به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، ابوالفضل ابوترابی، با یادآوری اینکه مواد تصویب شده در مورد چک در لایحه تجارت- کتاب دوم قانون تجارت، شقوق چک را در بر می‌گیرد، گفت: در این رابطه تاجران و مردم عادی تغییرات ملموسی از لحاظ ماهیت چک حس نمی‌کنند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی افزود: چک در صورت برگشت باید فرآیندی را در قوه قضائیه طی کند که این فرآیند دیروز در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در لایحه تجارت برای قضات در مورد نحوه رسیدگی به نوع آیین دادرسی مشخص شد.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه رسیدگی و اینکه آیا با دادخواست یا درخواست باشد و قاضی باید قرار صادر یا قرار را ابلاغ کند مشخص شده بنابراین فرآیند چک بر اساس قانون مصوب سال ۹۶ بوده و برای مردم هیچ تغییر ملموسی ایجاد نشده است.
نظر شما