سمیه شوریابی؛ بازار: دانیال قوام اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در خصوص واگذاری بلوکی سهام شرکت های خودرو سازی، در گفتگو با بازار بیان کرد: دولت می‌خواهد در راستای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی که در حال حاضر یکی از بهترین اصل های عمل نشده و ناقص اجرا شده قانون اساسی می باشد این کار را اجرا کند.
وی اظهار داشت: همان‌طور که می‌دانیم اصول کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از تیر ماه ۸۴ توسط مقام معظم رهبری، ابلاغ شده است و به دولت های مختلف گفته شده است که اجرا کنند در جهت چابک کردن دولت، کوچک کردن دولت، خصوصی سازی و واگذاری امور به مردم، ولی متأسفانه در دولت های مختلف این کار انجام نشده است به لحاظ اینکه دولت ها از خصوصی سازی لذت نمی‌برند، چون قدرتشان را کاهش می‌دهد و چون صندلی مدیریتی خود را از دست می‌دهند.
این تحلیلگر بازارهای مالی در ادامه افزود: هیچ دولتی نمی‌خواهد که از قدرت مدیریتی، اختیارات و اقتدارش چیزی کم شود. در نتیجه در دولت های مختلف که ۱۷ سال از زمان ابلاغ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ می‌گذرد، هیچ وقت این کار به درستی انجام نشده و علاقه شدیدی که به صندلی ریاست وجود دارد مانع از اجرای این کار می‌شود.
قوام با اشاره به تصمیم دولت در جهت عرضه بلوکی سهام تشریح کرد: حدوداً ۵ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۷ درصد از سهام سایپا در اختیار دولت می باشد. با توجه به این وضعیت مشاهده می‌شود که در حال حاضر همه کاره ایران خودرو، دولت می‌باشد ولو اینکه سهامش پنج درصد بیشتر نیست یعنی سازمان گسترش و وزارت صمت تعیین کننده تمام سیاست ها در ایران خودرو هستند و صندلی های مدیریتی خود را دارند.
سهامی که هنوز وثیقه هستند
وی افزود: آنچه که در این مسئله حائز اهمیت می باشد این است که ۵ درصد ایران خودرو و ۱۷ درصد سایپا که در اختیار دولت است، در حال حاضر وثیقه بانک هستند یعنی تا زمانی که دولت نتواند وثیقه جایگزین را به بانک ارائه دهد نمی‌تواند این کار فروش را انجام دهد.
قوام با توجه به اهمیت ارزنده بودن سهام گفت: سهام باید حداقل به سی و یا چهل درصد برسد که یک بلوک ارزنده شود و سهام ضربه نخورد و با ارزندگی عرضه شود پس لازم است که دولت سهام سایر سهامدارن عمده، مانند صندوق بازنشستگی را هم بتواند از آن ها وکالت بگیرد و در این تجمیع قرار دهد و بتواند از آن استفاده کند در غیر این صورت از ارزش سهام کاسته خواهد شد.
اهمیت اهلیت خریدار
وی بیان کرد: نکته دیگری که در این واگذاری اهمیت دارد مسئله اهلیت خریدار می باشد. آیا واقعاً اهلیت خریدار بررسی خواهد شد؟ آیا واقعاً اگر شخص حقیقی و یا حقوقی است این منشأ و سفیدی پولش مورد قبولی دولت قرار خواهد گرفت؟ و آیا این ها را بررسی خواهند کرد و یا باز ممکن است شخص ایکسی بیاید مانند بابک زنجانی، حسین عبدالباقی و یا... ا. و پشت این ها افرادی باشند که هدایت می‌کنند این افراد را و پول هایی را که از طریق رانت به دست آورده اند و یا مثلا بدهکار بانکی هستن را در این وادی سوق دهند. پس باید حتماً اهلیت بررسی شود تا به یک اهلیت درست نه رانتی برسیم که بتوان این کار را انجام داد وگرنه دوباره به سرنوشت بانک سرمایه دچار می‌شویم؛ همان حالتی که کسی سهام بانک سرمایه را خرید بدون اینکه پرداختی کند و با این سهام سراغ شرکت های دیگر رفت و کلی برای خود منفعت طلبی کرد و سود برد، بدون اینکه ریالی جا به جا شود و خسران در نهایت نصیب بانک سرمایه شد. پس مسئله اهلیت را باید در این قضیه حتماً لحاظ کنیم، که توسط نهاد های مستقل بی طرف مورد بررسی و ارزیابی قرار بگیرد تا باز دچار مسائل رانتی که افرادی به عنوان پدرخوانده در پشت قضیه قرار می‌گیرند و افرادی را جلو میفرستند که این کار صورت بگیرد نشویم.
قدرت تصمیم‌گیری سهام تودلی
قوام در انتها با تشریح سهام تودلی و اهمیت بر تصمیم گیری آنها خاطر نشان کرد: سهامی که دولت دارد مربوط به شرکت های زیر مجموعه دولت است که در اصلاح به آن می‌گویند سهام تو دلی یعنی شرکت هایی که زیر مجموعه شرکت های بزرگ خودروسازی هستند و این سهام متعلق به آنهاست پس این شرکت ها هستن که در وهله اول باید نسبت به فروش سهام خود تصمیم بگیرند و بعد وکالت داده شود به سازمان خصوصی سازی که در راستای سیاست های اصل ۴۴ و آن کسی که هم باید این کار را انجام دهد وزارت اقتصاد و دارایی می‌باشد.
نظر شما