خبرگزاری بازار- در وضعیت فعلی که کشورها از هر ابزاری که در دست دارند برای مقابله با ویروس کرونا و حمایت از اقتصاد داخلی استفاده می کنند، مجمع جهانی اقتصاد در مورد خطرات تازه ای صحبت می کند که به دلیل ضعف های زیر ساختی در ساختار مالی کشورها ایجاد شده و تزریق های میلیون دلاری در جریان کرونا هم به بار این مشکلات افزوده است. طبق این گزارش اولین و اصلی ترین خطری که اقتصاد امروز دنیا را تهدید می کند افزایش کسری بودجه و افزایش سطح بدهی های دولتی است.سیاستی که اغلب کشورهای صنعتی در مقابل همه گیری ویروس کرونا در پیش گرفتند شامل تزریق منابع مالی تا سقف ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی بود. سیاستی که باعث شد تا فشار مالی زیادی به اقتصادهای دنیا وارد شود در حالیکه پیش از بحران کرونا هم این کشورها با بدهی های دولتی بالای مواجه بودندو شرایط مالی آنها غیر پایدار بود.
بدهی های خصوصی ها رشد می کند
مساله نگران کننده تر این است که از بین رفتن درآمد بسیاری از کسب و کارهای کوچک، بنگاه های اقتصادی و خانوارها باعث شد تا میزان بدهی بخش خصوصی هم افزایش یابد و به دنیال آن ورشکستگی های وسیع و نا توانی در پرداخت هزینه های جاری و یا بازپرداخت بدهی ها اتفاق بیفتد.این مساله در کنار افزایش میزان بدهی های دولتی باعث شد تا روند بازسازی اقتصادی دنیا کندتر و سخت تر شود و آسیبهای وارد شده به اقتصاد دنیا بزرگتر از انتظارات قبلی شود.
افزایش سن و کاهش موالید
دومین مساله ای که این روزها می تواند آسیب زیادی به اقتصاد دنیا وارد کند ، تغییرات دموگرافیک در کشورهای توسعه یافته و افزایش متوسط سن مردم در این کشورها است. افزایش سن مردم و کاهش نرخ زاد و ولد سبب شد تا جمعیت پیر شود و هم نیروی کار کمتری وجود داشته باشد و هم هزینه های بهداشت و درمان و خدمات اجتماعی در کشورها بیشتر شود. با توجه به بحران کرونا و عدم اطمینان در مورد زمان عرضه دارو یا درمانی برای این ویروس ، پیش بینی می شود شمار زاد و ولد در دنیا روند کاهشی در پیش بگیرد.
ورشکستگی های دولتی و ناتوانی دولتها در ارایه خدمات اجتماعی موج بعدی بحران است که باید انتظارش را کشید
کاهش قیمت کالاهای اساسی در راه است
سومین خطری که اقتصاد دنیا را تهدید می کند، احتمال کاهش قیمت کالاها در دنیا است یعنی دقیقا شرایطی بر خلاف تورم.افت قیمت کالاها یعنی وضعیتی دقیقا خلاف تورم،که خود می تواند بستر ساز رکودی عمیق در اقتصاد دنیا است، کاهش تولید را به همراه می آورد و رشد بیکاری را نیز خواهد داشت. این مساله را در ماه های اخیر در قیمت کالاهای اساسی از قبیل نفت شاهد بودیم ولی به تدریج افت قیمت فلزات صنعتی هم تجربه می شود. این وضعیت می تواند دولتها را بیش از پیش آسیب پذیر کند و توان اقتصادی آنها برای مواجهه با شرایط تازه را کمتر کند . ورشکستگی های دولتی و ناتوانی دولتها در ارایه خدمات اجتماعی موج بعدی بحران است که باید انتظارش را کشید.
هم اکنون قیمت نفت در بازارهای جهانی کاهش زیادی پیدا کرده است و بسیاری از تولید کنندگان نفت شیل در امریکا و کانادا رسما ورشکسته شده اند. اما به نظر می رسد این تازه آغاز ماجرا است زیرا افت قیمت دیگر کالاهای اساسی باعث می شود تا تمامی اقتصادهای دنیا با زیان روبروی شوند و چالشهای زیادی را تجربه کنند.
شکاف درآمدی بیشتر می شود
مساله دیگری که در این سال باید انتظارش را کشید افزایش شکاف درآمدی است. در روزهایی که شمار زیادی از مردم شغلشان را از دست داده اند و توان تامین هزینه های جاری خود را ندارند، شرکتهای بزرگ فعال در عرصه تکنولوژی میلیاردها دلار درآمد کسب می کنند و فاصله درآمدی مردم در کشورها بیشتر و بیشتر خواهد شد.
از طرف دیگر شرکتهای تولیدی برای حفاظت از خط تولید خود در برابر شوک های آینده روند اتوماسیون را تسریع می کنند. این سیاست باعث می شود تا حتی اگر در نتیجه یک همه گیری یا بحران دیگر مردم امکان خروج از خانه را نداشتند، خطوط تولید بتوانند کار کنند. در نتیجه این سیاست موج بزرگی از کارگران در دنیا بیکار خواهند شد که مشکلات زیادی را برای جوامع به همراه می آورد. به تعبیر بهتر همه گیری ویروس کرونا در دنیا باعث می شود تا چهارمین انقلاب صنعتی در دنیا با سرعت بیشتری اتفاق بیفتد و عدم آمادگی مردم برای این تغییر هزینه های زیادی را برای آنها به همراه بیاورد.
در پسا کرونا، محدودیتهای بیشتری وضع می شود
یکی دیگر از تبعات منفی و مخرب بحران کنونی را می توان در کمرنگ شدن دیدگاه جهانی سازی شود. انتظار می رود بعد از پایان این همه گیری ارتباط اقتصادی دو کشور امریکا و چین کم و کمتر شود و کشورهای دیگر دنیا هم برای حفاظت از اقتصاد خود در این دنیای پر آشوب بیش از پیش به اجرای سیاستهای حمایت از اقتصاد داخلی بپردازند. این سیاستها برای حفاظت از بنگاه های اقتصادی داخلی و کارگران کشورها انجام می شود. پیش بینی می شود در دنیای پسا کرونا قوانین سخت گیرانه تری برای جابجایی کالاها ، خدمات، سرمایه ، نیروی کار، تکنولوژی، داده و اطلاعات ایجاد شود که این موضوع می تواند فاصله اقتصادی و توسعه یافتگی کشورها را بیشتر و بیشتر کند.
البته در ماه های اخیر ما شاهد وضع محدودیتهای صادراتی برای کالاها و تجهیزات پزشکی و مواد غذایی بودیم و این نگرانی وجود دارد که حتی در روزهای پسا کرونا هم این معضل ادامه یابد.
نظر شما