بازار؛ گروه استان ها: بعد از حادثه متروپل، نقش نظارت علمی و تخصصی بر ساخت و سازها بیشتر از پیش نمایان شد، ساختمان هایی که به هر دلیل ایمن نیست و همواره خطر ریزش، ساکنانش و مردم ساکن منطقه را تهدید می کند.
عدم استفاده صحیح از خدمات مهندسی یا فقدان حضور مهندسان مجرب و تایید شده در مراحل ساخت و ساز همواره یکی از دغدغه ها بوده که این روزها به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
در این رهگذر عضو هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در گفتگو با بازار ریشه حوادث مرتبط با ساختمان ها در سالهای اخیر را در ساخت و سازهای ناایمن دانست و گفت: ساختمان های ناایمن محصول ساخت و سازهای بدون استفاده از خدمات مهندسی و یا استفاده ناقص از این خدمات هستند.
مهرداد خواجه پور اظهار کرد: آسیب شناسی صنعت ساختمان و شناسایی مشکلات این صنعت می تواند از تکرار حوادث مرتبط با این حوزه و هدر رفت جان و مال مردم به عنوان بهره بردارن ساختمان جلوگیری کند. در دسته بندی آسیب های مرتبط با سیستم ساخت و ساز در حوزه نظام شهری، دخالت افراد غیر متخصص و فاقد صلاحیت در چرخه ساخت و ساز مرتبط به عنوان اولین آسیب مطرح است.
به گفته وی تا مادامی که این مشکل حل نشود بسیاری از مشکلات حوزه ساخت و ساز به قوت خود باقی مانده و کنترل خیلی از موارد غیر ممکن می شود.
مراجع ذی صلاح خود به نوعی مانع اجرای قانون هستند
عضو هیأت رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس بیان کرد: طبق ماده ۴ و ۳۲ قانون نظام مهندسی برای انجام ساخت و سازها در حوزه های شهری، داشتن صلاحیت و تخصص برای سازندگان و حضور مهندسان و کارگران ماهر ساختمانی ضروری اعلام شده است.
تاکید شده است افراد دخیل در امر ساخت وساز باید دارای صلاحیت باشند و در غیر این صورت باید به مراجع ذی صلاح مرتبط با این حوزه مراجعه کنند، اما در شرایط فعلی این تاکید قانون عملی نمی شود
خواجه پور عنوان کرد: در این راستا تاکید شده است افراد دخیل در امر ساخت و ساز باید دارای صلاحیت باشند و در غیر این صورت باید به مراجع ذی صلاح مرتبط با این حوزه مراجعه کنند، اما در شرایط فعلی این تاکید قانون عملی نمی شود و دلیل آن هم این است که مراجع ذی صلاح در این حوزه خود به نوعی مانع اجرای قانون هستند، دلیل این موضوع نیز این است که احساس می شود استفاده از خدمات مهندسی به نوعی هزینه تراشی بوده و آمار سرمایه گذاری در این حوزه را کاهش می دهد.
وی با تاکید بر ضرورت استفاده از دانش صاحبان تخصص در فرآیند تمامی ساخت و سازها عنوان کرد: طبق قانون تمامی ساختمان ها باید توسط سازندگان ذیصلاح اجرا شوند و این مهم باید در هیئت چهار نفره استان تعیین تکلیف شده و بر ضرورت تحقق آن تاکید شود.
ظرفیت قابل توجه استان فارس از حیث لرزه خیزی
خواجه پور در ادامه در تشریح آسیب های حوزه ساخت و ساز، به در نظر نگرفتن تاثیر برخی ساخت و سازها بر کل یک منطقه یا در یک پهنه اشاره کرد و گفت: این در حالی است که خاک برداری یک ساختمان در مناطق مستعد لغزش ممکن است در چند متری شعاع اطراف آن باعث ایجاد زمین لغزش شده و یا به هر نحو، مشکل ساز شود.
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس عنوان کرد: آمار فعالیت زلزله های شدید ۴٠ سال گذشته کشور و میزان فراوانی آنها در مناطق جنوب کشور، ظرفیت قابل توجه استان فارس از حیث لرزه خیزی را گواهی می دهد. ٨۶ درصد از وسعت استان فارس دارای خطر نسبی زیادی برای داشتن زلزله است که در این خصوص، مطالعات جدید پتانسیل خطر زمین لرزه در نقاط مختلف استان را بیش از این نیز نشان می دهد. در چنین استانی اهمیت انجام هر نوع ساخت و ساز در هر متراژ و قواره با نظر متخصصان صاحب صلاحیت دارای اهمیتی دو چندان است.
برخی از رفتارهای مراجع صدور پروانه از جمله خطرات حوزه ساخت و ساز
خواجه پور برخی از رفتارهای مراجع صدور پروانه را از دیگر خطرات حوزه ساخت و ساز اعلام کرد و گفت : مراجع صدور پروانه تنها عهده دار صدور پروانه نیستند بلکه کنترل مراحل ساخت با این مراجع است. مراجع صدور پروانه باید به گزارش های مهندسان ناظر توجه کرده و ادامه کار و یا صدور پایان کار را تا زمان رفع نواقص اخبار شده متوقف کنند، در حال حاضر این روند در برخی از شهرداری ها حاکم نیست و یا به شکل کامل اجرا نمی شود.
مادامی که مراجع حاکمیتی در استان مانع تولید مصالح غیر استاندارد شوند تولید این مصالح و تبعات استفاده از آنها ادامه خواهد داشت
وی ادامه داد: از طرف دیگر تا مادامی که مراجع حاکمیتی در استان مانع تولید مصالح غیر استاندارد شوند تولید این مصالح و تبعات استفاده از آنها ادامه خواهد داشت.
