بازار؛ گروه بین الملل: تصویب مورد انتظار قانون کاهش تورم (IRA) توسط دموکرات های کنگره به طور موجهی به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای سیاست داخلی ایالات متحده در دهه گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
این لایحه، که شامل ۳۷۰ میلیارد دلار مشوق های مالیاتی و سرمایه گذاری عمده برای انرژی پاک است، پیامدهای بالقوه دگرگون کننده ای برای سیستم انرژی ایالات متحده و بزرگترین اقتصاد جهان دارد.
مقررات آب و هوایی که در قانون کاهش تورم (IRA) گنجانده شده است، گامی بزرگ در جهت بازگرداندن ایالات متحده آمریکا در مسیر انتشار کربن خالص صفر است. در پروژه‌های کربن صفر آزمایشگاه پرینستون، قانون کاهش تورم منجر به کاهش ۴۲ درصدی انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۳۰ (از پایه سال ۲۰۰۵) در مقایسه با کاهش ۲۷ درصدی تحت سیاست‌های فعلی خواهد شد.
پاسخ به مشوق‌های گنجانده شده در قانون کاهش تورم همچنین منجر به کاهش بیشتر هزینه راه‌حل‌های آب و هوایی می‌شود و به دولت‌های ایالتی و محلی و کسب‌وکارهای خصوصی کمک می‌کند تا گام‌های بیشتری را برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای بردارند و احتمال اینکه ایالات متحده آمریکا بتواند به تعهد کاهش ۵۰ درصدی انتشار گازهای گلخانه ای تا سال ۲۰۳۰ دست یابد، کمک می کند.
باید گفت انرژی هسته ای می تواند سهم عمده ای در این اهداف داشته باشد. علیرغم رشد اخیر در تولید انرژی های تجدیدپذیر، انرژی هسته ای همچنان بزرگترین منبع تولید برق بدون کربن در ایالات متحده است که تقریباً نیمی از کل برق بدون کربن و تقریباً ۲۰ درصد از کل تولید برق را تشکیل می دهد. یک مطالعه اخیر به این نتیجه رسید که فناوری‌های پیشرفته تولید هسته‌ای می‌توانند ۲۰ تا ۵۰ درصد از تولید برق را تا سال ۲۰۵۰ در طیفی از سناریوهای کربن‌زدایی فراهم کنند.
قانون کاهش تورم از انرژی هسته ای به طرق مختلف حمایت می کند و توانایی خود را برای کمک به کاهش انتشار گازهای گلخانه ای (GHG) گسترش می دهد. باید گفت قانون کاهش تورم یک اعتبار جدید در زمینه تولید انرژی هسته ای ایجاد می کند تا از ژنراتورهای هسته ای موجود حمایت کند و از عملکرد بالقوه ای که منجر به افزایش انتشار گازهای گلخانه ای می شود، جلوگیری کند. این اعتبار در سال ۲۰۲۴ آغاز می شود و تا سال ۲۰۳۲ ادامه می یابد.
قانون کاهش تورم از اعتبارات مالیاتی کنونی ویژه فناوری برای انرژی‌های تجدیدپذیر به اعتبارات فناوری خنثی تغییر می کند که انرژی هسته‌ای پیشرفته را در زمین بازی برابر با سایر تولیدات کربن صفر قرار می‌دهد.
این اعتبارات از سال ۲۰۲۵ به عنوان اعتبار مالیاتی تولید یا اعتبار مالیات سرمایه گذاری در دسترس خواهند بود. در دسترس بودن این اعتبارات مالیاتی احتمالاً دسترسی به منابع مالی برای پروژه‌های هسته‌ای پیشرفته را بهبود می‌بخشد، همان طور که چنین اعتباراتی برای پروژه‌های تجدیدپذیر وجود دارد. توسعه سریع پروژه های تجدیدپذیر که تا حدی توسط اعتبارات مالیاتی هدایت می شود، به کاهش چشمگیر هزینه برای فناوری های تجدیدپذیر کمک کرده است.
