اسدالله خسروی؛ خبرگزاری بازار- تحریمها موجب شده است که درآمدهای ارزی کشور محدود شود در چنین شرایطی تخصیص منایع ارزی به هر شکل ممکن باید با حساسیت خاصی صورت گیرد چرا که تبعات آن علاوه برهدر رفت منابع ارزی منجر به افزایش قیمت ها در بازار می شود.
به عقیده کارشناسان اختصاص ارز برای واردات کالاهای اساسی و غیر اساسی به کشور و توزیع منابع ارزی در بازار برای نوسان گیری قیمت ارز چنانچه با کار کارشناسی دقیق انجام نشود مشکلات فراوانی را متوجه اقتصاد کشور و خانوارها خواهد کرد.
مشکلاتی نظیر به حاشیه رفتن تولید داخل و یا چپاول منابع ارزی در بازار که جیب رانت خواران سود جو را پر و سفره ضعفا و کم درآمدها را خالی می کند.
ممانعت از تخصیص ارز برای واردات کالاهای غیر ضرور
هر چند با وجود خود کفایی کشور در تولید خیلی از کالاها، اما واردات مواد اولیه کارخانجات وبرخی کالاهای ضروری ضرورتی اجتناب ناپذیراست در چنین شرایطی تامین منابع ارزی برای واردات نباید به گونه ای باشد که این منابع صرف خرید کالاهایی شود که مشابه آن در کشور تولید می شود و یا ارزها برای واردات به شرکت ها و یا افرادی داده شود که این منابع به جای خرید کالاهای ضروری به انحراف رود.
گزارش اخیر دیوان محاسبات درخصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و علی رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده بیانگرآن است که توزیع منابع ارز به خوبی اختصاص داده نشده است زیرا خیلی از دریافت کنندگان ارز به تعهدات خود عمل نکرده و اکنون در زندان به سر می برند.
تخصیص ارز باید با حساسیت انجام شود
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با" بازار" درباره گزارش اخیر دیوان محاسبات راجع به نامشخص بودن بخشی از منابع ارزی اختصاص یافته به کالاهای اساسی در سال ۹۷ گفت: اگر چه رئیس کل بانک مرکزی اذعان دارد «این منابع گم نشده و صرف کالاهایی شده است که یا به دلایلی وارد کشور نشده است و یا اینکه احتمال تفاوت محاسبات در گمرک و ... بوده است» اما به صراحت باید گفت: که دولت در تخصیص و توزیع ارز مناسب برای واردات کالاهای اساسی در آن سال توجهی خاص به چگونگی عرضه ارز به افراد حقیقی و یا شرکت هایی وارد کننده نداشته است، چرا که اکنون خیلی از ارزها که قرار بوده به کالاهای مورد نیاز اختصاص یابد آن کالاها یا وارد نشده و یا منابع ارزی به انحراف رفته است.
علی اکبرکریمی با بیان این که مسئولان وقت در صورت اهمال کاری و ناکارآمدی های خود در این زمینه باید پاسخگو باشند، تصریح کرد: نباید نسبت به هدررفت منابع ارزی که اندوخته بیت المال است بی توجه بود چرا که در حق مردم اجحاف می شود.
وی افزود: توزیع غیر کارشناسانه و بی حساب و کتاب ارز موجب می شود که قیمت ها در بازار به نفع عده ای خاص افزایش یابد. نمونه آن تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی به گوشت وارداتی بود که قیمت این کالا را در بازار ۲ برابر کرد و از طرفی توزیع ناکارمد گوشت دولتی به نفع خیلی ها منجر شد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که منابع ارزی با هدف واردات کالاهای اساسی و غیره نباید به باد فنا رود، افزود: در شرایطی که درآمدهای ارزی در کشور کم شده است بنابراین توزیع و اختصاص ارز برای واردات و...باید با حساسیت بسیار بالایی انجام شود.
ابهامات تخصیص ارز دولتی برای کالاهای اساسی سال ۹۷
بنا به این گزارش، طی هفته گذشته رئیس دیوان محاسبات کشور گزارشی درخصوص «تأمین ارز به نرخ دولتی ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال ۹۷» که بابت آن بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و به رغم گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال کرده که حجت الاسلام و المسلمین رئیسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصه به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد؛ بنابراین گزارش، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات اخیرا در نشست علنی مجلس شورای اسلامی به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه سال ۹۷ پرداخت، طی اظهاراتی به رسیدگی به موضوع ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و وارد کنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود ۴.۸ میلیارد دلار ما به ازای واردات کالا نداشته است.
وی افزود: همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه التفاوت قیمت ارز به حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد د آن تاکنون بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات افزود: قانونا در این پرونده به هر میزان ارز که هر شخص حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی دریافت کرده را بررسی و مشخص کردیم که چه میزان کالا وارد شده و یا تخلف صورت گرفته است.
واکنش رئیس کل به گزارش دیوان محاسبات
پس از رسانه ای شدن سرنوشت نامعلوم ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی رئیس کل بانک مرکزی به ابهامات گزارش تفریغ بودجه ۹۷ درباره بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی پاسخ داد.
عبدالناصر همتی درباره بلاتکلیفی ۴.۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۹۷ اظهار داشت: آن زمان من نبودم ولی این ۴.۸ آن‌طور نبود که دوستان گزارش دادند؛ در سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد دلار ارز بانکی تأمین مالی شد که ۲۰ــ۱۹ میلیارد ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و بعد از ماه ششم سیاست‌های ارزی تغییر کرد؛ این ارزها خیلی‌هایشان برای واردات رفت؛ این گزارش ۱۲ آذر ۹۸ تهیه شده که این ۴.۸ الآن به ۳ میلیارد رسیده است که به‌معنای گم شدن نیست بلکه دلایلی دارد که اعلام شده از جمله عدم ورود کالاها، محاسبات گمرکی و... است.
وی بیان کرد: از این ۳ میلیارد دلار ۱.۵ میلیارد دلار که به‌نظر ما واردکننده به تعهد خود عمل نکرده است اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم و چند صد میلیون دلار به مسئله کیفری رسیده و عاملان آن در زندان هستند؛ این‌طوری نیست که ۴.۸ میلیارد ناپدید شده و رفته باشد بلکه همه چیز مشخص است و حساب و کتاب دارد.
نظر شما