۲۶ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۷:۳۹
تعیین ضوابط بیمه خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری
در جلسه هیات دولت انجام شد

تعیین ضوابط بیمه خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری

هیات دولت در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره ضوابط پوشش بیمه‌ای خدمات ناباروری و مراقبت‌های دوران بارداری را تصویب کرد.

به گزارش بازار، بر اساس مصوبه هیات وزیران، همه افراد صاحب صلاحیت شامل فلوشیپ نازایی - متخصص زنان و زایمان دوره دیده مراکز ناباروری (دارندگان گواهی مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و متخصص ارولوژی و همه مراکز بهداشتی و درمانی و مطب‌های پزشکان خانواده، مکلفند مطابق استاندارد ارائه خدمات ناباروری نسبت به نشان‌دار کردن زوجین نابارور با رعایت محرمانگی اطلاعات در سامانه نسخه الکترونیک، اقدام کنند و سازمان‌های بیمه‌گر پایه مکلفند زیرساخت لازم به این منظور را فراهم کنند.

همچنین در اجرای جزء (۵) بند «ک» تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های ارائه‌دهنده خدمات درمان ناباروری، موظف به عقد قرارداد با سازمان‌های بیمه‌گر پایه هستند. تمدید پروانه این مراکز و بیمارستان‌ها منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه است.

سازمان بیمه سلامت ایران، مکلف است نسبت به پوشش بیمه‌ای همه زوجین نابارور بدون بیمه پایه مطابق آیین‌نامه بند «الف» ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند.

هزینه‌ خدمات تشخیصی و درمانی ناباروری و خدمات تخصصی ناباروری شامل (IUI, IVF, ICSI , FET) بر اساس ضوابط ابلاغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و خیریه و خصوصی طرف قرارداد با خودپرداخت معافیت (فرانشیز) مطابق دستورالعمل مندرج در مصوبه شورای عالی بیمه سلامت، تحت پوشش سازمان‌های بیمه‌گر پایه است.

سازمان‌های بیمه‌گر نیز مکلفند با همکاری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، نسبت به پوشش صد درصد تعرفه زایمان طبیعی در مراکز دولتی و عمومی غیر دولتی و معادل صد درصد تعرفه عمومی غیر دولتی در مراکز خیریه و خصوصی، معادل تعرفه بخش دولتی اقدام کنند.

موافقت با تغییر سقف پرداختی کارانه به پزشکان در سال ۱۴۰۱
هیئت وزیران در اجرای مصوبه شورای حقوق و دستمزد درباره تغییر سقف پرداختی کارانه به پزشکان، سقف دریافتی کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار را در سال ۱۴۰۱ و فقط به مدت یک سال، مبلغ ۱۲۰۰ میلیون ریال تعیین کرد.

همچنین به موجب این مصوبه، در موارد خاص و ضروری برای برخی از پزشکانی که خدمات برجسته ارائه می‌کنند، با نظر وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، این سقف قابل افزایش است. فهرست این افراد را باید وزارت مذکور برای سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال کند.

علاوه بر این، به منظور ایجاد انگیزه خدمت‌رسانی در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته (شهرهای الف و ب) کارانه پزشکان در این مناطق، بدون سقف خواهد بود.

در اجرای تکلیف مقرر در بند (ب) ماده (۱۷) قانون جهش تولید دانش‌بنیان درباره ارائه کمک‌های فنی و اعتباری با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، آیین‌ نامه اجرایی این بند از قانون مذکور را به تصویب رساند.

به موجب آیین نامه فوق، دستگاه متولی موضوع این آیین نامه موظف است در مواردی که کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با استفاده از ظرفیت محصولات دانش بنیان داخلی امکان‌پذیر است، از ظرفیت آن‌ها استفاده کند و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور نیز موظف است برای تقویت سهم محصولات دانش‌بنیان در کمک‌های فنی و اعتباری دستگاه متولی اقدام کند.

