان، توسط اتاق ایران برای آنها ارسال شد.
ماده ۴ این طرح اصلاحی به موضوع تاسیس اتاق‌های جدید در شهرستان‌ها اشاره دارد. بر اساس آن «حوزه فعالیت اتاق شهرستان محدود به حدود تعیین شده در قانون تقسیمات کشوری است و اتاق شهرستان‌ها دارای شخصیت حقوقی بوده و در امور اداری و مالی خود بر اساس مقررات مربوطه مستقل هستند.»
شرایط تاسیس و اداره این اتاق‌ها در ۱۰ تبصره که ذیل ماده ۴ تعریف شده، تشریح می‌شود. در تبصره اول ماده (۴) تأسیس اتاق جدید در هرکدام از شهرستان‌ها را منوط به داشتن حداقل یک‌صد و پنجاه عضو حقیقی و یا حقوقی که حداقل درآمد سال گذشته آنها ۱۰ برابر حد آستانه معافیت مالیاتی (موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات‌های مستقیم) است که حداقل نیمی از آنها ۶ سال سابقه عضویت در اتاق یکی از شهرستان‌ها یا تشکل‌ها را داشته باشند، کرده است و تاکید می‌کند هر عضو حقیقی یا حقوقی به طور هم‌زمان نمی‌تواند عضو اتاق دو شهرستان باشد. اشخاص حقیقی باید حداقل سه سال و اشخاص حقوقی نیز باید حداقل یک سال پرونده مالیاتی داشته و در زمان رای دادن بدهی مالیاتی نداشته باشند.
در کنار این و در چارچوب تبصره دوم همین ماده یادآور می‌شود که کلیه اعضای حقیقی و حقوقی اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌ها به‌شرط تسویه سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی موضوع قانون نحوه تأمین هزینه‌های اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب آبان ۱۳۷۲ و چهار در هزار سود سالانه پس از کسر مالیات توسط کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران موضوع ماده (۱۳) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب دی ۱۳۹۵، امکان نامزد شدن در انتخابات را دارند.
در تبصره سوم، تهران را مانند سایر شهرستان‌ها دارای اتاق مستقل می‌داند که حوزه فعالیت و شرح وظایف و محدوده اختیارات این اتاق نیز با اتاق سایر شهرستان‌ها یکسان است.
تبصره چهارم، نحوه و میزان کمک مالی اتاق ایران به اتاق شهرستان‌ها را منوط به تصویب هیات‌رئیسه اتاق ایران دانسته و در تبصره پنجم، نحوه تشکیل اتاق‌های مستقل در مناطق آزاد و مناطقی که فعالیت‌های اقتصادی ویژه دارند را طبق آیین‌نامه‌ای تعریف می‌کند که ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط شورای‌عالی نظارت تصویب می‌شود.
در تبصره ششم ماده(۴) تاکید می‌کند که در صورت کشف و احراز مغایرت شرایط نمایندگان عضو در هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان، عضویت شخص لغو می‌شود و در تبصره هفتم در خصوص اشخاص حقوقی، صحبت می‌کند که مدیر یا رئیس هیات‌مدیره بود و می‌توانند نامزد عضویت در هیات نمایندگان اتاق‌ها شوند.
تبصره هشتم همین ماده خاطرنشان می‌کند که شرکت‌ها و اشخاص حقوقی که سهام‌دار عمده آنها به شکل مستقیم و غیرمستقیم تحت مالکیت دولت هستند، امکان عضویت در هیات‌رئیسه و هیات نمایندگان کلیه اتاق‌ها را ندارند.
تبصره نهم نیز یادآور می‌شود که اتاق شهرستان مرکز استان علاوه بر انجام وظایف خود به‌منظور هماهنگی میان اتاق شهرستان‌های هر استان تشکیل می‌شود و در نهایت تبصره دهم ماده(۴) تاکید می‌کند که کلیه وظایف استانی اتاق بازرگانی توسط اتاق شهرستان مرکز استان با هماهنگی اتاق سایر شهرستان‌ها انجام می‌پذیرد و دستورالعمل نحوه هماهنگی توسط هیات نمایندگان اتاق ایران تهیه و به تصویب شورای‌عالی نظارت می‌رسد.
