سید احسان ارکانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی بازار، با اشاره به رویکرد دولت در رابطه با مدیریت ارز ترجیحی در کشور اظهار داشت: ما در قانون بودجه به دولت این اختیار را دادیم که یا ارز ترجیحی را نگه دارد و یا اختصاص ارز را کنار بگذارد.
وی بیان داشت: منتها برای اینکه شوک تورمی این مسئله به مصرفکننده وارد نشود این شرط را گذاشتیم که در هر صورت اگر ارز ترجیح کالاهایی را حذف میکند، قیمت کالاها نباید از قیمت تنظیم بازاری آن در سال ۱۴۰۰ بیشتر شود.
این نماینده مجلس با بیان اینکه ما دست دولت را در اجرای تخصیص ارز ترجیحی باز گذاشتهایم، بیان داشت: با این حال شرط ما سر جای خود قرار دارد لذا اینکه دولت میخواهد مابه التفاوت ارز را به طور مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار دهد و یا قصد دارد یارانه اعتباری و یارانه به تولیدکنندگان بدهد اختیارش دست خودش است و میتواند این مسئله را مدیریت کند.
ارکانی تاکید کرد: دولت هنوز موضوع حذف ارز ترجیحی را اعلام نکرده است و با این حال در آخرین اظهار نظری که آقای میرکاظمی داشتند، گفتند که ما فعلا هنوز برنامهای برای حذف ارز ترجیحی کالایی نداریم.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: البته دولتمردان اخیراً گفته اند که سه میلیارد دلار برای ارز ترجیحی کالاها در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادهاند و این نشان میدهد که دولت هم متوجه است که حذف یکباره ارز ترجیحی شوک تورمی شدیدی را وارد خواهد کرد، در هر صورت مجلس هم در این بخش نظارت خود را به طور کامل اعمال خواهد کرد.
ارکانی تاکید کرد: دولت هنوز موضوع حذف ارز ترجیحی را اعلام نکرده است و با این حال در آخرین اظهار نظری که آقای میرکاظمی داشتند، گفتند که ما فعلا هنوز برنامهای برای حذف ارز ترجیحی کالایی نداریم.
عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس بیان داشت: البته دولتمردان اخیراً گفته اند که سه میلیارد دلار برای ارز ترجیحی کالاها در سال ۱۴۰۱ تخصیص دادهاند و این نشان میدهد که دولت هم متوجه است که حذف یکباره ارز ترجیحی شوک تورمی شدیدی را وارد خواهد کرد، در هر صورت مجلس هم در این بخش نظارت خود را به طور کامل اعمال خواهد کرد.
نظر شما