بازار؛ گروه راه و مسکن: کنترل بازار مسکن نیاز به قانون دارد. این تمام اظهارات چند ساله کارشناسان و مسئولان دولتی در چند سال اخیر بوده و هست به همین دلیل در جلسه امروز سران سه قوه که به تأیید شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا هم رسید مقرر شد تا تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور قانونی و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
در بسته جدید مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش خواهد بود که بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. اقدام دوم بحث افزایش تولید است که در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخش با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می‌شود. یک بخشی از کنترل بازار نیز نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد.
در بسته جدید مدیریت اجاره‌بهای مسکن شامل سه بخش خواهد بود که بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. اقدام دوم بحث افزایش تولید است که در قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. اقدام سوم نیز کنترل بازار است
این موارد در بسته جدید نشان می دهد که نباید منتظر نکته جدیدی باشیم. به عبارتی در این بسته جدید تنها شاهد برگزاری یک جلسه سران قوا بوده و احتمالا قانونی شدن تعیین سقف برای بازار اجاره بها!
اما کارشناسان بر این باور هستند که «سیاست های دستوری» برای کنترل اجاره بها در کشور ما پاسخگو نیست و اگر به صورت مقطعی هم جواب بدهد در بلندمدت نتایج عکس خواهد داشت، اتفاقی که هم اکنون در بازار اجاره مشاهده می کنیم.
فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان کشور در گفتگو با «بازار» با بیان اینکه ارتباط بین اجاره و قیمت مسکن یک ارتباط دو سویه بوده و ۲۵ درصد قیمت واحد مسکونی مبلغ رهن آن است می گوید: زمانی که تولید مسکن در کشور پایین است و تقاضا از عرضه به شدت پیشی گرفته است مشاهده می‌کنیم که خانوارهای ما علیرغم میل باطنی و فرهنگ ایرانی، به مسکن استیجاری روی آورده اند. مجموع این عوامل در کنار هجوم مهمانان ناخوانده ای از کشور افغانستان باعث افزایش تقاضا شده است. این موارد در کنار هم باعث می شود قیمت مسکن استیجاری در کشور، روند صعودی داشته باشد.
قطعا روند نزولی ساخت و ساز که از سال های قبل آغاز و این روزها نتیجه این عقب ماندگی را در بی تعادلی عرضه و تقاضای مسکن می بینیم و عدم توازن به اوج خود رسیده است باعث شده تا در ۱۰ سال گذشته حجم خانوار مستاجر در کشور از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است
وی در پاسخ به این پرسش که «سیاست های دستوری» برای کنترل اجاره بها در کشور در هیچ مقطعی از دولت های قبل چاره ساز نبوده است اظهار داشت: قطعا روند نزولی ساخت و ساز که از سال های قبل آغاز و این روزها نتیجه این عقب ماندگی را در بی تعادلی عرضه و تقاضای مسکن می بینیم و عدم توازن به اوج خود رسیده است باعث شده تا در ۱۰ سال گذشته حجم خانوار مستاجر در کشور از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است.
پورحاجت با بیان اینکه دولت در زمینه کنترل اجاره بها بخش نامه های زیادی تاکنون داشته اما نتیجه آن را امروز در بازار اجاره می بینیم گفت: مادامی که بخواهیم به شکل دستوری به جنگ کنرتل بازار اجاره بها برویم موفق نخواهیم بود. باید با یک اقدام بلند مدت و برنامه ریزی شده به سمت تولید مسکن و کاهش فاصله میان عرضه و تقاضا حرکت کنیم. رفتن به سمت ساخت مسکن های استیجاری بسیاری از مشکلات را کاهش خواهد داد و منجر به کنترل تقاضا خواهد شد.
اما ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با اشاره به اینکه اگر می خواهیم بازار اجاره بها را کنترل کنیم با سیاست های دستوری کار پیش نخواهد رفت گفت: محکوم به تولید مسکن و ساخت مسکن های ارزان قیمت هستیم. اینکه زمان انتظار برای صدور پروانه ساختمان را نتوانیم به یک ماه کاهش دهیم چه انتظاری از کاهش قیمت و اجاره بها داریم؟ وقتی تمام نهاده های تولید مسکن رشد کرده اند آیا می توان گفت که قیمت تمام شده مسکن و در نهایت قیمت مصرف کننده نباید افزایش یابد؟
این اقدامات شاید به صورت مقطعی بتواند بازار مسکن و اجاره بها را آرام کند. اما این روش نمی تواند ادامه دار و اصولی باشد. باید زمان انتظار برای دریافت پروانه ساخت و زمان ساخت را کاهش دهیم و این مهم زمانی محقق می شود که دولت تمام امکانات را برای بخش خصوصی فراهم کند
وی در پاسخ به این پرسش که سران سه قوه تصمصیم بر قانونی کردن تعیین سقف برای اجاره بها گرفته اند گفت: این اقدامات شاید به صورت مقطعی بتواند بازار مسکن و اجاره بها را آرام کند. اما این روش نمی تواند ادامه دار و اصولی باشد. باید زمان انتظار برای دریافت پروانه ساخت و زمان ساخت را کاهش دهیم و این مهم زمانی محقق می شود که دولت تمام امکانات را برای بخش خصوصی فراهم کند. باید صنعتی سازی را رونق دهیم و همان مسیری که اغلب کشورها رفته اند و ساخت مسکن استیجاری را توسعه داده اند اجرا و آغاز کنیم.
همانطور که کارشناسان و فعالان بازار مسکن بارها اعلام کرده اند سیاست های دستوری نمی تواند منجر به کنترل قیمت مسکن و اجاره بها شود. بسته جدید که به تایید سران قوا رسیده است به نظر می رسد فقط با یک روبان جدید در انتظار مستاجران خواهد بود چرا که نکته جدیدی در آن دیده نمی شود و تصمیمات همان تصمیمات قبلی در دولت های گذشته بوده است.
دولت می تواند با تولید مسکن، تولید مسکن استیجاری و اجرای مالیات بر خانه های خالی از سکنه و مالیات بر عایدی سرمایه کنترل بازار مسکن را در دست بگیرد.
نظر شما