به گزارش بازار، با توجه به اهمیت وافر مقوله مداخلات نظارتیِ زودهنگام توسط مراجع نظارت بانکی، مؤسسه ثبات مالی کمیته نظارت بانکی بال، سندی را تحت عنوان سازوکار مداخله زودهنگام در بانک‌های ضعیف- گزینه‌های سیاستی در آوریل سال ۲۰۱۸ منتشر کرده است.
این سند در بردارنده راهکارهای مهمی در زمینه پایش شاخص‌های مداخله و میزان و نحوه مداخله می‌باشد که با توجه به اهمیت، به روز بودن و جامعیت آن، در این بانک مورد ترجمه واقع شد که نسخه‌ای به منظور استفاده شبکه بانکی و صاحبنظران در دسترس عموم قرار گرفته است.
به طور کلی مداخلات نظارتی توسط مقام ناظر در دو دسته مداخله نظارتی معمول و مداخله زودهنگام رسمی صورت می‌گیرد و به بانک‌ها کمک می‌کند که به سرعت نسبت به از بین بردن ضعف‌های خود اقدام نمایند. در مداخله نظارتی معمول، اقدامات نظارتی بر پایه ارزیابی‌ها و نتایج حاصل از نظارت‌های معمول حضوری و غیرحضوری انجام می‌شود که غالباً شاخص‌های متداول صنعت بانکداری در کشورهای مختلف نظیر کفایت سرمایه، منابع در معرض ریسک اعتباری، انواع ریسک‌های بازارهای مالی و حاکمیت شرکتی را می‌سنجد. این گونه از اقداماتِ مداخله‌ای شامل طیف گسترده‌ای از اقدامات است که به اصلاح نقایص مدیریتی بانک مشکل‌دار کمک می‌نماید و از این جهت این گونه مداخلات بر اساس وضعیت بانک قابل انعطاف هستند و از سطح و عمق کمتری برخوردار می‌باشند. این در حالی است که مداخله زودهنگام رسمی، با شاخص‌های متفاوت، فرآیند مداخله را آغاز می‌کند و اقدامات آن بر اساس چارچوب‌های قانونی و نظارتی می‌باشد. سازوکار اقدام سریع اصلاحی ایالات متحده و اقدامات مداخله زودهنگام در اتحادیه اروپا دو مثال از سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی می‌باشند. از دیگر ویژگی‌های ساز و کارهای مداخله رسمی زودهنگام می‌توان از اختیارات فراتر از مداخله معمول، امکان اجرای طیف وسیعی از اقدامات متناسب با ویژگی‌ها و شرایط بانک ضعیف و مداخله‌جویانه‌تر بودن اقدامات نام برد. همانطور که ذکر شد این سازوکار در کشورهای مختلف با توجه به تعریف آستانه‌های مداخله، گستره اقدامات پیش‌بینی شده و میزان صلاحدید در انتخاب اقدامات در خصوص بانک‌های مشکل‌دار دارای تفاوت‌هایی هستند، لیکن به طور کلی اقدامات از پیش تعیین‌شده‌ای محسوب می‌شوند و النهایه منجر به بهبود وضعیت مدیریت بانک و سودآوری آن و یا محدود کردن فعالیت‌های بانک و جلوگیری از تشدید وضعیت ضعیف مالی آن و کاهش زیان ناشی از ورشکستگی بانک می‌شوند.
خاطرنشان می‌سازد معیارهای آغاز مداخله رسمی زودهنگام عمدتاً مبتنی بر سرمایه بوده و به طور مستقیم به توانایی بانک‌های ضعیف در بازپرداخت بدهی‌ها معطوف است. از آنجایی که به طور سنتی سرمایه آخرین سپر حفاظتی بانک است، عدم رعایت آستانه معینی از سرمایه باعث ایجاد نگرانی در مورد حیات بانک شده و مداخله مقام ناظر را توجیه می‌کند. علاوه بر شاخص سرمایه، استفاده از مجموعه‌ای از نسبت‌های مبتنی بر ریسک و نسبت‌های اهرمی، به دلیل ایجاد شفافیت، قابلیت مقایسه و هماهنگی، توصیه شده است. همچنین، شاخص‌های کیفیت دارایی، رشد دارایی و نقدینگی نیز اغلب به عنوان معیارهای جانشین یا مکمل برای آغاز مداخله رسمی زودهنگام مبتنی بر سرمایه (سرمایه- محور) در نظر گرفته می‌شود.
در مجموع سازوکارهای مداخله زودهنگام رسمی در عمل به عنوان پشتوانه اقدامات نظارتی معمول (صلاحدیدی) عمل می‌کند و اثر بخشی آن را از طریق ایجاد چارچوب‌های قدرتمندتر، بهبود می‌بخشد. وجود مداخله زودهنگام رسمی نشان می‌دهد در صورتی که اقدامات معمول (صلاحدیدی) شرایط مناسب را به بانک بازنگرداند، مراجع نظارت بانکی می‌توانند اقدامات بالقوه سخت‌گیرانه‌تر- از جمله عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره- را اتخاذ کنند.
امید است ماحصل انتشار چنین اسنادی به بسط و تعمیق ادبیات نوین نظارت بانکی در شبکه بانکی و ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی کشور منتج شود.
نظر شما