همچنین بر اساس این آیین نامه، دستگاه متولی موظف به تهیه و اجرای برنامه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی خود با هدف توسعه صادرات محصولات دانش بنیان است و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور باید گزارش عملکرد میزان پیشرفت برنامه‌ها را هر سه ماه یک بار به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش بنیان ارائه کند.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، همچنین موظف است با همکاری وزارتخانه‌های امور خارجه، صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه تجارت)، علوم، تحقیقات و فناوری و پشتیبانی و نیروهای مسلح و ارتباطات و فناوری اطلاعات، اقدام به به شناسایی فرصت‌های ارائه کمک‌های فنی و اعتباری خارجی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان و فهرستی از این فرصت‌ها و حوزه‌های اولویت‌دار را تهیه و ضمن قراردادن در سامانه ایده‌ها و نیازها (نان) به صورت دوره‌ای به روزرسانی کند.

موافقت با آیین نامه اجرایی توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان
هیئت وزیران در راستای تکلیف قانونی مندرج در ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مبنی بر توسعه صنایع دانش‌بنیان با انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه بازار تولید برق پاک از طریق شرکت‌های دانش‌بنیان، آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن را تصویب کرد.

به موجب این آیین نامه، واحدهای صنعتی با قدرت مصرفی بیشتر از یک مگاوات که مشمول ماده (۱۶) قانون جهش تولید دانش‌بنیان هستند، موظفند سالانه معادل درصد مندرج در ماده قانونی یاد شده از برق مورد نیاز خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین کنند و وزارت نیرو نیز موظف به اطلاع‌رسانی به واحدهای صنعتی مشمول درباره ساخت و تامین برق از نیروگاه‌های تجدیدپذیر مطابق درصدهای ذکر شده در قانون است.

همچنین بر اساس آیین نامه یاد شده، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق موظفند ماهانه تعرفه تجدیدپذیر را بر مبنای متوسط دو ماهه آخرین صورت‌حساب‌های تأیید شده سرمایه‌گذاران محاسبه و به توانیر اعلام کند.

شرکت توانیر نیز موظف است در هر دوره میزان برق تجدیدپذیر تولیدی در نیروگاه‌های تجدیدپذیر متعلق به واحدهای صنعتی مشمول را قرائت و از برق مصرفی مشمول کسر کند و در صورت کسری تولید برق تجدیدپذیر، مابه‌التفاوت را با تعرفه تجدیدپذیر، محاسبه و در قبوض برق واحدهای صنعتی در ردیف جداگانه لحاظ کند.

در صورتی که تولید برق تجدیدپذیر بیشتر از برق مصرفی مشمول باشد، واحد صنعتی مشمول مجاز است که درباره مازاد برق تولیدشده به یکی از روش‌های مندرج در آیین نامه منتفع شود.

در همین‌باره، کارگروهی نیز با عنوان «کارگروه توسعه دانش‌بنیان صنایع انرژی‌های تجدیدپذیر» با هدف نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه و تعیین شرایط اعطای تسهیلات به طرح‌های توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس، تشکیل می‌شود.

با تصویب هیئت وزیران و به موجب ماده (۲۲) قانون رسیدگی به تخلفات اداری و ماده (۳۷) اصلاحی آیین‌نامه اجرایی این قانون، آقایان سید لطف‌الله سپهر و محمدحسن ذیبخش، به عنوان اعضای هیئت عالی نظارت، جایگزین آقایان ابوالقاسم مرادی و ابراهیم ابراهیمی شدند.

برای توسعه همکاری‌های گمرکی با کشورهای منطقه، به‌ویژه قفقاز و اوراسیا، هیئت وزیران با صدور مجوز برای امضای مذاکره، پاراف و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه‌ فعالان مجاز اقتصادی، موافقت کرد.

اشخاص حقوقی که دولت‌های ایران و روسیه در فهرست فعال مجاز اقتصادی قرار داده‌اند، مشمول این موافقت‌نامه هستند.

گفتنی است، در این موافقت‌نامه، استانداردهای امنیتی اعمال شده نسبت به برنامه‌های فعال مجاز اقتصادی با مقررات و قوانین امنیتی که بر اساس قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد و چارچوب استانداردهایی که برای ایمن‌سازی و تسهیل تجارت جهانی در سازمان جهانی گمرک تصویب شده است، مطابقت دارد.

همچنین، شناسایی متقابل برنامه‌های فعال مجاز اقتصادی به امنیت و انطباق با قوانین هر یک از طرف‌های متعاهد درباره کل زنجیره‌های تأمین کمک می‌کند.

کد خبر: ۱۶۸٬۸۸۱

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha