حامد شایگان؛ گروه بورس: در حالی که دولت مدعی هست با حدف ارز ترجیحی از توزیع رانتی معادل حدود ۱۰ میلیارد دلار جلوگیری کرده است، اما سیاست های ارزی دولت نشان می دهد که این رانت ارزی به شکل دیگری ادامه یافته و اتفاقا در جایی که باید جلو رانت گرفته می شد هنوز رانت ها وجود دارد، برای نمونه به گفته رئیس بانک مرکزی در سال ۹۹ صادرکننده ها حدود ۱۷.۶ میلیارد دلار ارز به سامانه نیما واریز کرده اند که با توجه به اینکه میانگین نرخ ارز در این سامانه در ان سال ۱۸۴۰۰ تومان بوده و در همان زمان میانگین دلار در بازار آزاد حدود ۲۲۷۰۰ تومان بوده است اختلاف این دو عدد نشان می دهد که ۷۶۵۰۰ میلیارد تومان رانت در سال ۱۳۹۹ بین واردکننده ها توزیع شده و در سال ۱۴۰۰ هم همین رویه ادامه یافته و ۲۹.۳ میلیارد دلار ارز از طریق صادرکننده ها به سامانه نیما تحویل شده، در حالی که میانگین نرخ دلار در این سامانه ۲۳۸۰۰ تومان بوده و در بازار آزاد میانگین حدود ۲۵۸۰۰ تومان بوده است و اختلاف این دو عدد نشان می دهد که رانتی ۵۷۷۰۰ میلیارد تومانی از جیب تولیدکننده ها به جیب واردکننده ها رفته است.
در سه سال گذشته برابر با ۱۶۱۳۰۰ میلیارد تومان شده که با در نظر گرفتن اینکه محل صرفه جویی دولت از بخش یارانه کالاهای اساسی همین مقدار است اگر دولت جلوی این رانت را می گرفت می توانست به اقتصاد ملی کشور از طریق شرکت ها کمک کند یا حداقل تخصیص یارانه مستقیم به مردم را بهتری و بیشتر اجرا می کرد
آمار معاملات ارزی در سال ۱۴۰۱ هم نشان می دهد که در دو ماهه امسال حدود ۷.۸ میلیارد دلار ارز از طریق صادرکننده ها به سامانه نیما تحویل شده در حالی که فاصله میانگین نرخ نیمایی با نرخ آزاد که شامل ۲۴۵۰۰ تومان تا ۲۸۰۰۰ تومان است شامل رانتی ۲۷۰۰ میلیارد تومانی است و مجموع این رانت ارزی در سه سال گذشته برابر با ۱۶۱۳۰۰ میلیارد تومان شده که با در نظر گرفتن اینکه محل صرفه جویی دولت از بخش یارانه کالاهای اساسی همین مقدار است اگر دولت جلوی این رانت را می گرفت می توانست به اقتصاد ملی کشور از طریق شرکت ها کمک کند یا حداقل تخصیص یارانه مستقیم به مردم را بهتری و بیشتر اجرا می کرد.
در واقع وقتی این ۱۶۱۳۰۰ میلیارد تومانی که در سه سال گذشته به جیب واردکننده ها رفته اگر همچنان در اختیار تولیدکننده ها باقی می ماند نه تنها به طرح های توسعه ای شرکت ها و اشتغال ملی کمک می کرد در رونق بورس هم تاثیر داشت، زیرا بسیاری از این شرکت های صادرکننده بورسی هستند و این منابعی که به شکل رانت از درآمد شرکت ها کسر شده جز سودسازی شرکت محاسبه می شود و این منافع نه تنها به سهامداران خرد می رسید کمک می کند تا شرکت ها در بخش تولید موثرتر عمل کنند و شاید از این طریق کشور به واردات کمتری نیاز داشت.
در شرایط کنونی دو نرخی بودن ارز باعث شده تا بسیاری از کالاهایی که از طریق ارز نیمایی واردات می شوند با همان نرخ دلار آزاد به مصرف کننده نهایی داده شود و این به معنای این است که دولت ناخواسته منابع را از بخش تولید به سمت واردات سوق می دهد در حالی که هیچ منفعتی برای تولید ندارد و حتی شرکت هایی که از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی استفاده می کنند آنها هم از این سیاست بهره ای نمی برند
همچنین در شرایط کنونی دو نرخی بودن ارز باعث شده تا بسیاری از کالاهایی که از طریق ارز نیمایی واردات می شوند با همان نرخ دلار آزاد به مصرف کننده نهایی داده شود و این به معنای این است که دولت ناخواسته منابع را از بخش تولید به سمت واردات سوق می دهد در حالی که هیچ منفعتی برای تولید ندارد و حتی شرکت هایی که از مواد اولیه و کالاهای واسطه ای وارداتی استفاده می کنند آنها هم از این سیاست بهره ای نمی برند و تنها عده ای خاص این رانت را به جیب می زنند و هیچ نقشی هم در اقتصاد کشور ایفا نمی کنند و حتی در گزارش بورسی شرکت ها هم دیده می شود که بخشی از زیان شرکت ها ناشی از همین خرید گران کالاهای وارداتی است. حالا سوال این است که چرا دولت جلوی توزیع آشکار رانت ارزی را نمی گیرد؟
نظر شما