بازار؛ گروه بین الملل: مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه با آفریقای جنوبی نشان دهنده تلاشی جدید برای حمایت از انتقال انرژی در اقتصادهای نوظهور است. این سرمایه گذاری چندملیتی ۸.۵ میلیارد دلاری با هدف تسریع روند توقف تولید برق با سوخت زغال سنگ از طریق ایجاد انگیزه برای جریان سرمایه گذاری در انرژی پاک و در عین حال پرداختن به نگرانی های اجتماعی مرتبط، مانند جابجایی شغل است. اما در حالی که مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه مستلزم کمک مالی قابل توجهی به اهداف اقلیمی آفریقای جنوبی است، سود واقعی آن در اصلاحات تحول بخش انرژی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
آفریقای جنوبی سیزدهمین تولیدکننده گازهای گلخانه ای در جهان است که ۷۰ درصد از کل انرژی خود را به زغال سنگ متکی است. اسکوم، شرکت دولتی بدهکار آفریقای جنوبی به دلیل انحصار عمودی بر سیستم انرژی کشور، مصرف زغال سنگ را هدایت می‌کند و نیروگاه‌های زغال‌سنگ خود را نسبت به تولید انرژی‌های تجدیدپذیر خصوصی ترجیح می‌دهد. این سیستم سودآوری بالقوه سرمایه‌گذاری مستقل در انرژی پاک را کاهش می‌دهد و همراه با ناتوانی اسکوم در تأمین مالی پروژه‌های انرژی پاک، آفریقای جنوبی را از دستیابی به اهداف کاهش انتشار کربن باز می‌دارد.
مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه توافقی است بین دولت های آفریقای جنوبی، ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا برای تسریع در اتمام فعالیت نیروگاه های زغال سنگ آفریقای جنوبی. در اکتبر ۲۰۲۱، دولت آفریقای جنوبی درمشارکت ملی خود جهت در نظر گرفتن اهداف بلندپروازانه اقلیمی، از جمله کاهش دامنه انتشار کربن ۳۲ درصد تا ۲۰۳۰، تجدید نظر کرد. این اصلاحات راه را برای توافق رسمی مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه در نوامبر ۲۰۲۱ هموار کرد.
مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه ممکن است برای انتقال بخش انرژی آفریقای جنوبی از زغال سنگ به انرژی پاک ناکافی به نظر برسد. علیرغم پیشنهاد ۸.۵ میلیارد دلاری این مشارکت، اسکوم تخمین زده است که در ابتدای مسیر دور شدن از تولید زغال سنگ در سال های آینده به ۲۷ میلیارد دلار نیاز دارد. تحلیل دیگری پیش‌بینی کرد که آفریقای جنوبی در طول سه دهه آینده به حداقل ۲۵۰ میلیارد دلار برای توسعه زیرساخت‌های انرژی پاک در راستای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل نیاز دارد.
به عنوان بخشی از توافقنامه مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه ، دولت آفریقای جنوبی و شرکای بین المللی (IPG) توافق کرده اند یک طرح سرمایه گذاری برای شناسایی پروژه های کربن زدایی کلیدی ایجاد کنند. این پروژه‌ها توسط یک بسته مالی بین‌المللی، که احتمالاً از وام‌های امتیازی و غیرمعیاری تشکیل شده است، تأمین مالی می‌شوند. اما در حالی که این طرح سرمایه گذاری تخصیص بودجه مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه را دیکته می کند، ارزش پنهان آن در اصلاحات مربوطه نهفته است که آفریقای جنوبی باید برای به حداکثر رساندن تأثیر بسته اجرا کند. این اصلاحات، که برخی از آنها در به روز رسانی شش ماهه آفریقای جنوبی در مورد مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه بیان شده است، این پتانسیل را دارد که مشارکت را از تزریق یکباره بودجه زیرساختی به یک خط لوله پایدار برای سرمایه گذاری بخش خصوصی ارتقا دهد.
