وقتی دولت خصوصی‌سازی را یک منبع درآمد می‌بیند

به گزارش بازار، وحید شقاقی با اشاره به این که در دهه ۷۰ خورشیدی الزامات قانونی فراهم نبود و لذا از خصوصی سازی به اختصاصی سازی تعبیر شد، گفت: در قانون برنامه سوم توسعه الزامات قانونی خصوصی سازی درج شد و شاهد ایجاد اولین بانک و بیمه خصوصی بودیم که کفایت لازم را نداشت.

وی با اشاره به ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ اظهار کرد: دو سال بعد قانون اجرایی اصل۴۴ به تصویب مجلس رسید و به انقلاب اقتصادی تعبیر شد ولی بعد از گذشت ۱۶ سال از ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ شاهد هستیم اهداف مترقی که در ابلاغیه بود، محقق نشده است.

شقاقی مهم ترین عامل را نداشتن یک برنامه مشخص برای اجرای سیاست ها و نیز نبود استراتژی توسعه صنعتی و عدم توجه به توانمندسازی بخش خصوصی عنوان کرد که رفتاری عجولانه در بند جیم و بی توجه به بند الف را درپی داشت.

به گفته این کارشناس حوزه سیاسی قرار نبود دولت از این بزرگ تر شود و می بایست قبل از واگذاری ها به بخش تعاون توجه شود. همچنین بند دال توانمندسازی و مصرف درآمدهای حاصل از واگذاری را در پی داشت.

در این بین وقت و انرژی دولت ها معطوف به بند جیم سیاست ها شد؛ حال آن که دیگر بندهای این اصول به مراتب مهم تر از دیگر اصول بوده است. تا زمانی که فضا رقابتی نشود و انحصار در اقتصاد حاکم باشد و فضای کسب و کار مهیا نشود و نهادهای قانونی اقتدار لازم را نداشته باشند، نگاه دولت به خصوصی سازی صرفا درآمدزایی خواهد بود که نتیجه آن فقط شکل گیریِ واژگانی جدید در اقتصاد است و فضا برای توسعه بخش خصوصی مهیا نشده است.

شقاقی در پاسخ به این سوال که چرا اجرای دقیق این اصول دغدغه هیچ یک از دولت ها نبوده، گفت: دولت ها مسیر درستی را پیش نرفته اند. چون توسعه خصوصی در اقتصاد نیازمندِ پیش بینی پذیر بودن و توجه به توانمندسازی بخش خصوصی و انحصار زدایی است.

متاسفانه نهاد سازی و الزامات لازم فراهم نشده و ماحصلش عدم موفقیت در خصوصی سازی بوده ایم و از طرفی به نهادهای قانونی نظیر داوری و واگذاری بها ندادیم و آن را زیر سوال بردیم.

رئیس دانشکده اقتصاد خوارزمی مهم ترین سد را ضعف قانونی و اقتدار نهادها در اجرای خصوصی سازی دانست و افزود: امروز کسی جرأت ورود به این بحث را ندارد.