بهمن خدا پناه _ اندونزی کشوری است که در آسیای جنوب شرقی قرار دارد. اندونزی یک مجمع الجزایر متشکل از ۱۷٬۵۰۸ جزیره و ۳۳ استان است. این کشور با بیش از ۲۷۰ میلیون نفر، پرجمعیت ترین کشور مسلمان جهان است. طبق تحقیقی که از سوی موسسه مکنزی صورت گرفته اندونزی توانست بدهی خود از ۸۲% تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۲ به ۲۴% در سال ۲۰۱۲ برساند و کسری بودجۀ این کشور در حال حاضر پایین تر از ۲% قرار دارد، در حالیکه این رقم برای کشورهای اروپایی ۳% است. همچنین موسسه مکنزی در سال ۲۰۱۲ پیش بینی نموده است که اندونزی در افق ۲۰۳۰ هفتمین اقتصاد قدرتمند جهان خواهد بود.
برنامه های توسعه ای
در اولین برنامه ۵ ساله اندونزی، استراتژی توسعه میان دوره دنبال گردید. در این برنامه، بر صنایع پشتیبان بخش کشاورزی که در آنها مواد کشاورزی فرآوری می‌شد- صنایع صادراتی و یا جایگزین واردات، صنایع فرآورده‌های کانی و صنایعی که موجب توسعه منطقه‌ای می‌گردیدند، تأکید شد. همچنین حمایت ویژه‌ای از صنایع پایه چون کود شیمیایی، سیمان، کاغذ و پارچه به عمل آمد.
در برنامه دوم نیز این اولویت‌ها حفظ گردید ولی ایجاد کار برای مردم به عنوان مهمترین هدف مطرح گشت و به دنبال آن، اولویت به صنایع فرآوری مواد غذایی داده شد. در این برنامه، صنایع کوچک داخلی بیشتر از سرمایه‌گذاری در صنایع کوچک غیرداخلی مورد تشویق قرار گرفتند و همچنین محدودیت‌هایی بر واردات به منظور حمایت از صنایع داخلی ایجاد گردید.
با آغاز سال ۱۹۷۶، قیمت نفت به صورت فزاینده شروع به بالا رفتن نمود. در این دوره، صادرات نفتی به صورت جهشی، از ۶ میلیارد دلار آمریکا، به ۲۲ میلیارد دلار افزایش یافت که این امر موجب رشد بالای تولید ناخالص داخلی (GDP) و نیز بودجه‌های دولتی گردید. شکل‌گیری سرمایه صنعتی در دوران شوک نفتی، تا حد زیادی، از سرمایه‌گذاری‌های دولتی ناشی شده بود. در این دوران، سرمایه‌گذاری‌های خارجی و خصوصی، هنوز کوچک و مختصر بود، ولی به صورت فزاینده‌ای رشد کرد و به تدریج، حجم سرمایه صنعتی به رشد بالاتر از ۸ درصد ارتقاء یافت.
با شروع برنامه سوم توسعه از سال ۱۹۷۹ و تأکید بر ایجاد صنایع پایه با استفاده از درآمدهای نفتی، بسیاری از صنایع پایه در گروه‌هایی در چارچوب کارخانه‌جات یا واحدهای تولیدی شکل گرفتند و به خوشه‌های صنعتی و یا مناطق صنعتی تبدیل شده و خود، مرکز توسعه گردیدند. همچنین در این برنامه، پنج منطقه صنعتی در ۱- آچه (شمال سوماترا)، ۲- پانتن(سوماترای جنوبی)، ۳- منطقه جاوه، ۴-منطقه جنوب و شرق سلاواسی و ۵- شرق کالیمانتان ایجاد شدند. تعیین این مناطق به خاطر غنای منابع طبیعی و همچنین وجود انرژی در آنها بوده است. اما فقط جاوه به دلیل وجود نیروی کار ماهر و دارا بودن زیرساخت‌های مناسبی چون حمل و نقل انرژی و آموزش، به عنوان مرکز اصلی صنعتی انتخاب شد. هدف از تأسیس این مراکز، ایجاد خوشه‌هایی از صنایع به منظور کاهش هزینه‌های ساختاری و ایجاد توسعه متعادل بود. آنها همچنین کارگاه‌هایی را در کنار صنایع به منظور تعمیر و نگهداری صنایع بزرگ ایجاد کردند(کردزاده، ۱۳۷۲، ص ۲۹).
