به گزارش بازار به نقل از آهن پرایس، هفته گذشته درحالی پایان یافت که قیمت روز آهن آلات در بازار آهن و فولاد همچنان در ثبات بود و سردرگمی فروشندگان آهن رکود عمیقی را در این بازار رقم زده بود.
نرخ دلار نیز پس از چندی نوسان افزایشی و لمس کانال ۲۸ هزار تومانی، مجددا عقب‌نشینی کرد به طوری که روز پنجشنبه هر دلار در بازار آزاد حدود ۲۷ هزار و ۵۳۰ تومان به فروش رسید. گفتنی است یکی از علل کاهش نسبی قیمت دلار را می‌توان وضع قانون ممنوعیت ورود و خروج دلار و همچنین ممنوعیت نگهداری دلار خانگی بدون ثبت در سامانه به شمار آورد.
تحلیل روزانه قیمت آهن
در هفته‌ای که گذشت شاهد ثبات نرخ آهن در بخش عمده‌ای از بازار بودیم، اما حفظ نرخ محصولات درحالی است که هیچ‌گونه کاهشی در قیمت‌ها مشاهده نمی‌شود و همه بخش‌های بازار از عرضه تا تقاضا، نظاره‌گر تعیین تکلیف بازار و مشخص شدن نتایج تصمیمات ناگهانی وزارت صمت هستند.
طبق گزارش‌ها از نرخ اهن الات در روز پنجشنبه، جز در بخش محدودی از بازار نوسان چشمگیری رخ نداد و به عبارتی ثبات و رکود قیمت‌ها حکم‌فرما بود. به این صورت که قیمت تیرآهن در بخش کیلوفروشی کاهش ۵۰ تومانی داشت و در بخش شاخه‌فروشی نیز نرخ تیر ذوبی حدود ۱۰ الی ۳۰ هزار تومان کاهشی بود.
اما همنطور که اشاره شد قیمت میلگرد آجدار و قیمت نبشی و ناودانی بدون تغییر قیمت عرضه شدند، همچنین قیمت پروفیل و انواع لوله داربستی و گازی و ... از این امر مستثنا نبوده و در غالب مبادی فروش ثبات داشتند.
به گزارش آهن پرایس، آنچه در بازار آهن و فولاد مشاهده می‌شود حاصل تصمیمات ناگهانی و برخی رویدادهای پیش‌بینی نشده است که شرایط بسیار پیچیده‌ای را رقم زده است، به گونه‌ای که حتی با وجود ثبات قیمت‌ها، خرید آهن و تقاضایی مشاهده نمی‌شود.
به دنبال انتشار ابلاغیه تعیین عوارض صادراتی که موجب اعتراضات گسترده‌ای از سوی فعالان و سهامداران فولاد شده، همچنان عواقب و تبعات این تصمیم وزارت صمت درحال بررسی است که در ادامه بخشی از این موارد بیان می‌شود.
تعیین عوارض صادراتی عامل رانتخواری
احمد جانجان کارشناس اقتصادی با انتقاد از تعیین عوارض سنگین صادراتی توسط وزارت صمت، اظهار کرد: اگرچه عوارض سنگین صادراتی که توسط وزارت صمت برای کلیه محصولات زنجیره فولادی تعیین شده در راستای تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها تلقی می‌شود اما ایجاد زمینه رانتخواری، یکی از آسیب‌های بزرگ این تصمیم است.
وی در ادامه افزود: محصولات نهایی فولادی که ابتدا با هدف تأمین نیازهای داخلی تولید می‌شود، در صورت مازاد تولید امکان صادرات را دارد و محصولات فولادی ما نیز این شرایط را دارا می‌باشد اما با این اوصاف به نظر می‌رسد تعیین عوارض سنگین و مانع‌تراشی برای صادرات محصولات، در پی تأمین منافع و اهداف قشر خاصی رخ داده است.