مشوق‌های مالیاتی اضافی برای پروژه‌هایی که در «بخش انرژی تجدید پذیر» واقع شده‌اند، از جمله پروژه‌هایی که اشتغال بالایی در زمینه انتقال انرژی پاک دارند یا جایی که معادن زغال‌سنگ یا نیروگاه‌های زغال‌سنگ بسته شده‌اند، در دسترس است. سایت‌های بسته شده تولید زغال سنگ، مانند سایت وایومینگ، ممکن است برای پروژه‌های هسته‌ای پیشرفته مناسب باشند، که به اندازه کافی فشرده هستند تا در سایت قرار بگیرند.
علاوه بر این، پروژه ها می توانند از زیرساخت های موجود انتقال و تامین آب بهره مند شوند. با این حال، اعتبارات مالیاتی حداکثر تا سال ۲۰۳۲ که اوایل چرخه استقرار فناوری های هسته ای پیشرفته خواهد بود، شروع به حذف تدریجی می کند. با توجه به اینکه این فناوری در آستانه استقرار است، سیاست‌گذاران باید تمدید فاز انرژی هسته‌ای پیشرفته را پیش‌بینی کنند.
در نهایت، قانون کاهش تورم اقداماتی را برای حمایت از در دسترس بودن سوخت مورد نیاز برای بسیاری از طراحی‌های راکتورهای پیشرفته (اورانیوم با غنای پایین با سنجش بالا) تامین می‌کند. استفاده از اورانیوم با غنای پایین راکتورهای پیشرفته را قادر می سازد فشرده تر باشند، کمتر سوخت گیری کنند و به طور بالقوه زباله کمتری تولید کنند.
تولید این سوخت مستلزم سرمایه‌گذاری‌های زیاد توسط سایت های غنی‌سازی‌های اورانیوم است، اما توسعه‌دهندگان راکتورهای پیشرفته و حامیان پروژه هنوز نمی‌توانند تعهدات قراردادی بلندمدت و قابل توجهی را که برای حمایت از این سرمایه‌گذاری‌ها لازم است، انجام دهند. حل این بن بست و دسترسی به اورانیوم با غنای پایین برای مدتی یکی از دغدغه های اصلی توسعه دهندگان راکتور بوده است. این نگرانی پس از حمله روسیه به اوکراین تشدید شده است که مانع از تهیه تدارکات اولیه از روسیه شده است.
قانون انرژی سال ۲۰۲۰ وزارت انرژی را ملزم به ایجاد برنامه ای برای در دسترس قرار دادن اورانیوم با غنای پایین کرد، اما بودجه ای در این زمینه ارائه نکرد. قانون کاهش تورم ۶۰۰ میلیون دلار برای تأمین مالی برنامه اورانیوم با غنای پایین از طریق غنی سازی یا به دست آوردن آن از طریق فرآوری اورانیوم غنی شده در ذخایر وزارت انرژی ارائه می دهد. همچنین ۱۰۰ میلیون دلار برای توسعه قابلیت های حمل و نقل مناسب اورانیوم با غنای پایین فراهم می کند.
حمایت قانون کاهش تورم از ژنراتورهای هسته‌ای موجود، پروژه‌های پیشرفته انرژی هسته‌ای و توسعه سوخت هسته‌ای پیشرفته، انرژی هسته‌ای را قادر می‌سازد تا به طور قابل توجهی به اهداف آب و هوایی ایالات متحده کمک کند و با انجام این کار، قابلیت‌هایی را ایجاد خواهد کرد که می‌تواند برای افزایش تلاش‌های آب و هوایی در سراسر جهان صادر شود.
در نهایت باید گفت قانون کاهش تورم علاوه بر پیامدهای آشکار و گسترده داخلی، یک دستاورد مهم در سیاست خارجی است. وقتی صحبت از آب و هوا می شود، دولت بایدن اکنون می تواند برای اولین بار با اطمینان بگوید که آمریکا واقعاً به عرصه مبارزه با تغییرات آب و هوایی بازگشته است.
نظر شما