دیری نپایید که با شروع دهه ۸۰ مشکلات اقتصادی مختلفی برای کشور اندونزی به وجود آمد. قیمت‌های نفت خام به علت وجود مازاد عرضه در بازارهای جهانی از سال ۱۹۸۳میلادی به بعد رو به کاهش نهاد، تا آن که در سال ۱۹۸۶میلادی به حداقل قیمت یعنی کمتر از ۱۰ دلار رسید که منجر به شوک سوم نفتی شد(سبحانی ثابت، ۱۳۹۲، ص ۳۰). کاهش شدید قیمت نفت، اثرات مخربی بر بودجه اندونزی بر جای گذاشت. کسری بودجه اندونزی در سال مالی ۸۴-۱۹۸۳ به ۷.۳۹ میلیارد دلار رسید که این مقدار ۷.۸درصد تولید ناخالص کشور بود. همچنین در این برهه، مالیات بر نفت و گاز در حدود ۱۵درصد کاهش یافت واز آنجا که ۷۰ درصد از درآمدهای مالیاتی اندونزی از نفت تأمین می‌گردید، از دست دادن چنین درآمدی نقاط ضعف مدیریت اقتصادی را مشخص ساخت و دولت به این نتیجه رسید که چاره دیگری جز اصلاح سیستم مالیاتی برای حل مسأله خود ندارد. به همین جهت، سال‌های ۱۹۸۲ تا ۱۹۸۵ را می‌توان دوره تحول و گذار در اقتصاد اندونزی، از اقتصاد متکی به نفت و بخش دولتی، به اقتصادی متکی بر تولید و صادرات تولیدات غیرنفتی با رویکردی بازار محور نامید(اکاموتو، سوهولم، ۲۰۰۱)، چرا که همراه با آغاز این دوره، قیمت‌های نفت در دامنه سقوط قرار گرفت و اگرچه اقتصاد این کشور دارای برنامه بود و برنامه چهارم این کشور از سال ۱۹۸۵ آغاز می‌گردید، اما هیچ برنامه از پیش تعیین شده‌ای برای مقابله با این گونه بحران‌های غیرقابل پیش‌بینی تدوین نشده بود. در طول برنامه چهارم، با کاهش قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای دولت، اجرای بسیاری از طرح‌های بزرگ صنعتی کشور به تعویق افتاد. همچنین دولت کوشش نمود تا سیاست توسعه صادرات را به منظور جبران کسری تراز پرداخت‌های خارجی دنبال نماید. در طول این برنامه نیز بر توسعه صنایع کوچک تأکید گردید و به منظور جایگزینی منابع متکی بر نفت، سیاست‌های دولت بر تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی (خارجی و داخلی) با هدف تسریع در صنعتی شدن، متمرکز گردید. بدین منظور لازم بود که هزینه تولید تا آن حد پایین آید که کالاهای اندونزیایی بتوانند در بازارهای خارجی رقابت کنند.
در برنامه پنجم به طور کلی بر حذف موانعی که موجب جلوگیری از کارایی در بخش توسعه صنعتی می‌شوند، توجه شد و در این زمینه، طرح‌هایی برای بهبود مقررات صادرات و واردات پیشنهاد گردید. طی این برنامه، دولت اقدام به تقویت صنایع از طریق تحکیم بخشیدن و نهادی نمون ارتباط آنها با بخش‌های معدن و کشاورزی نمود. هدف دولت از این اقدام، ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صادرات صنعتی بود. این اقدام موجب کاهش هزینه‌های تولید و رقابتی نمودن تولیدات اندونزی در سطح جهانی شد(همان).
به این ترتیب، اولین برنامه بلندمدت توسعه اقتصادی اندونزی در سال ۱۹۹۴ به پایان رسید. مهمترین دستاوردهای اقتصادی اندونزی در پایان نخستین برنامه بلندمدت توسعه به‌شرح زیر است:
· متوسط رشد ناخالص داخلی: ۸/۶ درصد در سال.
· خودکفایی در تولید برنج از سال ۱۹۸۴ به بعد
· افزایش سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی از 9.2 درصد (سال ۱۹۶۹) به 20.8درصد (سال ۱۹۹۴) و نیز کاهش سهم بخش کشاورزی در همین دوره، از 49.3 درصد به20.2 درصد
· کاهش سهم نفت در تولید ناخالص داخلی از ۲۴ درصد (سال ۱۹۸۱) به ۱۱ درصد (سال ۱۹۹۳)
· افزایش درآمدهای حاصل از صادرات کالاهای غیر از نفت و گاز، از ۵۶۸ میلیون دلار (سال ۱۹۶۸) به ۲۷ میلیارد دلار (سال ۱۹۹۳). در سال ۱۹۸۲، ۸۲ درصد درآمدهای صادراتی کشور مربوط به بخش نفت و گاز بود در حالیکه ۶۲ درصد درآمدهای صادراتی اندونزی در سال ۱۹۹۳ از طریق صدور محصولات ساخته شده (به ارزش 22.9 میلیارد دلار) به‌دست آمد.
