توحید ورستان؛ بازار: منشا تورم یکی از موضوعات چالش برانگیز در میان مکاتب اقتصادی بوده است اما شاید وزن نظر مکتب پول‌گرایان و پایه‌گذار آن یعنی میلتون فریدمن که تورم را پدیده پولی می‌داند بیشتر از سایرین باشد.
از همین روی بیشتر دولت ها با مدیریت سیاست پولی خود توانستند نرخ تورم بیشتر کشورها را در دو دهه اخیر تک رقمی کرد. اما شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد، موجب شد که دولت ها برای تحریک اقتصاد دست به سیاست‌های انبساطی پولی زدند که در کنار تاثیر حمله روسیه به اوکراین، موجب اوج‌گیری نرخ تورم در اکثر کشورهای غربی شده است. برای نمونه نرخ تورم ایالات متحده با ۷.۵ درصد به بالاترین سطح سه دهه اخیر رسید یا تورم کره جنوبی با ۴.۱ درصد بالاترین نرخ یک‌دهه اخیر را تجربه کرد.
در منطقه خاورمیانه و همسایگان ایران نیز نرخ تورم در حال افزایش است. برای نمونه نرخ تورم در لبنان ۲۱۵ درصد و در سوریه ۱۳۹ درصد رسید. در این میان شاید بارزترین نمونه در این موضوع افزایش نرخ تورم در ترکیه است. نرخ تورم رسمی در این کشور با عبور از مرز ۶۰ درصد به بالاترین سطح خود در ۲۰ سال گذشته رسید چون افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی چالش‌های اقتصادی پیش روی دولت اردوغان را تشدید کرده است. بر اساس گزارش موسسه آماری ترکیه، شاخص قیمت مصرف کننده در ماه مارس نسبت به سال گذشته ۶۱ درصد افزایش یافت که این رقم در ماه فوریه ۵۴ درصد بود.
هزینه مواد غذایی که حدود یک چهارم سبد تورم ترکیه را تشکیل می‌دهد، بصورت سالانه ۷۰ درصد افزایش یافت. در این میان؛ هزینه‌های انرژی تقریباً ۱۰۳ درصد افزایش و هزینه‌های حمل و نقل نیز ۹۹ درصد افزایش یافت چون جهش قیمت کالاها ناشی از حمله روسیه به اوکراین آسیب خود را بر کشوری وارد کرده است. همچنین، داده‌های جداگانه‌ای نشان داد که شاخص قیمت تولیدکننده، که نشان‌دهنده هزینه‌های تولیدکنندگان و تورم پیش‌نگر گفته میشود، تقریباً ۱۱۵ درصد در سال افزایش یافته است.
سیاستمداران اپوزیسیون ادعا کردند که تورم واقعی حتی بیشتر از اعداد رسمی است. علی باباجان، وزیر سابق اقتصاد که اکنون رهبری یک حزب اپوزیسیون را بر عهده دارد، افزایش قیمت‌ها را «خارج از کنترل» توصیف کرد. ولی آگبابا، نماینده حزب اپوزیسیون جمهوری خواه خلق، نیز گفت که کشور گام به گام به سمت ابرتورم پیش می‌رود.
تحلیلگران گلدمن ساکس گفتند که انتظار دارند سرعت افزایش قیمت‌ها از ۶۵ درصد فراتر رود و در بیشتر سال ۲۰۲۲ بالاتر از این نرخ باشد و در دسامبر به حدود ۴۵ درصد کاهش یابد. حتی قبل از اینکه حمله روسیه به اوکراین باعث افزایش قیمت کالاها شود، ترکیه با بالاترین تورم از زمان روی کار آمدن حزب اردوغان دست و پنجه نرم می‌کرد.
بانک مرکزی در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ بهره را در مجموع ۵ واحد درصد کاهش داد، چون اردوغان که خود را «دشمن» نرخ‌های بهره بالا می‌داند به سیاست‌گذاران دستور داد علی‌رغم فشار فزاینده بر قیمت‌ها، رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهند.