جانجان به انسداد منبع ارزآور کشور در پی اجرایی شدن این تصمیم، اشاره کرد: اگر صادرات محصولات فولادی با برخی موانع مواجه شود همین آب‌باریکه‌ای که به واسطه صادرات کالا و تأمین ارز کشور وجود دارد محدود خواهد شد.
این فعال اقتصادی در ادامه بیان کرد: وجود تحریم‌ها مانع بزرگی برای صادرات کالا بوده اما اخیرا که صادرات نفت تسهیل شده است نباید به همان اکتفا کرد، زیرا این اوضاع ناپایدار است و باید کوچکترین فرصت برای ارزآوری و صادرات را غنیمت شمرد.
جانجان در پایان اظهار کرد: هر تصمیمی که توسط مسئولان گرفته می‌شود باید با هدف تأمین منافع همه گروه‌ها باشد و اینگونه نباشد که سیاست‌های موجود در تضاد با منافع فعلان فولادی و اقتصادی باشد.
در همین زمینه امید ظفر عضو هیئت مدیره انجمن نوردکاران فولادی ایران نیز اظهار کرد: در شرایطی که صنعت فولاد نیازمند حمایت است نباید تصمیمات غیرکارشناسی موجب زیان این صنایع شود و باید از هر فرصت کوچکی از جمله غیاب روسیه و اوکراین از بازارهای هدف صادرات، استفاده کرده و با تسهیل صادرات محصولات فولادی خود، موجبات تأمین منافع تولیدکنندگان و کشور را فراهم کنیم.
وی در ادامه به نرخ مقاطع فولادی در بازار آزاد و بورس کالا اشاره کرد و گفت: آنچه در بخش تقاضا اتفاق افتاده است به دنبال تصمیمات متعددی که برای تنظیم این بازار گرفته می‌شود، متقاضی مصرف را در انتظار کشف قیمت واقعی محصولات نگه داشته است.
ظفر در پایان اوضاع داخلی بازار را وابسته به مذاکرات وین دانست و گفت: با وقوع جنگ بین روسیه و اوکراین که تأمین‌کنندگان بزرگ فولاد در منطقه بودند، حال فرصت مناسبی برای در دست گرفتن بازارهای هدف صادرات این کشورهاست و اگر مشکلی در زمینه تأمین انرژی و ممانعت از صادرات وجود نداشته باشد، فرصت مناسبی جهت بهبود صادرات کشور و افزایش بازارهای هدف محسوب می‌شود.
عوارض صادراتی تعیین‌شده موقتی است
اما در ادامه اعتراضاتی که در پی تعیین عوارض سنگین صادراتی ایجاد شد، امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو اظهار کرد: تعیین عوارض صادراتی که با هدف تنظیم بازار پیشنهاد شده دائمی نیست و ضمن اینکه به صورت پلکانی و تا پایان اردیبهشت ماه به طور موقت اجرایی می‌شود و پس از آن ستاد اقتصادی دولت درباره ادامه یا لغو آن تصمیم‌گیری خواهد کرد.
وی در ادامه افزود: زمانی که بازار داخلی با بحران مواجهه شده یا بازارهای جهانی دگرگون می‌شود، دولت با هدف تأمین نیاز مصرف داخلی و تنظیم بازار به تعیین عوارض اقدام می‌کند.
صباغ درباره تصویب این تصمیم در ستاد تنظیم بازار اظهار کرد: اگرچه این تصمیمات باید در شورای اقتصاد گرفته و تصویب می‌شد اما این تصمیم در شرایط بحرانی و با تأییدیه سران قوای اعضای رده‌بالای حاکمیت جهت تنظیم و کنترل بازار اتخاذ شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: مصوبات شورای اقتصاد پس از سه ماه اجرایی می‌شود، اما تعیین عوارض صادراتی طبق مجوزهای بالادست در اوضاع بحرانی اتخاذ شده تا در شرایط بحرانی ناشی از تورم و سایر عوامل دیگر، کنترل بازار از دست خارج نشود.
نظر شما