بازار؛ گروه بین الملل: وزارت خزانه داری امریکا در جدیدترین گزارش خود در مورد تحریمها، به بررسی اهداف، ابعاد و کارکردهای مختلف تحریم و میزان اثرگذاری آن پرداخته است که ترجمه آن در ادامه آمده است.
پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، تحریم های اقتصادی و مالی به ابزاری برای مقابله با طیف وسیعی از تهدیدات علیه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده آمریکا تبدیل شد.
این ابزار بر قدرت سیستم مالی و ارز ایالات متحده آمریکا استوار است. در بطن خود، تحریمها به سیاستگذاران ایالات متحده آمریکا فرصت می‌دهد هزینه‌های مادی را بر دشمنان تحمیل کنند و از این طریق رفتاری که امنیت ملی ایالات متحده آمریکا را تضعیف می‌کند و نشان‌دهنده یک موضع سیاسی روشن است، بازدارند یا مختل کنند.
وظیفه وزارت خزانه‌داری در مورد تحریمها با مشارکت نزدیک با سایر بخش‌های قوه مجریه به‌ویژه وزارت امور خارجه و شورای امنیت ملی که رهبری تدوین سیاست خارجی و اهداف استراتژیک تحریمها را بر عهده دارند انجام می‌شود. وزارت امور خارجه همچنین برخی تحریم ها را علیه برخی مقامات با مشورت وزارت خزانه داری اجرا می کند.
ایالات متحده آمریکا در حال حاضر با چالش های جدید و نوظهوری برای اثربخشی تحریم ها به عنوان ابزار امنیت ملی مواجه است: مجرمان سایبری، رقبای استراتژیک اقتصادی، نیروی کار، زیرساخت فنی تحت فشار ناشی از پیچیدگی فزاینده مالی و تقاضاهای رقابتی سیاستگذاران، فعالان بازار و دیگران
در طول ۲۰ سال گذشته، وزارت خزانه داری امریکا با هماهنگی نزدیک با وزارت امور خارجه، تحریم ها را برای رسیدگی به چالش های مختلف امنیت ملی اجرا کرده اند از جمله این تحریم ها:
- جلوگیری از استفاده ایران از سیستم مالی بین المللی و بازارهای تجاری برای کسب درآمد از طریق فروش نفت و سایر فعالیت ها از جمله تکثیر موشک های هسته ای و بالستیک. این تحریم ها ایران را در سال ۲۰۱۵ به پای میز مذاکره درباره برنامه هسته ای خود کشاند.
- در طی هماهنگی با اقدامات قوه مجریه ایالات متحده آمریکا و کشورهای خارجی، میلیاردها دلار دارایی شرکت‌هایی که توسط کارتل کالی مدیریت می‌شد، توقیف شد که در سال ۲۰۱۴ به انحلال کارتل و دستگیری و زندانی کردن رهبران آن منجر شد.
- حفاظت ده ها میلیارد دلار از دارایی های لیبی در برابر اختلاس توسط مقامات سابق دولت در پی ناآرامی های داخلی و سقوط رژیم قذافی در سال ۲۰۱۱.
- تعیین بیش از ۱۶۰۰ نهاد و فرد مرتبط با حادثه ۱۱ سپتامبر، هدف قرار دادن، افشا و تضعیف گروه های تروریستی و عملیات آنها. به عنوان مثال، تحریم‌های ایالات متحده به‌طور قابل توجهی جریان‌های مالی حزب‌الله را مختل کرد.
زمانی که تحریم ها به طور موثر مورد استفاده قرار گیرند، ظرفیت مختل کردن، بازدارندگی و جلوگیری از اقداماتی را دارند که امنیت ملی ایالات متحده را تضعیف می کنند.
با این حال، ایالات متحده آمریکا در حال حاضر با چالش های جدید و نوظهوری برای اثربخشی تحریم ها به عنوان ابزار امنیت ملی مواجه است: مجرمان سایبری، رقبای استراتژیک اقتصادی، نیروی کار، زیرساخت فنی تحت فشار ناشی از پیچیدگی فزاینده مالی و تقاضاهای رقابتی سیاستگذاران، فعالان بازار و دیگران. برای اطمینان از ادامه تحریم ها برای حمایت از اهداف امنیت ملی ایالات متحده، دولت ایالات متحده باید ساختار عملیاتی زیربنایی را که توسط آن تحریم ها اعمال می شود، تطبیق داده و مدرن کند. این تغییرات همچنین برای همگام شدن با تکامل معماری مالی جهانی، که تأثیر عمیقی بر اثربخشی تحریم‌های مالی ایالات متحده دارد، مورد نیاز است.
