به گزارش بازار به نقل از اتاق ایران، هشتاد و ششمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی با محوریت بررسی اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها و پیشنهاد اصلاح قوانین مربوط به چک‌های صیادی شد.
علی‌اصغر جمعه‌ای، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سمنان در این نشست، گفت: سامانه جامع تجارت به‌جای روان‌سازی تشریفات اداری مشکلات زیادی را در مراحل صدور کارت بازرگانی ایجاد کرده است و متقاضیان کارت بازرگانی زمانی که دفترچه واگذاری شرکت شهرک‌های صنعتی را به‌عنوان مدرک لازمه به سامانه ارائه می‌کنند، به دلیل اینکه داری هولوگرام نیست، در سامانه مورد تائید قرار نمی‌گیرد و بدین‌صورت فعالان اقتصادی با وقفه در انجام کاری اقتصادی روبرو می‌شوند.
دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی تأکید کرد:: این موضوع باید به‌عنوان یک مصوبه تدوین و موردبررسی ویژه قرار بگیرد.
رئیس اتاق سمنان با عنوان اینکه مرکز مشاوره اتاق سمنان فعال است گفت: این مشاورها توسط خبرگان در بخش‌های مالیاتی، تأمین اجتماعی، حقوقی و صنایع دایر است فعالین اقتصادی می‌توانند به‌صورت رایگان از این خدمات بهره ببرند.
رئیس اتاق سمنان ادامه داد: با هماهنگی‌های صورت پذیرفته هیات تجاری بازرگانی و بازاریابی اتاق سمنان در تاریخ ۳ الی ۷ مهرماه به کشور عمان اعزام خواهند شد در این سفر تجاری مناسبات اقتصادی و سرمایه‌گذاری دو کشور مورد مذاکره قرار خواهد گرفت
در ادامه نشست، اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها موردبررسی قرار گرفت.
محبوبی، مشاور صنایع اتاق سمنان در این نشست گفت: بسیاری از واحدهای تولیدی نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد یا تبدیل وثیقه متناسب با میزان باقیمانده تسهیلات جهت دریافت تسهیلات موردنیاز بعدی درخواست‌های مکرر دارند، همچنین تقاضا دارند تا بانک‌ها جهت قبول واحدهای تولیدی به‌عنوان ترهین وثایق تصمیمات مناسبی اتخاذ کنند.
وی ادامه داد: بانک‌های عامل در عمل به این بند از قانون پایبند نیستند و یا وثیقه‌ای را آزاد می‌کنند که مشکلی از واحدهای تولیدی حل نمی‌کند، هدف قانون‌گذار از این بند آزادسازی وثایق مازاد برای استفاده جهت دریافت تسهیلات موردنیاز آتی واحد تولیدی است.
در ادامه، پیشنهاد شد: وثیقه باقیمانده ترکیبی از محل اجرای طرح و خارج از طرح در نظر گرفته شود و یا حداقل بخشی از وثیقه‌های خارج از طرح آزاد شود تا واحدها بتوانند برای اخذ تسهیلات دیگر استفاده کنند و مطابق ماده ۳ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و آئین‌نامه اجرای مصوب سال ۱۳۹۶ اقدام شود
در مورد دستور دوم جلسه نیز، پیشنهاد اصلاح قوانین اصلاح چک صیادی موردبررسی قرار گرفت در این مورد قانونی پس از ثبت چک صیادی در سامانه زمانی که چک موجودی ندارد سیستم مستقلاً به بانک مرکزی وصل می‌شود به‌عبارت‌دیگر تمام حساب‌ها مسدود می‌شوند این مورد باعث شد که فعالان اقتصادی دچار مشکل شوند پیشنهاد این است که مشتری بتواند تأمین موجودی را انجام دهند.
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخشی درخواست اصلاح این قانون و تقاضای فرصت ۱۰ روز به صاحب چک را داشتند. علوی عضو هیات رئیسه اتاق در این نشست گفت: سخت‌گیری برای چک برگشتی باید لحاظ شود حفظ اعتبار چک بسیار مهم است و در حقیقت مردم با چک در بازار تأمین اعتبار می‌کنند.
وی گفت: بخشنامه پشتیبان در بانک‌ها وجود دارد متأسفانه بانک‌ها این بخشنامه را عملیاتی نمی‌کنند در حقیقت بانک‌ها باید این امکان را برای مشتریان خود اجرا کنند.
صیادجو، رئیس اتاق اصناف استان سمنان نیز در این نشست گفت: در سامانه صیاد وقتی صاحب حساب می‌خواهد چک را سوء اثر کند بانک ممانعت می‌کند طبق دستورالعمل بانکی چک باید با عنوان صادر شده لحاظ شود.
مواردی همانند عدم دسترسی دیگر بانک‌ها به موجودی متقاضی، کامل کردن تمام موجودی چک‌های برگشتی نزد بانک متبوع مورد بحث و مذاکره اعضاء قرار گرفت " با توجه به‌احتمال گستردگی امور و تعدد واحدها جهت پیگیری مورد تائید شده در هیات مرکزی پیشنهاد شد: هیات متناظر با هیات مرکزی در استان تشکیل و ضمن ارتباط مستمر با هیات مرکزی نسبت به پیگیری امور محوله و ارائه گزارش نوبه‌ای اقدام کند.
سید محمدرضا هاشمی استاندار سمنان در این نشست گفت: خرید تضمینی گندم در استان سمنان انجام و بیش از ۹۴ درصد از طلب گندم کاران استان سمنان پرداخت شده است.
وی گفت: اجرای ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید توسط بانک‌ها پیشنهاد بسیار خوبی است که باید به شورای مرکزی ارسال شود و ازآنجا مورد پیگیری قرار بگیرد
رئیس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان سمنان تصریح کرد: در خصوص اصلاح چک صیادی و تشکیل کمیته متناظر می‌تواند بسیاری از مشکلات مالی را حل‌وفصل کند.
نظر شما