به گزارش بازار، رضامحتشمی پور افزود: معادن مبالغ مربوط به حقوق دولتی را یکسال نگه می‌دارند و در نهایت با ۱۲ درصد جریمه بازپرداخت می‌کنند، اما با توجه به تورم ارزش پول در یکسال حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و برای همین عدم پرداخت آن برای معدن به صرفه است.
وی گفت: سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد تومان از حقوق دولتی معادن وصول شده است که از این مبلغ ۱۱ هزار میلیارد تومان مربوط به حقوق دولتی سال ۱۴۰۰ بوده و مابقی آن معوقات سال‌های قبل بود که وصول شدند.
محتشمی پور عنوان کرد: اطلاعات عملیات مالی معادن در دسترس نهاد سیاست گذار نیست و ما صورت‌های مالی شرکت‌ها را بصورت الکترونیک نداریم تا بتوانیم رصد و پایش انجام دهیم، سازمان امور مالیاتی باید این اطلاعات را در اختیار وزارت صنعت قرار دهد. ما امسال پیگیر این موضوع هستیم تا بتوانیم به اطلاعات مالی معادن دسترسی داشته باشیم.
معاون معادن وزارت صنعت افزود: در گذشته شاهد بودیم که مثلا برای یک دوره طولانی حقوق دولتی معادن یک عدد ثابت اعلام می‌شد و این درحالی بود که ما نوسانات تورمی داشتیم و درآمد معادن بالا می‌رفت، امسال اقداماتی برای محاسبه بهتر انجام شد، اما هنوز تا اعداد واقعی ۲۰ درصد دیگر فاصله داریم.
وی گفت: در حال طراحی ابزارهایی هستیم که اگر شرکتی نخواست حقوق دولتی را به موقع پرداخت کند بتوانیم بازخواستش کنیم و در یک بازه زمانی مشخص این پول مطالبه شود و یا در صورت لزوم فعالیت آن متوقف شود.
محتشمی پور با اشاره به موانع قانونی لغو مجوز از شرکت‌های معدنی افزود: متاسفانه لغو مجوز یک فرآیند قانونی و زمان بر دارد که بسیار دشوار است به طوریکه برخی پرونده‌ها چند سال طول می‌کشد و ما پرونده‌ای داریم که بعد از ۶ سال پیگیری و وصول جریمه باز هم شرکت، پرونده را باز کرده و خواهان بازپس گیری جریمه شده است.
نظر شما