بهره‌ برداری از ۵۴۶ واحد اقتصادی احیا شده

به گزارش بازار، محمد مخبر، امروز یکشنبه در مراسم بهره‌برداری از طرح‌های اقتصادی راکد و نیمه فعال احیاشده، با بیان اینکه کشور نیاز فوری به این گونه کارها دارد، گفت: احیای طرح‌های نیمه تعطیل و اتمام طرح‌های نیمه تمام عمرانی کشور، دو برنامه مهم و اساسی دولت سیزدهم برای بازگرداندن سرمایه عظیم راکد به چرخه اقتصادی کشور است؛ با اجرای این دو برنامه، نقدینگی عظیم در کشور به سمت تولید و افزایش سرمایه گذاری بازخواهد گشت که در این صورت به حفظ ارزش پول ملی کشور کمک خواهد شد.

مخبر، تصریح کرد: بحث اشتغال، هم جزو وعده‌های رئیس جمهور بوده و هم توقع مردم است که با احیای واحدهای راکد و نیمه فعال اقتصادی، این مشکل رفع خواهد شد. در کشورهای پیشرفته ۸۰ درصد سرمایه گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها بر روی مشاغل خانگی و خرد و کوچک انجام می‌شود.

او افزود: احیا و بازگرداندن ۵۴۶ طرح راکد و نیمه فعال به چرخه اقتصادی کشور با سرمایه گذاری ۶ هزار میلیارد تومانی و اشتغال‌زایی بیش از ۸ هزار نفری انجام شده است که بازگشت این ۶ هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور تنها طی ۸ ماه از روی کار آمدن دولت انجام شد و اگر به دنبال احیای این واحدها به جز از مسیر طرح نهضت احیای واحدهای اقتصادی در دولت سیزدهم بودیم، حداقل سه سال زمان نیاز بود تا همین واحدها به چرخه اقتصادی کشور بازگردند.

معاون اول رئیس جمهور، گفت: اشتغال زایی، یکی از اولویت‌های اصلی دولت و همچنین از وعده‌های مهم رئیس جمهور و توقعات مردم بوده و دولت به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل در کشور است که حرکت برای احیای واحدهای راکد و نیمه راکد می‌تواند به دولت در رسیدن به این هدف کمک کند.

مخبر، از همه نهادهای انقلابی و غیر دولتی، مانند سازمان بسیج مستضعفین، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) خواست تا کمک به دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی را از اولویت‌های اصلی کارهای خود قرار دهند تا در مراحل بعدی این نهضت، واحدهای بیشتری به چرخه اقتصادی کشور برگردند. دولت مصمم است با همه پشتیبانی‌های مالی و حقوقی، از نهضت احیای واحدهای اقتصادی حمایت کند.

معاون اول رئیس جمهور، گفت: ناتوانی اقتصادی کشور در زمینه سرمایه گذاری، یکی از مشکلات چند سال اخیر بوده، تا جایی که نرخ استهلاک از میزان سرمایه گذاری پیشی گرفته است و در کنار این مسئله، افزایش نرخ تورم و ارز و همچنین سوء مدیریت‌ها در هدایت نقدینگی به سمت تولید و سرمایه گذاری در طول سالیان گذشته، از جمله مشکلاتی است که دولت با برنامه ریزی مناسب در صدد اتخاذ اقدامات و برنامه ریزی‌های لازم برای حل آن است.

مخبر با اشاره به ناترازی سرمایه گذاری، تورم، نرخ ارز و افزایش نقدینگی در کشور، اظهار داشت: ما با انباشتی از این موارد در کشور روبرو هستیم که البته مشکلات به وجود آمده در جهان نیز باعث ظهور و بروز بیشتر آن شده است.

معاون اول رئیس جمهور با اشاره به نقش جنگ اوکراین در افزایش قیمت جهانی برخی کالاهای اساسی و مواد غذایی، گفت: کشورهای اروپایی و آمریکا در ۴۰ سال گذشته چنین تورمی را تجربه نکرده بودند، تا جایی که در اتحادیه اروپا کوپن و سهمیه روغن به مردم داده می‌شود، زیرا هم در تأمین کالاهای مورد نیاز شهروندان خود و هم قیمت آن ها، با مشکلات اساسی روبرو شده‌اند.

مخبر، تصریح کرد: اصلاح نظام توزیع ارز ترجیحی، حلقه نخست اصلاحات اقتصادی دولت است و اگر اجرای این طرح، یک الزام قانونی از سوی مجلس شورای اسلامی نیز نبود، قطعا دولت به گونه‌ای دیگر و با یک زمان بندی مشخص، آن را اجرا می‌کرد.

معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: با توجه به وضعیت نهاده‌های دامی، دیگر امکان زمان دادن بیشتر نبود. دولت باید تدابیری اتخاذ می‌کرد، زیرا قیمت‌ها بسیار افزایش یافت و کشور نیز به این نهاده‌ها یارانه اختصاص می‌داد که زمینه ساز فساد، رانت و قاچاق به کشورهای منطقه شده بود.

مخبر، گفت: تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری کشورهای همسایه جمهوری اسلامی ایران از یارانه اختصاص یافته دولت ایران به کالاهای اساسی استفاده می‌کردند. با اجرای طرح اصلاح ارز ترجیحی، نرخ برخی اقلام در این کشورها تا چند برابر افزایش یافت و این کشورها برای بهره گیری از این مزیت یارانه‌ای جمهوری اسلامی ایران، تعرفه‌های وارداتی خود بر روی کالاهای اساسی ایرانی را صفر کرده بودند و پس از اجرای این طرح، این کشورها با مشکلات جدی روبرو شدند.

معاون اول رئیس جمهور، اظهار داشت: فراوانی کالاها و همچنین ثبات قیمت‌ها دو اولویت مهم دولت در اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها است. قبل از اجرای این طرح در برخی از کالاها مانند آرد یا اقلامی، چون ماکارانی تا ۳۰ هزار میلیارد تومان یارانه به خارج از کشور صادر یا قاچاق می‌شد که این موضوع به هیچ عنوان قابل قبول نبود.

مخبر، تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی، حلقه نخست این طرح بوده و گام بعدی دولت برای اصلاح اقتصادی کشور، افزایش ارزش پول ملی، سرمایه گذاری ها، کاهش نرخ تورم و مدیریت و هدایت نقدینگی در کشور است.

معاون اول رئیس جمهور، گفت: ما برای بحث اشتغال نیز برای درازمدت برنامه ریزی‌های کاملی داریم، اما در این مقطع که دچار مشکل هستیم، کار احیای واحدهای اقتصادی غیر فعال شده، کاری حیاتی برای رفع بیکاری و ایجاد اشتغال است. سرمایه گذاری در بنگاه‌های خرد، کوچک و متوسط، شرکت‌های دانش بنیان و همچنین اقتصاد دیجیتال و دریا از جمله برنامه‌های جدی دولت در زمینه افزایش سرمایه گذاری‌ها در کشور بوده و دولت به دنبال آن است تا صنایع پایین دستی پتروشیمی را در حداقل ۳۰ شهر کنار دریا راه‌اندازی کند.

مخبر، همچنین با اشاره به طرح‌های دولت برای آب رسانی به مناطق با تنش آبی، اظهار داشت: در گذشته، آب از مرکز کشور به شهرهای کنار دریا منتقل می‌شد، اما امروز با طرح‌های شیرین سازی آب و ساخت خطوط انتقال آب، آب آشامیدنی و مصارف دیگر از دریا به مرکز کشور منتقل می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور، تصریح کرد: با ساخت ۵ مسیر انتقال و آب رسانی، به زودی آب سالم و آشامیدنی و مصارف بهداشتی و کشاورزی به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی، کرمان، یزد و اصفهان خواهد رسید.

مخبر، گفت: تقریبا با کاری که در ۵۴۶ واحدی که امروز فعال شده، ۸ هزار و ۲۰۰ اشتغال ایجاد شده و ۶ هزار میلیارد تومان سرمایه راکد به گردونه اقتصادی بازگشته است و اگر این بیش از ۸ هزار اشتغال را می‌خواستیم از صفر آغاز کنیم، بسیار زمان می‌برد.

معاون اول رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود، درباره مرکز کنترل و پایش هوشمند روستا که امروز یکشنبه از سامانه‌های آن رونمایی شد، تصریح کرد: یکی از مشکلات جدی ما در کشور، نداشتن اطلاعات متقن برای کاری است که می‌خواهیم انجام دهیم؛ این اطلاعات، بخشی از مشکلات امروز را حل می‌کند.

گفتنی است، در سامانه کنترل و پایش هوشمند روستا که با حضور معاون اول رئیس جمهور از آن رونمایی شد، ۲۴۰ قلم اطلاعات درباره ۹۷ هزار و ۵۳۸ آبادی در سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی‌های کشور، بارگذاری شده است.

اتاق وضعیت پایش روستا که با همت معاونت توسعه روستایی مناطق محروم کشور راه اندازی شده است، شامل ۴ سامانه اصلی و جامع وضعیت جغرافیایی روستاها، سامانه جامع آمار و اطلاعات آبادی‌های کشور، سامانه پیشخوان مدیریتی و همچنین سامانه احیای واحدهای تولیدی راکد و نیمه راکد است.