به گزارش بازار، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد افزود: این روند حاکی از اراده جدی دولت به نفع فعالان اقتصادی، جوانان، افراد جویای کار است و کسب و کارها حتی اگر نیازمند این باشد که اصلاحات و محدودیتی برای دستگاه های دولتی و مدیران دستگاه اجرایی ایجاد شود ما طبق دستور رئیس جمهور مکلف هستیم فعال شدن ظرفیت های مردمی در حوزه کسب و کار را اولویت خود در حوزه تولید بدانیم.
خاندوزی گفت: در موضوع مجوزها سه اقدام مهم در دستور کار سال ۱۴۰۱ قرار دارد، اول این که هیچ مجوز دیگری غیر از آن چیزی که در فهرست درگاه ملی کسب و کار است از مردم نباید مطالبه شود، دوم اینکه هیچ مدرک دیگری به جز مدارک مندرج در درگاه ملی مجوزها نباید از مردم و فعالان اقتصادی درخواست شود و سوم اینکه هیچ مجوز شروع فعالیت اقتصادی به صورت کاغذی و غیرالکترونیکی نباید وجود داشته باشد که هم سهولت کار و هم به حداقل رساندن فساد را در حوزه مجوزها به دنبال خواهد داشت.
وی گفت: امروز با توجه به این که مهلت قانونی هم به سر رسیده است، غیر از وزارت بهداشت که هنوز به شکل الکترونیکی با درگاه ملی مجوزها اتصال ندارد، سازمان انرژی اتمی، بانک مرکزی، شهرداری ها، وزارت علوم، سازمان محیط زیست و حوزه نظام پزشکی؛ بقیه دستگاه ها و وزارتخانه های کشور برای همه اطلاعات ۱۳۴۲ مجوز، این اتصال به سرانجام رسیده و هم اتصال درگاه های الکترونیک صورت گرفته است.
خاندوزی افزود: دستگاهی که تعداد بیشتری شروط برای صدور مجوز دارد، وزارت نفت با ۲۲ شرط برای صدور مجوز و وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند.
فعال شدن ظرفیت های مردمی در حوزه کسب و کار در اولویت است
وی گفت: در زمینه هزینه صدور مجوزها هم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جهت جنس محصولات دانش بنیان ویژه ای که در این حوزه است، گران ترین مجوزها را دارد و بعد سازمان ملی استاندارد، در زمینه زمان لازم برای صدور مجوزها، میانگین وزارت آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری بیشترین زمان صدور مجوز را دارند و تعداد مدارکی که از فعالان اقتصادی خواسته می شود برای اینکه مجوز آنها صادر شود هم سازمان ملی استاندارد و وزارت آموزش و پرورش در صدر قرار دارند.
وزیر اقتصاد افزود: امیدواریم با ادامه نهضت تسهیل مجوزها امسال شاهد حرکت جدید، واقعی و عملی برای به ثمر نشستن نقش مردم برای اقتصاد ایران باشیم.
خاندوزی اضافه کرد: طبق قانونی که از بهمن دو سال گذشته تصویب شد و از یک ماه پیش به اجرا در آمد و زمان لازم اجرا شدنش فرارسید؛ در درگاه ملی مجوزها اگر زمان منقضی شود مثلاً در مورد همان مجوزهای بورس؛ در مورد یکی از مجوزها ۶۰ روز حداکثر زمان قانونی برای صدور آن مجوز است اگر آن زمان تمام شود شود باید پاسخ دقیقی مبنی بر اینکه کدام شرایط و مدارک وجود ندارد به فرد متقاضی مجوز ارسال شود، در غیر این صورت قانون به خود درگاه ملی مجوزها این اجازه را داده است که مجوز را صادر کند و دستگاه اجرایی مسئولیت نظارت پسینی بر این مجوزها را بر عهده خواهد داشت و دیگر مردم و فعالان اقتصادی در صف نخواهند ماند.
وی در پاسخ به این پرسش که میزان صدور مجوزها نسبت به قبل چه تغییری کرده است؟ گفت: در هیئت مقررات زدایی در ماه های پیش رو بر نظارت در خصوص اجرایی شدن این قانون، متمرکز هستیم، احکام قانونی به اندازه کافی داریم و با توجه به تأکیدی که رئیس جمهور داشت، دستگاه های اجرایی همکاری بسیار خوبی دارند.
خاندوزی گفت: با به ثمر نشستن این میوه تسهیل مجوزها در نهایت مردم و فعالان اقتصادی
امسال به کام خود شیرینی سهولت دریافت مجوزها را می چشند و اولویت ما در وزارت اقتصاد، تمرکز ویژه بر نظارت و پیاده شدن همین احکام است.
نظر شما