این کارشناس حوزه ساختمان اظهار کرد: موضوع بعدی بحث مشخص کردن حرائم گسل و پهنه بندی خطر زمین لرزه و بحث ساخت و سازها در مجاورت این موارد است.
به گفته خواجه پور در استان فارس حدود یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر گسل شناخته شده وجود دارد و در این راستا در شهر شیراز ساخت و سازهایی در حال اجراست که این ساخت و سازها در دامنه هایی با پتانسیل لغزش در حال انجام هستند. در این دامنه ها باید پهنه بندی خطر زمین لغزش صورت بگیرد و علاوه بر آن باید برای ساخت و ساز در ارتفاعات دستورالعمل نوشته شود. در همین راستا همچنین باید از اجرای ساختمان های با اهمیت زیاد در کنار حرائم گسل خودداری شود و ساختمان های مسکونی نیز در این مناطق با طراحی خاص ساخته شود .
وی گفت: در این خصوص از سال ٩٧ فرآیندی از شورای تامین استان آغاز شد اما متاسفانه اجرای آن تا امروز بسیار کند پیش رفته و در برخی موارد زمین گیر شده است.
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس بیان کرد: بدیهی است اجرای مواردی از این دست با تمام اهمیت در گرو اراده حاکمیت است؛ این مهم در قانون بحران سال ٩٨ بر عهده وزارت راه و شهر سازی قرار گرفته اما اجرای آن، به تخصیص بودجه از سوی مدیریت بحران کشور منوط شده است.
ساختار غلط کمیسیون ماده ١٠٠
خواجه پور همچنین به ساختار غلط کمیسیون ماده ١٠٠ اشاره کرد و گفت: متاسفانه این کمیسیون در اعلام رای از نظر نهادهای تخصصی استفاده نکرده و در برخی موارد مالکان را به تخلف تشویق می کند، در این راستا باید فرآیند کارشناسی اصلاح شده و برای اعلام رای، به جای اکتفا به نظر یک کارشناس از تیم کارشناسی استفاده شود.
وی همچنین به عدم تمکین مراجع صدور پروانه از مقررات ملی ساختمان در برخی موارد و همچنین تغییرات خودسرانه مالکان در نقشه ساختمان بعد از صدور پایان کار اشاره کرد و گفت : برای این موارد نیز به عنوان مواردی که می توانند مشکلات بزرگی را ایجاد کنند باید چاره اندیشی کرد.
نقش ساختگاه های ناایمن در بروز حوادث ساختمانی
عضو هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان فارس در ادامه به نقش ساختگاه های ناایمن در بروز حوادث ساختمانی اشاره کرد و گفت: باید قبل از آغاز عملیات ساخت، مطالعات خاصی برای شناسایی زمین صورت گرفته و از حیث مواردی مانند خاک های متورم شده و سایر موارد که در مبحث هفتم مقررات ساختمان به آنها اشاره شده بررسی های لازم انجام شود، اما متاسفانه به این موارد توجهی صورت نمی گیرد.
وی بیان کرد: رعایت این موارد باید به صورت الزام درآمده و مراجع صدور پروانه مالکان را به رعایت و لحاظ کردن آنها الزام کند و حتی بر رعایت این مهم با دستور حاکمیتی تاکید شود. هر چند که در حال حاضر بسیاری دیگر از موارد موجود در آیین نامه مقررات ملی ساختمان هم در حین اجرای عملیات ساخت رعایت نمی شود.
تغییر کاربری بدون در نظر گرفتن مقررات ملی ساختمان و اخذ تاییدیه از مراجع ذی ربط
خواجه پور اظهار کرد : یکی دیگر از مواردی که در بحث ساختمان های ناایمن با آنها مواجه هستیم تغییر کاربری هایی بدون در نظر گرفتن مقررات ملی ساختمان و اخذ تاییدیه های لازم از مراجع ذی ربط است.
وی تغییر کاربری های غیر اصولی را بسیار خطرناک و مشکل ساز دانست و گفت: در یکی از خیابان های شیراز در بافت تاریخی شهر تعدادی ساختمان دو طبقه قدیمی با سقف شیروانی وجود داشته که در حال حاضر به مجتمع تجاری تبدیل شده اند که مواردی از این دست باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
این کارشناس حوزه ساختمان در ادامه به عدم توجه به بحث مهم تعمیر و نگهداری به عنوان مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان و نیز بی توجهی به اصل محافظت ابنیه در مقابل حریق اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بسیاری از هتل ها، بیمارستان ها و حتی ساختمان های مسکونی در بحث تعمیر و نگه داری مورد غفلت واقع شده اند و از لحاظ مجهز بودن به وسایل مرتبط با اطفای حریق نیز دارای ضعف های قابل توجهی هستند.
به گفته خواجه پور در جریان بازدید از ١٣٠ ساختمان در سال ٩۶ تنها ٣٠ ساختمان به وسایل اعلام یا اطفای حریق مجهز بودند و خیلی از ساختمان ها در این حوزه مشکلات جدی داشتند که راه حل این مشکل توجه جدی به اجرای مبحث ٢٢ مقررات ملی ساختمان است.
در مجموع باید گفت توجه به قوانین ساختمان و استفاده از مهندسان مجرب و مسلط می تواند در کاهش خطرات حوزه ساختمان موثر واقع شوند و در این راستا متولیان امر نیز باید با جدیت بیشتری بر روند ساخت و سازها نظارت کنند. در این راستا نقش کمیسیون های بررسی تخلفات حائز اهمیت است و باید مشکلات این کمیسیون ها در فرآیند نظارت و اعمال قانون برطرف شود.
نظر شما