به گزارش بازار، محمدرضا پورابراهیمی در این مراسم با بیان اینکه باید از زیرساخت ها، مکانیزم‌ها و ظرفیت‌های بازار سرمایه به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم، افزود: در صنعت خودرو به دنبال دو اقدام مهم هستیم. اولی موضوع بازنگری در حوزه کیفیت خودروها است و کیفیت نامطلوب تولیدات خودروهای داخلی که مورد تاکید هبر انقلاب نیز است قابل کتمان نیست و استمرار این مسیر نیز به صلاح کشور نیست.
پور ابراهیمی افزود: آسیب شناسی که در این حوزه وجود دارد و به سیاست‌های دولت باز می‌گردد، تصمیم گیری در خصوص واگذاری مدیریت این بنگاه‌ها است. مالکیت این خودروسازان در سال‌های قبل براساس اصل ۴۴ قانون اساسی واگذار شده و بخش عمده سهام دو خودروساز مهم کشور غیر دولتی است، اما کماکان چتر دولت بر این‌ها حکم فرماست و این موضوع بدترین وضعیتی است که در شرایط اقتصادی یک کشور می‌تواند شکل بگیرد.
وی ادامه داد: بدترین حالتی که در یک صنعت یا بنگاه می‌تواند شکل بگیرد این است که مالکیت دولت واگذاری شده، اما اداره آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم را کماکان انجام می‌دهد و نتیجه آن را در کیفیت و قیمت گذاری می‌بینیم.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: پیشنهاد ما درخصوص کیفیت این است که اگر امکان ایجاد یک تحول در ساختار تولید و پلتفرم‌های وجود دارد، شکل بگیرد و در این رابطه سرمایه گذاری مشترک با کشورهای صاحب نام مطرح است. با شرایطی که برجام ایجاد خواهد کرد ظرفیت سازی مناسب انجام شود.
وی ادامه داد: مطالبه دوم ما بحث بهای تمام شده است که باید کاهش یابد. بحث بهای تمام شده زمانی که شرکت خصوصی بوده، اما مالکیت آن دولتی است، موضوعی برای تحلیل ندارد. در این شرایط قیمت گذاری دستوری که سمی برای کشور محسوب می‌شود مطرح می‌شود که بنگاه‌ها و اقتصاد را دچار چالش می‌کند.
پورابراهیمی افزود: عملکردهای شرکت‌های خودرویی نشان می‌دهد زیان دو خودروساز کشور ناشی از قیمت گذاری دستوری برای ایران خودرو ۱۸ هزار میلیارد تومان و برای سایپا ۱۴ هزار میلیارد تومان است.
وی خاطرنشان کرد: با عرضه خودرو در بورس کالا شرایطی ایجاد خواهد شد که هم تولیدکننده انتقاع ببرد و هم مصرف کننده در شرایط رقابتی با قیمت منطقی و مناسب خرید نماید. امروز این شرایط در عرضه خودرو رقم خورد و سبب شد مصرف کننده ۲۰ تا ۲۵ درصد پایین‌تر از قیمت‌های بازار خرید خود را انجام دهد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار کرد: باید به قوانین و قواعد کشور احترام بگذاریم چرا که بهتر روی اقتصادی را بالا می‌برد.
وی تصریح کرد: مجلس و کمیسیون اقتصادی از سیاست‌های فعلی بازار سرمایه حمایت می‌کند چراکه این سیاست‌ها منتهی به بورس کالا است و هر چه بتوان شفافیت، توزیع رانت، اعمال هزینه ها، رانت و قیمت گذاری که مخل اقتصاد و بنگاه‌ها است را برداریم و این موضوعات مورد حمایت ما است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اصلاح قانون بازار سرمایه اظهار کرد: بعد از چند کار کارشناسی روی اصلاح قانون بازار سرمایه، این قانون نهایی شده و هفته آینده در کمیسیون رای گیری به اتمام خواهد رسید و اواسط شهریور به صحن علنی می‌رود.
نظر شما