حسین نراقی؛ بازار: یکی از مؤلفه‌های مؤثر برافزایش نرخ تورم در ایران کسری بودجه دولت است که امسال دولت از تمام ظرفیت‌ها برای تأمین بودجه استفاده کرده است.
برنامه حذف ارز ترجیحی اردیبهشت سال جاری از سوی دولت اجرا شد و به دنبال آن موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها در بازارهای مختلف کالا و خدمات به وجود آمد؛ آن‌هم درحالی‌که مجلس تأکید داشت حذف ارز ترجیحی نباید منجر به افزایش قیمت‌ها شود.
بر اساس آنچه داده‌های مرکز آمار نشان می‌دهد افزایش تورم و عقب‌ماندگی سطح درآمدها عامل تغییر سبک زندگی مردم به‌ویژه دهک‌های کم برخوردار شده است به‌طوری‌که تورم برای دهک اول همچنان بالای ۵۰ درصد است.
به اعتقاد کارشناسان اصلی‌ترین عامل کنترل نشدن تورم کسری بودجه است بنابراین تا زمانی که مشکل کسری بودجه حل نشود مهار تورم برای دولت سخت خواهد بود لذا اینکه نرخ تورم به بالای ۴۰ درصد رسیده، به این معناست که قدرت خرید و توانایی معیشتی ازدست‌رفته است و لذا این موضوع که تورم از ۵۰ درصد به ۴۷ درصد رسیده اتفاق چشمگیری در اقتصاد نیست که بتوان به آن بالید.
اخذ مالیات در دولت‌ها
سال‌هاست که بر قطع وابستگی کشور به نفت تأکید شده و اتکا به درآمدهای پایداری همچون مالیات می‌تواند به کاهش وابستگی به نفت اثرگذار باشد.
در چنین شرایطی کشور باید به دنبال تعریف درآمدهای پایداری که وابستگی با شرایط بین‌المللی پیدا نمی‌کند، برود. در همین راستا هم دولت به دنبال مالیات از عایدی سرمایه، خانه‌های خالی، خودروها و خانه‌های لوکس، حذف معافیت مالیات ارزش‌افزوده در مناطق آزاد و ویژه تجاری و مالیات سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها در نظر گرفته‌شده است.
بررسی نسبت درآمدهای مالیاتی به‌کل بودجه در سال‌های اخیر که یکی از شاخص‌های پرکاربرد برای ارزیابی اهتمام دولت در اخذ مالیات است نشان از روند رو به رشد این شاخص دارد.
این نسبت در ابتدای دهه ۹۰ در کانال ۳۱ درصد بود و در طول دهه ۹۰ رشد ۵ درصدی را تجربه کرد. البته در بودجه تدوین‌شده در سال انتهایی دولت روحانی، این عدد به رقم ۲۵ درصد کاهش می‌یابد اما دولت سیزدهم در نخستین بودجه تدوین‌شده خود با توجه ویژه به درآمدهای پایدار مالیاتی و سقف عدد نسبت مالیات به بودجه را به ثبت می‌رساند و این مقدار در بودجه ۱۴۰۱ به ۴۰ درصد می‌رسد.
دولت سیزدهم در همین راستا طرح مالیات بر عایدی سرمایه را دنبال می‌کند چون قرار است معاملات و تبادلات اقتصادی بین افراد را شناسایی و در صورت وجود عواید حاصل از خریدوفروش دارایی، مالیات آن را اخذ کند و در واقع تمامی فعالیت‌های اقتصادی که در جامعه رخ می‌دهد زیر ذره‌بین قرار دهد.
هدف قانون مالیات بر عایدی سرمایه جلوگیری از دلالی ذکرشده است و دولت می‌خواهد با استفاده از این قانون شرایطی را فراهم کند تا ریسک سوداگری را افزایش دهد و درآمدهای افرادی که به این صورت فعالیت می‌کنند را کاهش دهد.
گفتنی است، پایه مالیاتی دیگری که مدتی است در دستور کار دولت قرار دارد، لایحه مالیات بر مجموع درآمد است.طبق این لایحه تمامی افراد به‌عنوان مؤدی بالقوه شناخته خواهند شد و در صورت وصول درآمد از جانب آن‌ها به‌عنوان مؤدی موظف به پرداخت مالیات خواهند بود.
فشار مضاعف به جامعه
متأسفانه باید اذعان کرد دولت‌ها برای تأمین کسری بودجه اقدام به خلق پول می‌کنند به‌علاوه اینکه کسری بودجه به علت بالابود هزینه‌های زائد و غیرضروری در تولید ایجاد می‌شود، اما دولت به‌جای کاهش هزینه و کوچک‌سازی، به سمت تأمین کسری بودجه از طریق درآمدهایی می‌رود که فشار مضاعف به جامعه تزریق می‌کند.
در حال حاضر چون تولید ملی و درآمد مردم کم شده، عملاً مالیات که تابعی از تولید ملی است نیز کاهش می‌یابد ولو اینکه چندپایه مالیاتی جدید هم اضافه کنند.
واقعیت این است که نظام مالیاتی کشور کارآمد نیست و برخی بنیادها و بنگاه‌های دولتی که مالک صدها شرکت و نهاد اقتصادی هستند همواره به پشتوانه قدرت‌های رانتی، مالیات کافی پرداخت نمی‌کنند و یا برخی نیز مشمول معافیت‌های مالیاتی هستند؛ از این رو فشار مالیاتی بر بخش خصوصی مولد و اصناف بدون ضابطه افزایش‌یافته است.
طبیعی است اصنافی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و تحریم‌ها و شرایط رکود تورمی و عدم‌حمایت‌های مالی و قانونی دولت و بانک‌ها متحمل زیان‌های فاحش شده‌اند، قادر به پرداخت مالیات تعیینی دولت نخواهند بود و در مقابل فشار مالیاتی تاب نخواهند آورد و بیشتر تضعیف خواهند شد که آثار آن در کاهش رشد اقتصادی و افزایش بیکاری و درآمد ملی آشکار خواهد شد.
در این راستا بیشترین حجم درآمد مالیاتی دولت از طریق مالیات‌های غیرمستقیم ازجمله مالیات بر ارزش‌افزوده و مالیات بر مصرف تأمین خواهد شد که آحاد مردم، خریداران و مصرف‌کنندگان نهایی مشمول پرداخت آن هستند.
این مالیات در شرایط تورم ۵۰ تا ۶۰ درصدی اعلامی از سوی مرکز آمار ایران به میزان تورم افزایش خواهد یافت و دولت از منظر تورم رو به افزایش به بهای فقیرتر شدن مردم درآمد بیشتری کسب خواهد کرد.
به نظر می‌رسد دولت برای اخذ مالیات بیشتر به دنبال کسب‌وکارهای کوچک و مشاغل رفته و ایده‌ای برای دریافت مالیات از مشاغل بزرگ که نقش بسزایی در درآمدهای مالیاتی دارند، نداشته است.
موفقیت‌های دولت در اخذ مالیات
آمارهای سازمان مالیاتی نشان از ثبت حدنصابی جدید با رشد ۶۳ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به سال گذشته، رشد ۱۰۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نسبت به قانون بودجه، رشد ۲۰۰ درصدی مالیات ابرازی و واریز۵۵۹ هزار میلیارد ریال عوارض پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در سال گذشته می‌دهد.
جداول درآمدهای مالیاتی در هفت‌ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیانگر رشد ۶۳ درصدی مجموع مالیات‌های مستقیم و کالا و خدمات است.
در قانون بودجه ۱۴۰۱ تا مهرماه، ۲۶۵ هزار و ۱۲۴ میلیارد تومان مالیات پیش‌بینی‌شده بود که با افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در این بخش شاهد تحقق ۱۰۲ درصدی آن هستیم لذا دولت سیزدهم را در وصول، افزایش و تامینکسری بودجه از محل مالیات ها می توان رکورددار دانست.
نظر شما