موضوع تاسیس اتاق‌های جدید در شهرهایی غیر از مراکز هر استان و شرایط فعالیت آنها، موضوعی است که از گذشته درباره آن اختلاف نظر وجود داشته و برخی وجود آن را مخل فعالیت اتاق‌ها می‌دانند که تنها هزینه‌بر هستند و کارآیی لازم را ندارند و برخی آنها را موثر توصیف کرده و معتقدند این اتاق‌ها می‌توانند هماهنگ با اتاق مستقر در مراکز استان‌ها به پیشبرد اهداف صنعتی، تولیدی و تجاری کمک کنند.
در همین راستا خورشید گزدرازی، رئیس اتاق بوشهر در گفت‌وگو با «اتاق ایران آنلاین» تاسیس این اتاق‌ها را درصورتی نتیجه‌بخش می‌داند که بر اساس اهلیت‌سنجی و ظرفیت‌سنجی دقیق، انجام شود. او معتقد است چنان‌چه شهرستانی ظرفیت بالایی از نظر فعالیت‌های صنعتی، معدنی و غیره داشته باشد و اهلیت افرادی که قرار است اداره آن را به عهده بگیرند، تایید شود، تاسیس اتاق در آنجا موثر خواهد بود در غیر این صورت تنها هزینه‌بر بوده و منجر به ناهنماهنگی در اداره فعالیت‌های بخش خصوصی می‌شود.
در همین ارتباط عبدالحکیم ریگی، رئیس اتاق زاهدان تاسیس دفتر نمایندگی در سایر شهرهای هر استان را کافی ارزیابی کرد و بر این باور است، راه‌اندازی اتاق‌های جدید در شهرهایی غیر از مراکز استان تنها موجب به‌هم‌ریختگی شرایط شده و ناهماهنگی در استان را در پی دارد.
پیشنهاد او، ادامه روند کنونی و تاسیس دفاتر نمایندگی اتاق‌های استانی در شهرهایی است که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر آنها نیاز به یک هماهنگ‌کننده دارند.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق سمنان نیز در گفت‌وگو «اتاق ایران آنلاین» وجود دفاتر نمایندگی را کافی ارزیابی کرد و با توجه به سامانه‌ای شدن بیشتر امور اداری و عدم نیاز به مراجعه حضوری افراد به دفاتر و سازمان‌ها، تاسیس اتاق‌های مستقل در شهرهایی غیر از مراکز استان‌ها را غیرمفید عنوان کرد.
بر اساس اظهارات او بیشتر جلسات مربوط به امورمالیاتی و تامین اجتماعی نیز به دلیل مستقر بودن ادارات دولتی در مراکز هر استان، در همین شهرها برگزار می‌شود و به همین منظور تاسیس اتاق در سایر شهرها چندان اثرگذار نیست. در این بین اتاق‌های استانی متناسب با وضعیت اقتصادی در هر شهر می‌توانند دفتر نمایندگی ایجاد کنند.
این فعال اقتصادی بزرگ شدن هر سازمان را آسیب‌زا توصیف کرد که تنها سازمان را درگیر تامین بودجه‌های اضافه می‌کند.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز نیز هم‌راستا با همین نظر معتقد است: اگر قرار باشد کاری انجام شود، در چارچوب دفارت نمایندگی صورت می‌گیرد و دیگر نیازی به تاسیس اتاق مستقل جدید در سایر شهرها نیست. از طرفی این اقدام منجر به ناهماهنگی در امور شده و اختلافات درون استان را افزایش می‌دهد و در نهایت منجر به تضعیف اتاق می‌شود.
علی یگانه‌فرد، رئیس اتاق زنجان نیز می‌گوید: راه‌اندازی اتاق‌های موازی در یک استان نتیجه‌ای جز ضربه به فعالیت‌های آن استان ندارد از طرفی همان کاری که قرار است توسط اتاق‌های جدید انجام شود، امروز در دفاتر نمایندگی صورت می‌گیرد و هدف نیز انجام ماموریت‌ها و ارتقای جایگاه بخش خصوصی است.
او ایجاد اتاق‌های جدید را نگاه دولتی دانست که بر روح طرح اصلاح قانون اتاق ایران حاکم شده است.
نظر شما