بازار؛ گروه بین الملل: خاورمیانه مشکل آب و هوایی شدیدی دارد. بر اساس گزارش اخیر صندوق بین المللی پول، میانگین دمای این منطقه از سال ۱۹۹۰ به میزان ۱.۵ درجه سانتیگراد (۲.۷ درجه فارنهایت) افزایش یافته است که بیش از دو برابر میانگین جهانی است.
علاوه بر این، کشورهای این منطقه و آسیای مرکزی نزدیک به نیمی از پنجاه کشوری را تشکیل می‌دهند که بیشتر در معرض «رویدادهای گرمای شدید» (دوره‌های دما و رطوبت بیش از حد) هستند. افزایش بیشتر دما با پیامدهای نامطلوب اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی برای منطقه مورد انتظار است.
به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۹ سازمان ملل زنگ خطر آمدن عصر «آپارتاید اقلیمی» را به صدا درآورد که در آن دماهای شدید و موج گرمای طولانی مدت تهدیدی برای «خنثی کردن ۵۰ سال گذشته توسعه، سلامت جهانی و کاهش فقر» و فقرزدایی میلیون‌ها نفر است.
این واقعیت جدید به‌ویژه برای خاورمیانه، که فقر در آن به علت نابرابری اقتصادی و آسیب‌های انسانی تشدید شده بیشتر تأثیرگذار خواهد بود. این دردها احتمالاً تأثیر اقتصادی آشکاری خواهند داشت: همانطور که صندوق بین المللی پول گزارش می دهد، هزینه های مربوط به مرگ و میر و سازگاری در جامعه کشورهای خاورمیانه می تواند به طور متوسط به ۱.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۴۰ برسد و وضعیت برای داغ ترین کشورهای منطقه - مانند بحرین، جیبوتی، موریتانی، قطر و امارات متحده عربی حتی بدتر است. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید که این کشورها می‌توانند به ازای هر «افزایش یک درجه سانتیگراد دما» شاهد «کاهش فوری رشد اقتصادی سرانه حدود ۲ درصد» باشند.
نه تنها افزایش دما بلکه کاهش میزان بارندگی نیز چالش‌های منطقه را تشدید می‌کند. در واقع، کاهش میزان بارندگی سالانه بحران آب خاورمیانه را تشدید می‌کند، بحرانی که به دلیل آب و هوای خشک منطقه و سال‌ها سوء مدیریت دولت‌های آن در اداره منابع آبی و پرداخت یارانه به کشاورزی و دامپروری پرمصرف آب، یکی از بدترین بحران‌های جهان می باشد.
انطباق با شرایط اضطراری اقلیمی آینده، خاورمیانه و شمال آفریقا را به شدت تحت فشار قرار می‌دهد، منطقه‌ای که به طور متوسط بیش از چهار برابر منابع آب شیرین موجود خود استفاده می‌کند و دوازده کشور از هفده کشوری که بیشترین تنش آبی را دارند در آن زندگی می‌کنند.
در واقع کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا بیش از مشکل بارندگی خود آسیب پذیر هستند: این کشورها به طور متوسط بیش از نیمی از کل منابع آب تجدیدپذیر خود (یعنی رودخانه ها) را از منابع خارج از مرزهای خود دریافت می کنند. هشدار صندوق بین المللی پول مبنی بر اینکه این وابستگی خارجی خطرات اختلافات آب منطقه ای و جریان پناهجویان را تشدید می کند حائز اهمیت است.
ما قبلاً مشاهده کرده‌ایم که مصر به اقدام نظامی برای متوقف کردن پروژه‌های برق آبی اتیوپی که منجر به کاهش منبع آب رودخانه نیل - که ۹۷ درصد از منابع آب تجدیدپذیر مصر را تأمین می‌کند - تهدید کرده است. به همین ترتیب، مناقشات بر سر سیاست آبی خطر درگیری های بین دولتی را بین کشورهایی مانند اسرائیل و فلسطین؛ ایران و افغانستان؛ سوریه، عراق و ترکیه؛ و هند و پاکستان افزایش داده است.
آب و زیرساخت‌های مرتبط با آن نیز در جنگ داخلی سوریه، جنگ عراق و جنگ در یمن توسط بازیگران دولتی و غیردولتی مورد هدف قرار گرفته‌اند. علاوه بر این، افزایش احتمال خشکسالی و افزایش گرما می‌تواند موجب خیزش‌های خشونت‌آمیز و انتقام‌جویی‌های بیشتری شود، همانطور که ما شاهد خشکسالی‌های بی‌سابقه‌ای بودیم که رخدادهای لرزه‌ای مانند بهار عربی ۲۰۱۰، بحران ۲۰۱۱ سوریه را تسریع کرد. در حالی که آب همیشه عامل اصلی بی ثباتی و جنگ نیست، اما به طور فزاینده ای بخشی از رقابت و درگیری در این منطقه خشک شده است.