· افزایش اتکاء به منابع داخلی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه. (برای مثال در سال مالی ۹۴-۱۹۹۳دریافت‌های مالیاتی از بخش‌های داخلی(غیر از نفت)، ۶۵ درصد از درآمدهای دولت را تشکیل می‌داده، در حالیکه این میزان در اوایل دهه ۸۰ تنها ۳۰ درصد بوده است).
· ایجاد ۳۴ میلیون شغل جدید در فاصله سال‌های ۱۹۷۰ تا ۱۹۹۳ و نیز تغییر ترکیب سهم مشاغل در بخش‌های مختلف اقتصادی (۴۸ درصد در بخش‌های صنعت و خدمات و ۵۲ درصد در بخش کشاورزی در سال ۱۹۹۳).
· سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اصلی اقتصاد مثل تولید برق، (بیش از ۱۳ هزارمگاوات و برق‌رسانی به ۵۰ درصد خانه‌ها و حدود نیمی از روستاها) و گسترش مخابرات (افزایش تلفن به میزانی که به ازای هر هزار نفر جمعیت ۱۶ دستگاه تلفن وجود داشت).
· ساخت بزرگراه‌ها و دیگر راه‌های ارتباطی (در حال حاضر حدود ۲۶۰ هزارکیلومتر)، گسترش بنادر و فرودگاه‌ها در کشور
· افزایش درآمد سرانه از ۷۰ دلار (سال ۱۹۷۰) به حدود ۷۰۰ دلار (سال ۱۹۹۴)
· کاهش نرخ رشد جمعیت از2.3درصد (دهه ۱۹۷۰) به 1.66درصد (سال۱۹۹۳)
· کاهش فقر مطلق در جامعه از ۶۰ درصد (۷۰ میلیون نفر) در سال ۱۹۷۰ به 13.7درصد (۹/۲۵ میلیون نفر) درسال ۱۹۹۳
· افزایش امید زندگی از 45.7(سال ۱۹۶۷) به 62.7 (سال ۱۹۹۳)
· کاهش مرگ و میر نوزادان از ۱۴۵ در هزار (سال۱۹۶۷) به ۵۸ در هزار (سال ۱۹۹۳)
· افزایش تعداد مراکز عمومی بهداشتی به ۶۲۲۷ واحد (سال ۱۹۹۳)
· ثبت نام تقریباً تمامی کودکان بین ۷ تا ۱۲ سال در دوره ابتدایی (در سال ۱۹۶۸ تنها ۴۱ درصد کودکان این گروه سنّی تحت آموزش ابتدایی بوده‌اند).
· افزایش میزان سواد جمعیت ۱۰ سال به بالا از ۶۰ درصد (سال ۱۹۶۹) به حدود ۸۱ درصد (سال ۱۹۹۳) و کاهش میزان بی‌سوادی زنان ۱۰ سال به بالا از 53.1 درصد (سال ۱۹۷۱) به21.3درصد (سال۱۹۹۰)(سایت آفتاب به نقل از بانک جهانی).
دولت اندونزی با شروع دومین برنامه بلندمدت توسعه، در پی تداوم روند رشد و توسعه اقتصادی و تبدیل اندونزی به کشوری تازه صنعتی شده با درآمد متوسط می‌باشد. اهداف کلیدی دومین برنامه بلندمدت توسعه (۲۰۱۹-۱۹۹۴) عبارت است از: حفظ متوسط نرخ رشد اقتصادی در حدود ۷ درصد، افزایش سهم بخش غیر نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی به 31.5درصد و کاهش سهم بخش کشاورزی به ۸ درصد، کاهش نرخ رشد جمعیت به کمتر از 0.9 درصد و افزایش درآمد سرانه به حدود ۲۶۰۰ دلار.
سیاست‌های دولت برای کاهش وابستگی به نفت و توسعه صنعتی
همانگونه که در بالا بدان اشاره شد، اقتصاد اندونزی فرآیند توسعه را با استفاده از سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی صحیح و با توجه به وضعیت بومی کشور طی کرده و بر همین مبنا دولت، اصلاحات را به تدریج و به مرور زمان انجام داده و سیاست‌های مختلفی را برای حل مشکلات اقتصادی کشور پیگیری نموده است. اما کاهش قیمت نفت و دیگر بحران‌های داخلی، پدیده‌ای پیش‌بینی نشده بوده و لذا دولت برای کاهش اثرات آن، اقدامات و سیاست‌های مختلفی را در پیش گرفته که البته موفقیت‌های قابل توجه یعنی کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی نیز در این زمینه داشته است. در ادامه برخی از این سیاست‌ها را به اختصار بیان می‌کنیم.
