۲۷ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۳۴
عدالت اقتصادی در گرو اصلاح نظام مالیاتی است
نماینده ادوار مجلس:

عدالت اقتصادی در گرو اصلاح نظام مالیاتی است

اصفهان - فولادگر، نماینده ادوار مجلس گفت: عدالت اقتصادی با کارکرد صحیح سیستم دریافت مالیات از سرمایه های بزرگ حاصل می شود.

حمیدرضا فولادگر در گفت و گو با خبرنگار بازار با اشاره به اینکه عدالت بدون افزایش ثروت کشور معنای توزیع فقر می دهد، اظهار داشت: در حال حاضر نیازمند ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت هستیم.

وی با بیان اینکه متاسفانه نگاه دولت ها به واگذاری های انجام شده نگاهی مبتنی بر کسب درآمد برای بازپرداخت بدهی ها است، ابراز داشت: امیدواریم این روند به شکل صحیح تری‌ انجام‌ شود تا مردم متضرر نشوند.

نماینده ادوار مجلس با اشاره به اینکه از نظر رهبر معظم انقلاب افزایش ثروت ملی و عدالت همواره دو اصل مهم در اقتصاد کشور است، تصریح کرد: از نگاه ایشان اقتصاد مقاومتی معنی مشارکت آحاد مردم در اقتصاد را می دهد.

وی با بیان اینکه مبارزه با فساد و شفاف سازی قوانین و مقررات شرط اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی است، گفت: خصوصی سازی در کشور و از جمله در استان اصفهان آن طور که باید و شایسته بوده انجام نشده است چراکه بر طبق قانون نبوده است.

بار تصدی گری از دوش دولت برداشته نشده است

فولادگر با اشاره به اینکه تفکر حضرت امام خمینی(ره) مبتنی بر انجام کارهای اقتصادی توسط مردم و نه دولت بود، افزود: با این وجود متاسفانه در بسیاری از واگذاری هایی که در کشور انجام شده است هنوز بار تصدی گری دولت از روی دولت برداشته نشده است.

وی یکی از سیستم های بیمار کشور را که ضرورت اصلاح آن بیش از پیش احساس می شود را نظام مالیاتی دانست و خاطرنشان کرد: باید سیستم دریافت مالیات از سرمایه های بزرگ عملیاتی شود تا عدالت اقتصادی محقق شود.

عدم کاهش محسوس بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی

نماینده ادوار مجلس خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین آسیب‌های حوزه واگذاری ها در طول سالیان گذشته می توان به نگاه درآمدی به واگذاری ها، اولویت رد دیون دولت، عدم کاهش محسوس بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت های اقتصادی و افزایش حجم و بودجه بسیاری از شرکت های دولتی و موسسات غیرانتفاعی وابسته در سالیان گذشته اشاره کرد.

وی با اشاره به اینکه اصلاح سیاست های کلی، قانون و اجرا همچنین سه اصل اصلاحی مورد نیاز در حال حاضر است، اظهار داشت: در حوزه کسب و کار، تنظیم گری و توانمندسازی بخش خصوصی باید فعالیت های اساسی انجام شود تا با ارتقای سطح اعتماد فعالان بخش خصوصی به حاکمیت و همچنین تسهیل رقابت و منع انحصار شاهد حفظ، تقویت و ارتقای ظرفیت های موجود بخش خصوصی باشیم به ویژه در اصفهان که در این زمینه دارای استعداد وظرفیتهای ویژه است.

کد خبر: ۱۶۸٬۱۷۸

اخبار مرتبط

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
  • captcha