دشمنان آمریکا - و برخی از متحدان - در حال حاضر استفاده خود از دلار آمریکا و قرار گرفتن در معرض سیستم مالی ایالات متحده را به طور گسترده تر در معاملات برون مرزی کاهش می دهند
دشمنان آمریکا - و برخی از متحدان - در حال حاضر استفاده خود از دلار آمریکا و قرار گرفتن در معرض سیستم مالی ایالات متحده را به طور گسترده تر در معاملات برون مرزی کاهش می دهند. در حالی که چنین تغییراتی دلایل متعددی فراتر از تحریم های مالی ایالات متحده دارد، ما باید به این خطر توجه داشته باشیم که این روندها می توانند اثربخشی را کاهش دهند.
علاوه بر این، نوآوری‌های فناوری مانند ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌های پرداخت جایگزین و روش‌های جدید پنهان کردن تراکنش‌های فرامرزی، همگی به طور بالقوه اثربخشی تحریم‌های آمریکا را کاهش می‌دهند. این فناوری‌ها به بازیگران یاغی فرصت‌هایی برای نگهداری و انتقال وجوه خارج از سیستم مالی سنتی مبتنی بر دلار ارائه می‌دهند. آنها همچنین به دشمنان آمریکا که به دنبال ایجاد سیستم‌های مالی و پرداخت جدید با هدف کاهش نقش جهانی دلار هستند، قدرت می‌دهند. امریکا به این خطر توجه دارد که در صورت عدم کنترل، این دارایی‌های دیجیتال و سیستم‌های پرداخت می‌تواند به اثربخشی تحریمها آسیب برساند.
جهت بررسی تحریم های اقتصادی و مالی در سال ۲۰۲۱، وزارت خزانه داری در طی یک نشست با افرادی که به نمایندگی از صدها ذینفع تحریم از جمله اعضای کنگره و کارکنان آنها، شرکای بین سازمانی، بخش خصوصی، دولت های خارجی، سازمان های غیردولتی، دانشگاهیان و نیروی کار تحریم های وزارت خزانه داری حضور داشتند، دیدار کرد. این بررسی بر دو موضوع اصلی متمرکز بود: (۱) چارچوب هدایت کننده اعمال تحریم های اقتصادی و مالی (۲) تغییرات احتمالی عملیاتی، ساختاری و رویه ای برای بهبود توانایی خزانه داری برای استفاده از تحریم ها در حال حاضر و آینده.
هدف از این بررسی این بود که اطمینان حاصل شود تحریم‌های اقتصادی و مالی ابزار مؤثر امنیت ملی و سیاست خارجی ایالات متحده در حال حاضر و آینده باقی می‌مانند. این گزارش حاوی نکات برجسته از دیدگاه ذینفعان و همچنین داده ها و توصیه هایی برای بهبود اجرای تحریم ها توسط وزارت خزانه داری است. همچنین مراحل متعددی را برای مدرن‌سازی تحریمها برای رسیدگی به اولویت‌های سیاست فعلی و مقابله با تهدیدات آتی ارائه می‌کند. این مراحل عبارتند از:
۱.اتخاذ یک چارچوب سیاسی ساختاریافته که تحریمها را به یک هدف سیاسی مشخص مرتبط می‌کند. تحریم‌های اقتصادی و مالی باید با اهداف مشخص و مجزایی که با دستورالعمل‌های مربوطه رئیس‌جمهور مطابقت دارد، مانند مقابله با نیروهایی که به درگیری‌های منطقه‌ای دامن می‌زنند یا پایان دادن به حمایت از خشونت‌های خاص مرتبط باشد. برای تحقق این امر، خزانه داری از یک سیاست ساختاریافته استفاده خواهد کرد.
تحریم ها باید در کنار سایر اقدامات به عنوان بخشی از یک استراتژی بزرگتر در حمایت از سیاست خاص اعمال شوند. تحریمها همچنین باید شامل تحلیل‌های اقتصادی دقیق، تخصص فنی و اطلاعات باشد تا اطمینان حاصل شود که آنها ابزار مناسبی در زرادخانه امنیت ملی برای تعقیب هدف شناسایی‌شده هستند. تحریمها باید به گونه‌ای طراحی شوند که تأثیر خود را تنظیم کنند تا هزینه‌ها بر روی اهداف مورد نظر کاهش یابد و تأثیر منفی احتمالی بر دیگران به حداقل می رسد.
در صورت امکان، تحریم ها باید با متحدان هماهنگ شود، اطلاعات و منابع مشترک را در بر بگیرد و با مشارکت سهامداران مرتبط از جمله صنعت، مؤسسات مالی، متحدان، جامعه مدنی و رسانه ها همراه باشد. تحریم ها باید به وضوح ابلاغ شوند تا اهداف، متحدان و دیگران اهداف خاص خود را درک کنند.
اعمال مداوم این چارچوب سیاست تحریمی معیارهای روشنی را برای استفاده از تحریم ها ایجاد خواهد کرد. وزارت خزانه داری همچنین باید به دنبال توسعه و اجرای ساختاری تحلیلی برای ارزیابی برنامه ها و اقدامات تحریمی به طور سیستماتیک، با ترکیب این چارچوب سیاست و ایجاد تلاش های ارزیابی موجود باشد. محصول این ارزیابی‌ها می‌تواند توصیه‌هایی برای تقویت، انطباق، یا حذف مقامات فردی یا فهرست یا حذف افراد یا نهادهای خاص باشد.
۲. تحریم ها زمانی مؤثرتر هستند که دولت با متحدان و شرکا هماهنگ شود که این مهم می تواند تأثیرات اقتصادی و سیاسی را افزایش دهند. این هماهنگی همچنین اعتبار رهبری بین‌المللی ایالات متحده و سیاست‌های مشترک یا اهداف امنیتی ایالات متحده و متحدانش را افزایش می‌دهد. اقدامات هماهنگ همچنین به کاهش تأثیر اقتصادی بر کارگران و شرکت‌های آمریکایی کمک می‌کند.
این تلاش‌های چندجانبه شامل حمایت از تحریم‌های سازمان ملل در صورت امکان برای اطمینان از کاربرد جهانی اقدامات محدودکننده و تقویت پیام‌ها و همچنین کار از طریق سایر سازمان‌های چندجانبه است. وزارت امور خارجه به عنوان رهبر بین سازمانی دولت ایالات متحده برای تدوین سیاست خارجی، شریک و رهبر اساسی در این کار است.
۳.وزارت خزانه داری باید به دنبال تنظیم تحریم ها به منظور کاهش تأثیرات اقتصادی و سیاسی ناخواسته بر کارگران و مشاغل خانگی، متحدان و جمعیت های غیر هدفمند در خارج از کشور باشد. این امر از حوزه های کلیدی محافظت می کند و به حفظ حمایت از سیاست تحریم های ایالات متحده کمک می کند. علاوه بر این، وزارت خزانه داری باید به طور سیستماتیک به چالش های مرتبط با انجام فعالیت های بشردوستانه از طریق کانال های قانونی در حوزه های قضایی تحت تحریم شدید رسیدگی کند. در صورت امکان و مقتضی، وزارت خزانه داری باید استثناهای تحریمی را برای حمایت از جریان کالاها و کمک های بشردوستانه مشروع گسترش دهد و در همان ابتدا هنگام ایجاد و اجرای مقامات تحریمی، به ویژه در ارتباط با جمعیت های آسیب پذیر، راهنمایی روشنی ارائه دهد.
۴.حصول اطمینان از اینکه تحریم ها به راحتی قابل درک، قابل اجرا و انطباق هستند تحریم ها فقط به اندازه اجرای آنها موثر هستند، به ویژه در ارتباط و تعامل. به منظور کالیبراسیون بهتر استفاده از این ابزار، خزانه داری نیاز به ارتباط و هماهنگی موثرتر با ذینفعان متاثر از استفاده از تحریم های مالی دارد. خزانه‌داری می‌تواند از طریق افزایش ارتباطات با صنعت، مؤسسات مالی، متحدان، جامعه مدنی و رسانه‌ها و همچنین حوزه‌های جدید به‌ویژه در فضای دارایی‌های دیجیتال، بر روی قابلیت‌های دسترسی و تعامل موجود تمرکز کند.
وزارت خزانه‌داری باید پیام‌های عمومی و تعامل خود را با مخاطبان کلیدی داخلی و بین‌المللی پیرامون تحریم‌های خود افزایش دهد و اطمینان حاصل کند که این پیام‌رسانی با گروه‌های ذینفع کلیدی همسو می‌شود. همچنین باید از نزدیک با وزارت امور خارجه در زمینه پیام رسانی برای تعامل خارجی هماهنگ شود. افزایش اطلاعات عمومی در وب سایت وزارت خزانه داری و برقراری ارتباط به زبان ساده همچنین درک عمومی از هدف و تأثیر تحریم ها را بهبود می بخشد.
