خبرگزاری بازار، گروه استانها - محمد یوسف‌نژاد؛ واگذاری واحدهای تملیکی و غیرفعال استان به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با هدف تثبیت اشتغال و جلوگیری از بیکاری کارگران در واحدهای صنعتی و تولیدی با اتخاذ رویه‌های قانونی و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی شتاب گرفته است.
حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و گره‌گشایی از مشکلات صنعتگران استان در سال‌های گذشته، اولویت مهم برای توسعه اقتصادی بوده است که اعطای تسهیلات به این فعالان اقتصادی در انواع مختلف نمونه‌ای از اقدام‌های انجام شده، است.
از سوی دیگر در ماه‌های گذشته تعدادی از واحدهای تولیدی استان که به دلایل مختلف در آستانه تعطیلی قرار داشتند با ورود به موقع دولت و همکاری بخش خصوصی برای جبران عقب ماندگی در تولید کالا و حفظ اشتغال موجود ، با تعیین و تکلیف و پرداخت مطالبه‌ها و یا واگذاری به چرخه تولید برگشتند.
براساس آمار در ماه‌های گذشته بازگشت به چرخه تولید و تعیین و تکلیف ۱۷ واحد صنعتی در استان انجام شد و بانک‌های عامل ، تامین اجتماعی و امور مالیاتی در رسیدگی به‌موقع به مشکلات این واحدها برای جلوگیری از بیکاری کارگران نقش غیرقابل انکاری داشتند.
تاثیر تحریم‌ها و فشارهای خارجی بر اقتصاد و صنعت برکسی پوشیده نیست اما با وجود مشکلات مذکور، تعیین نقش راه برای مقابله با هرگونه بحران احتمالی از جمله جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی و بیکاری کارگران در استان در دستور کار قرار دارد.
در کنار ارایه تسهیلات ۱۰ هزار میلیارد ریالی و سرمایه در گردش به بخش تولید و صنعت استان، با یادآوری این موضوع که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، زمینه برای همراهی دستگاه‌های اجرایی خدمات‌رسان برای تسهیل دریافت مطالبه‌های خود از واحدهای صنعتی بدهکار با تقسیط‌بدهی و بخشودگی جرایم در نشست‌های تخصصی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در اولویت است.
در این وادی استاندار و معاونان استاندار سمنان، در جلوگیری از تملیک خط تولید واحدهای صنعتی بدهکار و نیمه فعال تاکید دارند و با نشست‌های مستمر، اکنون این رویه اصولی برای تثبیت اشتغال در استان نهادینه شد.
به باور کارشناسان، دولت با اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و رفع مشکلات بیمه‌ای، مالیاتی و بانکی، جان دوباره به بخش تولید استان سمنان با وجود فشارهای اقتصادی و تحریم بخشید.اگرچه تا رسیدن بخش صنعت به روند آرمانی و رونق بی حد و حصر تولید فاصله وجود دارد، اما درک جنگ اقتصادی با پشتیبانی تمام‌قد دستگاه‌های اجرایی از صنعتگران به یک رویه صحیح در استان تبدیل شده است.
از سوی دیگر دولت در کنار توجه ویژه به واحدهای تولید نیمه فعال، برای واگذاری واحدهای غیرفعال استان در چارچوب قانون برنامه‌ریزی‌های مثبتی در ماه‌های گذشته انجام داد و به‌جای فروش ماشین آلات خط تولید واحدهای تملیکی ، برای ورود سرمایه‌گذاران جدید برای فعال‌سازی این واحدها نقشه راه مدون تعریف شد. تاکید بر اعطای بسته‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی در واحدهای تعطیل و تملیکی استان اقدام اصولی در ماه‌های گذشته بوده است و سرمایه‌گذاران متعددی برای به چرخه تولید در آوردن این واحدهای از رده خارج شده استان اعلام آمادگی کردند.
تلاش مستمر و همراهی دولت با فعالان اقتصادی برای عبور از گردنه سخت فشارهای خارجی، ظرفیت تولید کالا در استان سمنان را در شرایط مثبتی قرار داده است که افزایش صادرات کالا از گمرک‌های استان نمونه بارز این اقدام‌ها است. در این شرایط سخت اقتصادی ، صنعتگران خواستار افزایش حمایت‌های بانک‌ها، تامین اجتماعی و امور مالیاتی با تقسیط معوقه‌ها و بدهی‌ها هستند و این خواسته به حق با همراهی دستگاه‌های اجرایی در استان سمنان در گام عملیاتی قرار دارد.
تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی با توجه به فشارهای خارجی و تحریم باید به کمترین حد ممکن کاهش یابد که این رویه با همدلی دستگاه‌های اجرایی و حمایت همه‌جانبه از صنعتگران شدنی است وفاق و همدلی بین دولت و بخش خصوصی برای گره‌گشایی از مشکلات بخش صنعت و تولید در استان حکم فرما است که ادامه این روند می‌تواند زمینه افزایش اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی را فراهم کند.
کارشناس رسانه
نظر شما