به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی اصغر عنابستانی، در ارزیابی عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در چند ماه گذشته، گفت: تنش‌های متعددی که در طول چند ماه گذشته در وزارت تعاون وجود داشت، نشان داد این وزارتخانه نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری در اداره کشور دارد کما اینکه تصمیمی که برای حقوق و دستمزد به ویژه برای کارگران اتخاذ می‌شود تاثیر مستقیمی بر چرخه اقتصادی کشور و حوزه تولید می‌گذارد، همچنین تصمیماتی که در بخش تامین اجتماعی اتخاذ می‌شود نقش بسزایی بر تامین معیشت و آینده مردم دارد.
وزیر تعاون جدید باید برای رفع مشکلات حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی برنامه داشته باشد
نماینده مردم سبزوار، جغتای، جوین، خوشاب، داورزن و ششتمد در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: هر وزیری که رییس جمهور برای اداره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین کند باید در گام نخست واقف بر حساسیت جایگاه این وزارتخانه و تاثیر عملکرد آن بر زندگی مردم باشد، سپس برنامه دقیق و جامعی برای اداره حوزه‌های مختلف و وسیع این وزارتخانه اعم از اقتصادی، اجتماعی و امدادی داشته باشد.
وی تصریح کرد: متاسفانه ما در پایان اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با این مشکل مواجه هستیم که مردم از حداقل حقوق اساسی خود در برخی حوزه‌ها اعم از اشتغال و معیشت محروم هستند و این وظیفه وزارت رفاه است که باید طراحی دقیقی برای تحقق حقوق اساسی مردم داشته باشد و همه این موارد در ساختار این وزارتخانه دنبال شود.
رئیس کمیته اشتغال و روابط کار کمیسیون اجتماعی مجلس، خاطرنشان کرد: ما بر اساس ابلاغ سیاست‌های کلی رهبری در حوزه اجتماعی باید به سمت تحقق بیمه اجتماعی عمومی فراگیر حرکت کنیم به گونه‌ای که مردم دغدغه ای در این زمینه نداشته باشند.
وی افزود: وزارت تعاون باید برنامه حمایت از مردم را به گونه‌ای طراحی کند که هیچ فردی شب گرسنه سر بر بالین نگذارد و هیچ بیماری به دلیل بی‌پولی جان خود را از دست ندهد، بنابراین این وزارتخانه باید امنیت مردم را در این حوزه‌ها تامین کند.
سخنگوی فراکسیون مقابله با آسیب های اجتماعی مجلس، بیان کرد: مساله صندوق‌های بازنشستگی از دیگر موارد بسیار مهمی است که اگر تدبیر درستی برای اداره آنها اندیشیده نشود در آینده با بحران جدی مواجه خواهند شد، کما اینکه در آغاز فعالیت این دولت در این زمینه به آقای عبدالملکی هشدار داده بودیم اما در شرایط کنونی این صندوق‌ها اصلا شرایط مناسبی ندارند بنابراین وزیر بعدی باید شجاعانه برای رفع مشکلات آنها تدبیری بیندیشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: توجه به حوزه تعاون از دیگر موارد بسیار مهمی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید به آن توجه ویژه‌ای داشته باشد و دولت باید حداقل 25 درصد از اقتصاد کشور را به سمت تعاون ببرد تا با بهره‌مندی از سرمایه‌های کوچک بتوان ایجاد اشتغال کرد و این سرمایه‌ها در چرخه اقتصادی کشور جریان پیدا کند و این در حالی است که متاسفانه در شرایط کنونی حوزه تعاون کمتر از 5 درصد از اقتصاد کشور سهم دارد و همه این موارد با مشکل اشتغال گره خورده است.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش مهمی در زمینه‌سازی برای ایجاد اشتغال و تنظیم روابط کار دارد بنابراین وزیر بعدی باید با علم به اهمیت این موضوعات به اداره این وزارتخانه بپردازد.
نظر شما