با در نظر گرفتن نرخ تورم ماه مارس و با نرخ بهره بانک مرکزی که ۱۴ درصد تعیین شده است، نرخ بهره واقعی به منفی ۴۷ درصد می‌رسد. نرخ بهره واقعی منفی عمیقاً باعث فشار بیشتر بر لیر میشود که بدترین عملکرد را در بازارهای نوظهور پس از روبل روسیه تاکنون داشته و حدود ۹ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داده است. از همین روی، بانک MUFG هشدار داد که آخرین داده‌های مربوط به تورم، پول ترکیه را تضعیف می‌کند.
تاثیر تورم ترکیه بر اقتصاد ایران
به نظر می‌رسد برای واکاوی تاثیرات افزایش نرخ تورم ترکیه بر ایران، باید ابتدا رابطه تورم و ارزش پول ترکیه را بررسی کرد. ترکیه برای افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی خود رد عرصه بین الملل، به دنبال تقویت سیاست صادرات محوری است تا با تصاحب بازاهای اقتصاد بستر نفوذ سیاسی را فراهم کند، همان سیاستی که چین نیز آن را اجرا کرد.
اما معمولا، اگر دولت‌ها از طریق کاهش ارزش پول خود و ارزان کردن کالاهای خود برای رشد صادرات، دست به این کار بزنند میتواند تاثیرات تورمی داشته باشد. در واقع، یکی از عوامل بوجود آورنده تورم ناشی از هزینه، افزایش قیمت کالاهای اولیه و واسطه‌ای وارداتی است.
سیاست کاهش ارزش خارجی پول که به منظور بهبود بخشیدن به تراز تجاری کشورها اتخاذ می گردد، ممکن است از طریق افزایش قیمت کالاهای وارداتی منجر به افزایش تورم گردد موضوعی که میتواند برای ترکیه نیز درست باشد چون این کشور یکی از بزرگترین واردکنندگان انرژی است. به عبارت دیگر در ترکیه، کاهش نرخ بهره موجب کاهش ارزش پول ملی و آن نیز باعث تورم بالا شد که اکثر اقتصاددان نیز نسبت به آن هشدار داده بودند، البته خود تورم نیز موجب کاهش بیشتر ارزش پول ملی خواهد شد یعنی دور باطل.
براساس داده‌های رسمی، در سال‌های اخیر ایرانیان یکی از بزرگترین گروه‌های خریدار مسکن در ترکیه را تشکیل می‌دهند. به این ترتیب با بروز بحران اقتصادی در این کشور بسیاری از خریداران مسکن در ترکیه متضرر شده‌اند چون در شرایط کنونی تعداد فروشندگان بیش از تعداد خریداران است از این رو قیمت‌های پایین‌تری برای خرید ملک به فروشندگان پیشنهاد میشود. براساس برخی برآوردها، خریداران ملک در ترکیه بین ۲۰ تا ۶۰ درصد متضرر شده اند.
این خطر برای اقتصاد ترکیه وجود دارد که سرمایه‌گذاران به دلیل نگرانی در مورد توانایی بانک مرکزی در کنترل تورم، دارایی‌های خود در ترکیه را واگذار و شهروندان عادی برای تبدیل پس‌اندازهای خود به ارزهای خارجی و طلا تمایل داشته باشند اما اردوغان و تیم وی اصرار دارند که سیاست آنها صادرات و رشد اقتصادی ترکیه را با رقابتی کردن ارز تقویت خواهد کرد.