وقتی این روندها همراه با رشد جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا (که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۵۰ دو برابر شود) تحلیل می‌شوند، وضعیت وخیم‌تر می‌شود. امروزه، بیش از ۶۰ درصد از جمعیت خاورمیانه و شمال آفریقا دسترسی اندکی به آب آشامیدنی دارند یا اصلاً دسترسی ندارند و طبق گزارش سال ۲۰۲۰ صندوق بین المللی اورژانس کودکان سازمان ملل، تقریباً از هر ۱۰ کودک، ۹کودک از پیامدهای سلامتی و تغذیه ای رنج می برند زیرا در مناطقی زندگی می کنند که شاهد تنش شدید بر سر آب هستند.
در نتیجه در یک سناریوی معمولی، احتمالاً شاهد این خواهیم بود که این روندها باعث تحریک مهاجران و پناهندگان اقتصادی و اقلیمی برای فرار از منطقه می شود که ثبات و چشم انداز اقتصادی منطقه را بیشتر تضعیف می کند. این امر پس از وقوع بلایای آب و هوایی مکرر و شدیدتر مانند سیل و خشکسالی آشکارتر خواهد شد.
در واقع، طبق گزارش صندوق بین المللی پول از سال ۲۰۰۰، هر سال، در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بلایای اقلیمی بیش از ۲۶۰۰ نفر را کشته، ۷ میلیون نفر دیگر را تحت تأثیر قرار داده و ۲ میلیارد دلار خسارت مستقیم به همراه داشته است - که رشد اقتصادی منطقه را ۱ تا ۲ درصد کاهش می دهد.
دماهای بالاتر، بارندگی های نامنظم و بالا آمدن سطح آب دریاها فقط این بلایا را بدتر می کند و در طول زمان بیشتر اتفاق می افتد. پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بخش‌هایی از مناطق پرجمعیت منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ممکن است قبل از پایان قرن غیرقابل سکونت باشند.
شهر ساحلی اسکندریه مصر چشم اندازی هشدار دهنده از آینده منطقه ارائه می دهد. اسکندریه با پنج میلیون نفر جمعیت و ۴۰ درصد ظرفیت صنعتی مصر از سه طرف توسط دریای مدیترانه احاطه شده است. همانطور که آسوشیتدپرس در سال ۲۰۱۹ گزارش داد، آب های جزر و مدی محله های فقیرتر شهر را تهدید می کند و سواحل پر توریست آن را فرسایش می دهد.
مقامات مصری گزارش داده‌اند که سطح آب دریاها در حال حاضر ۳.۲ میلی‌متر در سال افزایش می‌یابد که ۵۲ درصد سریع‌تر از قبل از سال ۲۰۱۲ و ۷۷ درصد سریع‌تر از سال ۱۹۹۳ بوده است.
اگر بدترین پیش بینی ها به حقیقت بپیوندد، اسکندریه غرق خواهد شد. بیش از ۶۰ درصد از دلتای رود نیل، جایی که حدود یک چهارم مصری ها در آن زندگی می کنند، ممکن است به دلیل طغیان آب شور غیر قابل کشت شوند و ۲۰ درصد دیگر به طور کامل زیر آب می رود.
رویترز گزارش می دهد که سیل در دلتای نیل، که به عنوان سبد نان کشور این کشور شناخته می شود، می تواند به ترتیب تولید برنج و گندم را تا سال ۲۰۵۰ به میزان ۱۱ درصد و ۱۵ درصد کاهش دهد. دولت مصر کاری نمی تواند انجام دهد به جز خرید برنامه های پرهزینه برای ایجاد موانع فیزیکی برای جلوگیری از بالا آمدن دریاها.
در حالی که چالش‌های خاص مصر منحصربه‌فرد هستند، اما شرایطی که قاهره باید با آن دست و پنجه نرم کند و راه‌حل‌هایی که باید بپذیرد، چنین نیستند. مطمئناً، دولت‌های منطقه‌ای و جامعه بین‌المللی باید به شدت روی استراتژی‌های کاهش و سازگاری سرمایه‌گذاری کنند تا میلیون‌ها نفر در سراسر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا که در مناطق ساحلی کم ارتفاع زندگی می‌کنند از بدترین تأثیرات تغییرات آب و هوایی در امان باشند.
قاهره این واقعیت را به رسمیت می شناسد و در سال ۲۰۲۰، مصر اولین کشور در خاورمیانه شد که اوراق قرضه سبز مستقلی را برای تشویق سرمایه گذاری در پروژه های سازگار با محیط زیست منتشر کرد. ابتکارات مشابه دولتی که مشوق سرمایه گذاری های زیست محیطی پایدار است می تواند به عنوان یک الگو و سیگنالی برای سایر کشورها و تامین کنندگان مالی خصوصی باشد.
نظر شما