تامین اجتماعی برای تفسیر به رای در تعیین حقوق بازنشستگان با مجلس مشورت کند

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، علی بابایی کارنامی، در مورد اعلام خبری از سوی رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته و مستمری‌بگیر کشور که در پی افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان مطرح شده است مبنی بر اینکه ساز و کار افزایش سنواتی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از مفاد قانونی پیروی می‌کند. گفت: دولت و سازمان تامین اجتماعی نمی‌توانند در مورد تعیین میزان حقوق بازنشستگان به تنهایی تصمیم بگیرند و باید تابع قوانین و مقررات باشند. کمااینکه صندوق تامین اجتماعی تابع مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی بوده و تفسیر به رای در این مورد نیز برعهده مجلس است.

تعیین حقوق بازنشستگان بر اساس مصوبه شورای عالی کار صورت می‌گیرد
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این مواد از قانون تامین اجتماعی حقوق بازشستگان تامین اجتماعی باید حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار باشد که سالانه در این زمینه تصمیم‌گیری می‌کند، همچنین طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی نیز که به حداقل معیشت خانوارها اشاره دارد باید بر اساس اعلام بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و امور دارایی صورت گیرد که ۳۸ درصد اعلام کرده است.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم، تصریح کرد: تامین اجتماعی نباید در این حوزه توپ را به زمین دیگر بخش‌ها بیندازد و باید از آن چیزی که بر اساس قانون، عرف و قواعدی که در طول سال‌های اخیر تعیین شده است، تمکین کند و نمی‌تواند در این زمینه یک بام و دو هوا برخورد کند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: اگر تامین اجتماعی در این زمینه برای تفسیر در دو راهی قرار گرفته است باید از نظر مجلس بهره‌مند شود همچنین از نظر تشکل‌های فعال در این حوزه استفاده کند و با همان رویکردی که در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای افزایش شاخص‌های رفاه وجود داشته به طور ویژه از بازنشستگان حمایت کند که مدتها است زمین خورده بی‌تدبیری‌های برخی مسئولان و وزرای دولت‌های مختلف هستند و نباید آنها را رها کنند و نادیده بگیرند که تفسیر خود را داشته باشند.

رییس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: این فراکسیون از بازنشستگان و تشکل‌های فعال در این حوزه حمایت خواهد کرد تا آنچه مدنظرشان است، محقق شود ضمن اینکه اجرای دقیق مواد ۱۱۱ و ۹۶ قانون تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار را از دولت خواهانیم.