البته روی دیگر سکه کاهش ارزش پول به دلیل افزایش تورم، رشد صادرات است که میتواند از این کانال نیز اقتصاد ایران را متاثر کند. براساس محاسبات صادرات ترکیه در برابر کاهش ارزش پول کشش پذیر است یعنی با صادرات با افت ارزش لیر تقویت میشود، موضوعی که برای ایران صدق نمی‌کند. بنابراین کاهش ارزش لیر متقاضیان ایرانی بیشتر خریداران کالاها و خدمات ترک خواهند بود و احتمال درصورت نبود مانع، کالاهای ترک به بازار کشور سرازیر شوند. این موضوع میتواند در بازارهای دیگر مانند کشورهای حوزه CIS، عراق و افغانستان که کالاهای ترک با مشابه‌های ایرانی رقابت می‌کنند را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین، کاهش ارزش لیر سفر گردشگران ایرانی و کلا خارجی به ترکیه را تسهیل می‌کند.
تورم در پاکستان
یکی دیگر از همسایگان با تورم بالا، همسایه شرقی یعنی پاکستان است که از نظر سیاسی روزهای ناآرامی را طی می‌کند. در واقع، موج جهانی تورم پاکستان را به زانو درآورده است. این نرخ در ژانویه ۲۰۲۲ به ۱۳ درصد افزایش یافت که به سرعت ارزش روپیه را کاهش داد. در پاکستان قیمت مواد غذایی تا ۱۷ درصد افزایش یافته و باعث شده خانواده‌های با درآمد پایین و متوسط، که نیمی از درآمد خود را صرف غذا می‌کردند، با مشکل مواجه شوند.
پاکستان اخیراً افزایش ۵ درصدی قیمت سیب زمینی، ۴.۵ درصدی قیمت مرغ و ۲.۵ درصدی قیمت تمام شده موز را ثبت کرده است. قیمت روغن پخت و پز در سه سال گذشته ۲۷ درصد افزایش یافته است و شکر اکنون بیش از سوخت قیمت دارد. در ژانویه، برای اولین بار در تاریخ پاکستان، بنزین به ۱۵۰ روپیه در لیتر (۶۳ پنس) رسید که حدود ۴۰ درصد افزایش داشت.
موقعیت پاکستان با ترکیه در بخش کالایی کاملا متفاوت است و بنابراین میتواند تاثیرهای مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشند. در مجموع، تاثیر منفی افزایش تورم و کاهش ارزش پولی همسایگان بر اقتصاد ایران بیشتر از جنبه‌های مثبت آن است
تصمیمات سیاست داخلی در پاکستان فشارهای جهانی را تشدید کرده است. دولت با اقدامات کاهش هزینه‌ها با صندوق بین المللی پول (IMF) به منظور تضمین کمک مالی ۶ میلیارد دلاری، که شامل عوارض بر بنزین و تعرفه‌های انرژی بالاتر و مالیات‌های بالاتر است، موافقت کرده است. هزینه برق در پاکستان در حال حاضر دو برابر همسایگانش هند و بنگلادش است.
در میان نارضایتی و خشم توده‌ای از هزینه‌های زندگی غیرقابل‌قابل‌قابلیت، عمران خان، نخست‌وزیر اخیراً گفت بود که تأثیر تورم «من را شب‌ها بیدار نگه داشت» اما تأکید کرد که این یک «پدیده جهانی» است. اکنون یک راهپیمایی اعتراضی ضد تورم توسط مخالفان سیاسی برنامه ریزی شده است. این کشور از نظر استانداردهای تامین مواد غذایی شهروندان در سطح پایینی قرار دارد،
بنابراین با تشدید تورم در این کشور کالاهای ایرانی به ویژه شامل یارانه، را ارزان وزمینه قاچاق آن را فراهم می‌کند چون وضعیت مرزهای شرقی کشور معمولا شرایط لازم به قاچاق را به دلیل ناآرامی در همسایگان را دارد.
باید توجه داشت که موقعیت پاکستان با ترکیه در بخش کالایی کاملا متفاوت است و بنابراین میتواند تاثیرهای مختلفی بر اقتصاد ایران داشته باشند. در مجموع، تاثیر منفی افزایش تورم و کاهش ارزش پولی همسایگان بیشتر از جنبه‌های مثبت آن است.
نظر شما