۵. سرمایه‌گذاری در مدرن‌سازی فناوری، نیروی کار و زیرساخت‌های تحریمی وزارت خزانه‌داری. نوسازی نیازمند سرمایه‌گذاری در نیروی کار تحریمها و قابلیت‌های عملیاتی وزارت خزانه‌داری است. این وزارتخانه باید از تخصص، فناوری و کارکنان مناسب برای حمایت از سیاست گذاری و اجرای تحریم های قوی و موثر برخوردار باشد. این سرمایه‌گذاری‌ها توانایی خزانه‌داری را برای اجرای ابزار اصلی سیاست خارجی و امنیت ملی ایالات متحده، محافظت از یکپارچگی سیستم مالی ایالات متحده و ایجاد روابط سازنده با طیف گسترده‌ای از ذینفعان تحریمها حفظ خواهد کرد.
وزارت خزانه داری باید در تعمیق دانش و قابلیت های نهادی خود در دارایی های دیجیتال و فضای خدمات در حال تحول سرمایه گذاری کند تا از چرخه حیات کامل تحریم ها پشتیبانی کند
به ویژه، وزارت خزانه داری باید در تعمیق دانش و قابلیت های نهادی خود در دارایی های دیجیتال و فضای خدمات در حال تحول سرمایه گذاری کند تا از چرخه حیات کامل تحریم ها پشتیبانی کند. برای تسهیل بهتر انطباق، وزارت خزانه داری باید استفاده از فناوری را برای ارائه اطلاعات حیاتی به مخاطبان داخلی و خارجی متاثر از اقدامات تحریمی گسترش دهد. این مهم شامل ایجاد برخی بهبودهای تاکتیکی و عملیاتی است.
همه این گام ها باید با هماهنگی نزدیک با شورای امنیت ملی، وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده، وزارت دادگستری و سایر شرکای بین سازمانی انجام شود. منابع اقتدار تحریمها هم از کنگره و هم از دستورات اجرایی سرچشمه می‌گیرند، و این منابع اختیاراتی را مشخص می‌کنند که اغلب به رئیس‌جمهور واگذار می‌شود و عمدتاً به خزانه‌داری و وزارت امور خارجه و همچنین در برخی موارد دیگر آژانس‌های فدرال تفویض می‌شوند.
قابل ذکر است، وزارت امور خارجه به اجرای بسیاری از تحریم ها کمک می کند و نقش پیشرو در میان آژانس های فدرال در تنظیم دستور کار سیاست خارجی که از طریق تحریم های ایالات متحده دنبال می شود، دارد. از آنجایی که وزارت خزانه داری این توصیه ها را دنبال می کند، به ویژه تقویت تعهد به هماهنگی چند جانبه، ضروری است که وزارت خزانه داری، امور خارجه و سایر آژانس ها به همکاری قوی و هماهنگی نزدیک خود برای پیشبرد اهداف سیاست دولت ایالات متحده و امنیت ملی ادامه دهند و آن را تقویت کنند.
کشورها با جهانی در حال تغییر روبرو هستند که در آن نوآوری های مالی، تغییرات در فعالیت های اقتصادی جهانی و چالش های جدید ژئوپلیتیکی در حال بازتعریف چگونگی استفاده از قدرت اقتصادی برای حمایت از اهداف امنیت ملی هستند. این تغییرات با تهدیدات جدید و فزاینده ای همراه است که تحریم ها ممکن است ابزار حیاتی سیاست ایالات متحده باشد.
برای مقابله موثر با این تغییرات، وزارت خزانه داری امریکا باید سیاست تحریمی و چارچوب عملیاتی خود را مدرن و منطبق کند. یک سیاست اصلاح‌شده و گزینه‌هایی برای نوسازی زیرساخت تحریم‌های وزارت خزانه‌داری، ابزارهای مناسبی را در اختیار خزانه‌داری قرار می‌دهد.
اگرچه این امر مستلزم آن است که خزانه داری و سایر افراد در دولت ایالات متحده تصمیمات دشواری در مورد مکان و زمان توصیه استفاده از تحریم ها اتخاذ کنند، انجام این کار در نهایت باعث تقویت استفاده وزارت خزانه داری از تحریم ها در بلندمدت می شود. این تغییرات زمینه را برای رهبری آینده خزانه داری برای رسیدگی به چالش های فردا فراهم می کند.
نظر شما