یکی از نمونه‌های اصلاحات موفق، آزادسازی بازار تولید برق آفریقای جنوبی است. در آگوست ۲۰۲۱، رئیس جمهور سیریل رامافوزا اعلام کرد که آستانه تولید برق توسط شرکت ها بدون مجوز از ۱ مگاوات (MW) به ۱۰۰ مگاوات افزایش می یابد. این تغییر، که موانع سرمایه گذاری خصوصی در انرژی پاک را به شدت کاهش داد، باعث توسعه پروژه از زمان تصویب آن شده است.
اصلاحات دیگر پیشنهاد ایجاد یک اپراتور سیستم مستقل در آفریقای جنوبی است. همانطور که در قانون پارلمان در ماه فوریه مشخص شد، این طرح با هدف ایجاد بازار رقابتی برای تولید برق از طریق گذار از بازار برق تک خریدار به ساختار چند بازاری است. در حالی که متن قانونی هنوز نهایی نشده است، در صورت موفقیت، این طرح انحصار عمودی اسکوم در بازار برق را از بین می برد و در نتیجه رفتار منصفانه با تولیدکنندگان برق و افزایش اعتماد سرمایه گذاران به بخش انرژی پاک آفریقای جنوبی را تضمین می کند.
به طور قابل توجهی، این اصلاحات توسط سیاست های تکمیلی، مانند معرفی فهرست مالی سبز تنظیم شده، که راهنمایی هایی را برای سرمایه گذاران در مورد دارایی ها و سرمایه گذاری های پایدار از نظر زیست محیطی ارائه می دهد، تقویت می شود. سیاست دیگریعنی تقویت مالیات تصاعدی کربن، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان انرژی وارد می‌کند تا به منابع تولید کم کربن روی آورند. در مجموع، نتیجه مورد نظر ایجاد یک اکوسیستم مالی پایدار در سراسر کشور خواهد بود که در عین جذب سرمایه‌گذاری از سوی سرمایه‌گذاران خصوصی و بشردوستانه، به عنوان یک نیروی قوی در راه مبارزه با تغییرات آب و هوایی عمل می‌کند.
همانطور که با آزادسازی مجوز برق آفریقای جنوبی مشهود است، بخش خصوصی علاقه قابل توجهی به توسعه بخش‌های خاصی از بخش انرژی آفریقای جنوبی، مانند تولید برق تجدیدپذیر دارد. با این حال، بخش خصوصی علاقه چندانی به پروژه های دیگر که سود کمتری دارند، مانند انتقال و توزیع وجود ندارد. بنابراین احتمالاً بودجه مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه برای تأمین مالی پروژه‌هایی استفاده می‌شود که از انتقال کلی انرژی آفریقای جنوبی حمایت می‌کنند و بودجه خصوصی دریافت نمی‌کنند.
علاوه بر این، بسته مالی مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه همچنین فرصتی را برای بانک‌های توسعه چندجانبه (MDBs) و موسسات مالی توسعه (DFIs) برای آزمایش مکانیسم‌های مالی جدید ارائه می‌کند. سیاستگذاران جهانی مانند جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده، در واکنش به فشار برای اقدام علیه تغییرات اقلیمی، از بانک های توسعه چندجانبه و موسسات مالی توسعه خواسته اند تا ریسک بیشتری را در سرمایه گذاری های انرژی پاک خود در اقتصادهای نوظهور انجام دهند.
با حرکت رو به جلو، مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه قرار است وارد یک دوره توسعه بحرانی شود، زیرا این طرح جزئیات مهمی را در مورد ماهیت پروژه‌های زیربنایی و ساختارهای مالی مرتبط نشان می‌دهد. با این وجود، این اقدامات و موفقیت مشارکت در طرح انتقال انرژی عادلانه مشروط به اصلاحات بخش انرژی داخلی است که اثر مخارج عمومی را به حداکثر می رساند و جریان سرمایه خصوصی را مدیریت می کند.
نظر شما