یکی از مهمترین عواملی که منجر به افزایش صادرات می‌گردد، افزایش نرخ ارز و یا به عبارتی، کاهش ارزش پول ملی در مقابل پول خارجی است. نرخ ارز که تا قبل از شوک نفتی توسط دولت و با استفاده از درآمدهای نفتی تثبیت می‌شد، با کاهش درآمدهای نفتی از سال ۱۹۸۲ آزاد اعلام شد. از آنجایی که ارز موجود در مالزی به علت کاهش درآمدهای نفتی دچار کمبود شده بود، با اعمال این سیاست نرخ ارز افزایش یافت و در نتیجه از ارزش پول ملی کاسته شد که منجر به تشویق تولیدکنندگان داخلی به صادرات و افزایش سرمایه گذاری خارجی گردید(غروی نخجوانی و میرزاخانیان، ۱۳۷۳، ص ۴).
در سال ۱۹۸۳ دولت با تغییر قوانین مالیاتی، اصلاحات مهمی در سیستم مالیاتی کشور به عمل آورد. قبل از این اصلاحات، سیستم حسابرسی چندان پیشرفته نبود و راهی برای اندازه‌گیری دقیق وضعیت مالی پرداخت‌کننده مالیات وجود نداشت. مردم از پرداخت مالیات اکراه داشتند و مأمورین دولت نیز رشوه دریافت می‌کردند. تمامی این مشکلات و به ویژه کاهش قیمت نفت که موجب کاهش درآمدهای دولت گردید، اعمال اصلاحات در سیستم مالیاتی کشور را اجتناب‌ناپذیر ساخت. قانون مالیات بر ارزش افزوده در نوامبر ۱۹۸۳ به تصویب رسید و به موجب آن مقرر شد که در عمده‌فروشی به میزان ده درصد مالیات اخذ گردد. همچنین از دیگر اقدامات در راستای اصلاح سیستم مالیاتی، کاهش تعداد نرخ‌های مالیات بر درآمد از ۵۲ نرخ به ۳ نرخ بود. از سوی دیگر، قبل از ۱۹۸۴ درآمدهای مشمول مالیات بر اساس گزارش ممیزان مالیاتی تعیین می‌گردید، ولی در سیستم جدید اصل خود تخمینی (خود اظهاری) پذیرفته شد. این اقدام باعث شد ضمن کاهش هزینه جمع‌آوری مالیات، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش یابد(کردزاده، ۱۳۷۲، ص ۷۶).
اقتصاد اندونزی نمونه‌ای از رشد و توسعه توأم با برخورداری از منابع طبیعی(نفت) است. این کشور پس از استقلال از استعمار هلند و روی کار آمدن دولتی باثبات، دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی را هدف اصلی خود قرار داد و با استفاده از سیاست‌هایی چون جایگزینی واردات، حمایت ازصنایع پایه و تأکید برخودکفایی در تولید برنج، تلاش کرد تا نیازهای داخلی را برطرف نماید. مواجهه با شوک نفتی و کاهش درآمدهای نفتی دولت از یک سو و افزایش بدهی‌های دولت از سوی دیگر باعث شد که راهبردهایی برای کاهش وابستگی به نفت توسط سیاست‌گذاران اندونزیایی طراحی شود. یکی از مهمترین راهبردهایی که توسط دولت اندونزی برای کاهش وابستگی به نفت اجرا شد، راهبرد توسعه صادرات بود که به وسیله تغییرات در نظام نرخ ارز از میخکوب به شناور پیگیری شد. همچنین برای افزایش سهم صنایع در تولید داخلی و صادرات آن، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مورد تشویق دولت قرار گرفت. از طرف دیگر، سیاست‌هایی همچون کارایی بخش صنعت از طریق بهبود مقررات و افزایش ارتباط صنعت با معدن و کشاورزی برای کاهش هزینه‌های تولید در کشور اجرا و موجب شد که وابستگی به نفت به شدت کاهش یابد.
اقتصاد اندونزی در دوران شوک نفتی توانست خصیصه خود ترمیمی و مقاومت در برابر بحران‌ها را از خود به نمایش بگذارد. بنابراین اندونزی می‌تواند به عنوان یک تجربه موفق از طراحی و اجرای سیاست‌های کاهش وابستگی به نفت مورد مطالعه قرار گیرد. سیاست‌هایی که همزمان با بحران و کمبود درآمدهای نفتی اجرا شد و البته به بار هم نشست.
منبع
مخبر، محمد. (۱۳۹۵). رشد اقتصادی شتابان ایران. تهران. نشرچالش
نظر شما